به نقل از تسنیم، ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال 1406 از پیش بینی افزایش متوسط 35 درصدی حقوق کارکنان دولت به صورت پلکانی حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با افزایش متوسط 20 درصدی حقوق در بودجه سال 1405، رشد بیشتری را نشان می دهد.

بر اساس ضوابط مالی ابلاغ شده از سوی رییس جمهور، متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده نسبت به سال 1405، 35 درصد در نظر گرفته شده است. این افزایش قرار است با رویکرد افزایش بیشتر حقوق های پایین تر به صورت پلکانی اعمال شود و نحوه اجرای آن پس از بررسی و تصویب هیئت وزیران مشخص خواهد شد.

با این حال، باید توجه داشت که رقم 35 درصد به معنای افزایش یکسان حقوق تمام کارکنان نیست و میزان افزایش دریافتی هر فرد به سازوکار نهایی تعیین شده بستگی خواهد داشت.

افزایش 35 درصدی حقوق؛ جبران کدام بخش از تورم؟

برای درک بهتر میزان اثرگذاری این افزایش، می توان وضعیت یک کارمند با حقوق ماهانه 18 میلیون و 700 هزار تومان را در نظر گرفت. با فرض افزایش 35 درصدی، حقوق این فرد در سال 1406 به حدود 25 میلیون و 245 هزار تومان خواهد رسید؛ یعنی دریافتی ماهانه او 6 میلیون و 545 هزار تومان افزایش پیدا می کند.

این افزایش در شرایطی پیش بینی شده که نرخ تورم نقطه به نقطه در مهرماه 1405 به 88.7 درصد رسیده است. به بیان دیگر، خانوارهای ایرانی برای خرید مجموعه یکسانی از کالاها و خدمات نسبت به مهرماه سال گذشته به طور متوسط 88.7 درصد بیشتر هزینه کرده اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم ماهانه مهرماه نیز 4.4 درصد و تورم سالانه 76.8 درصد بوده است. بنابراین، حتی اگر افزایش 35 درصدی حقوق به طور کامل برای یک کارمند اعمال شود، همچنان فاصله قابل توجهی میان رشد دستمزد و افزایش هزینه های زندگی وجود خواهد داشت.

اگر هزینه خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات را در مهرماه سال گذشته 100 واحد و حقوق فرد را هم 100 واحد در نظر بگیریم، این هزینه در مهرماه امسال به حدود 188.7 واحد رسیده است در حالی که حقوق نهایتا قرار است 135 واحد شود.

به این ترتیب، افزایش اسمی حقوق لزوماً به معنای بهبود وضعیت معیشتی نیست؛ چراکه آنچه قدرت خرید خانوار را تعیین می کند، نسبت رشد درآمد به رشد هزینه هاست، نه صرفاً عدد درج شده در حکم حقوقی.

سبقت تورم از حقوق کارمندان؛ شکاف دستمزد در یک دهه

بررسی روند افزایش حقوق کارمندان و کارگران در مقایسه با نرخ تورم سالانه طی سال های 1396 تا 1404 نیز نشان می دهد که رشد دستمزدها در بخش قابل توجهی از این دوره از افزایش سطح عمومی قیمت ها عقب مانده است.

بر اساس نمودار مقایسه ای، افزایش حقوق کارکنان دولت در تمام سال های مورد بررسی پایین تر از نرخ تورم سالانه بوده است. این در حالی است که در بخش کارگری، در برخی سال ها افزایش دستمزد برابر یا بیشتر از نرخ تورم ثبت شده است؛ هرچند در سال های دیگر، حقوق کارگران نیز از تورم عقب مانده است.

این تفاوت نشان می دهد که مسئله عقب ماندگی دستمزد از تورم، صرفاً به یک سال یا یک تصمیم بودجه ای محدود نیست و در طول زمان به یکی از عوامل فرسایش قدرت خرید حقوق بگیران تبدیل شده است.

نکته مهم اینجاست که افزایش حقوق در بودجه های سنواتی باید با توجه به تغییرات هزینه زندگی و قدرت خرید خانوارها مورد ارزیابی قرار گیرد. در ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در متن اولیه، افزایش ضرایب حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم پیش بینی شده بود؛ هرچند در سال های بعد، سازوکار تعیین افزایش حقوق به احکام بودجه های سنواتی گره خورد و اجرای این تناسب با محدودیت های بودجه ای مواجه شد.

از این منظر، صرف اعلام افزایش 35 درصدی حقوق برای سال 1406 پاسخگوی این پرسش نیست که آیا قدرت خرید حقوق بگیران در سال آینده حفظ خواهد شد یا خیر.

نتیجه عقب ماندگی دستمزد؛ کاهش کالری دریافتی خانوار ایرانی

پیامد شکاف میان رشد دستمزد و تورم را نمی توان تنها در مقایسه ارقام حقوق و شاخص قیمت ها جست وجو کرد؛ این فاصله در نهایت به سبد مصرفی خانوار و به ویژه میزان دسترسی به مواد غذایی منتقل می شود.

نمودار مربوط به سرانه کالری دریافتی هر ایرانی بر اساس داده های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نشان می دهد که متوسط کالری دریافتی روزانه هر ایرانی که در سال 1396 حدود 2 هزار و 250 کالری بود، در سال های بعد روندی نزولی را تجربه کرده و در سال 1403 به حدود یک هزار و 720 کالری رسیده است.

به این ترتیب، طی این دوره متوسط کالری دریافتی روزانه هر ایرانی حدود 530 کالری کاهش یافته است؛ کاهشی نزدیک به 24 درصد که از تغییر قابل توجه در الگوی مصرف غذایی خانوارها حکایت دارد.

این روند را باید در کنار افزایش هزینه مواد غذایی و کاهش قدرت خرید حقوق بگیران بررسی کرد. هنگامی که درآمد خانوارها با سرعت افزایش قیمت ها رشد نمی کند، یکی از راه های ناگزیر برای تطبیق هزینه ها، کاهش مقدار یا تغییر کیفیت اقلام مصرفی است؛ موضوعی که می تواند خود را در کاهش مصرف مواد غذایی و افت کالری دریافتی نشان دهد.

البته تغییر کالری دریافتی تنها به دستمزد وابسته نیست و عواملی مانند تورم مواد غذایی، وضعیت اشتغال، ترکیب خانوار و سایر منابع درآمدی نیز در آن نقش دارند؛ با این حال، هم زمانی روند نزولی کالری دریافتی با عقب ماندگی مزمن دستمزد از تورم، ضرورت توجه جدی تر به قدرت خرید خانوار را نشان می دهد.

بودجه 1406؛ افزایش حقوق یا ترمیم قدرت خرید؟

در چنین شرایطی، پرسش اصلی درباره سیاست افزایش حقوق در سال 1406 این است که آیا افزایش متوسط 35 درصدی می تواند مانع تداوم کاهش قدرت خرید حقوق بگیران شود؟

اگرچه افزایش پلکانی و اختصاص سهم بیشتری از رشد حقوق به دریافتی های پایین تر می تواند به کاهش بخشی از نابرابری درون گروهی کمک کند، اما مسئله اصلی همچنان فاصله میان رشد درآمد و هزینه های زندگی است.

وقتی تورم نقطه به نقطه به محدوده 90 درصد رسیده و افزایش متوسط حقوق برای سال آینده 35 درصد پیش بینی می شود، حتی افزایش بیشتر حقوق های پایین تر نیز به تنهایی نمی تواند شکاف ایجادشده در قدرت خرید را جبران کند.

از این رو، ارزیابی سیاست مزدی دولت نباید صرفاً بر مبنای درصد افزایش حقوق انجام شود؛ بلکه باید مشخص شود این افزایش چه میزان از هزینه سبد معیشت را پوشش می دهد و آیا در پایان سال، وضعیت واقعی مصرف و رفاه خانوارها بهبود یافته است یا خیر.

تداوم فاصله میان تورم و دستمزد، در نهایت به معنای کاهش سهم حقوق بگیران از سبد مصرفی، محدود شدن مصرف کالاهای اساسی و انتقال فشارهای اقتصادی به سطح زندگی خانوارها خواهد بود؛ مسئله ای که نمود آن را می توان در روند نزولی کالری دریافتی ایرانیان نیز مشاهده کرد.