یارانه نقدی | در پی طرح مطالبه معاون سابق ستاد ملی جمعیت در برنامه «فردای ایران» خبرگزاری فارس درباره پرداخت نشدن یارانه سه‌برابری فرزندان خانواده‌های کم‌درآمد، دیوان محاسبات کشور به موضوع ورود کرد.

به گزارش فارس؛ ماجرای یارانه سه‌برابری فرزندان، به اجرای ماده 13 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بازمی‌گردد؛ حکمی که بر اساس آن، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است یارانه فرزندان خانواده‌های واقع در دهک‌های اول تا چهارم را که حداقل سه فرزند تحت تکفل دارند و واجد شرایط قانونی هستند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایر افراد پرداخت کند.

با این حال، این تکلیف قانونی با وجود درج در ردیف 9-6 جدول الزامات مصارف قانون بودجه سال 1405، تاکنون به مرحله اجرا نرسیده و خانوارهای مشمول همچنان از دریافت این حمایت محروم مانده‌اند.

طرح مطالبه در فارس؛ سه میلیون خانوار در انتظار اجرای قانون

انسیه کتابچی، معاون سابق ستاد ملی جمعیت، پیش‌تر در برنامه ویدئویی «فردای ایران» خبرگزاری فارس با انتقاد از توقف اجرای این حکم قانونی، از محروم ماندن حدود سه میلیون خانوار از افزایش سه‌برابری یارانه فرزندان خبر داده بود.

وی با اشاره به گذشت شش ماه از سال 1405 تأکید کرده بود که با وجود پیش‌بینی این حکم در قانون بودجه، هنوز پرداختی بابت افزایش یارانه این خانوارها صورت نگرفته است.

کتابچی همچنین با تشریح تفاوت وضعیت حمایتی کارکنان دستگاه‌های دولتی با خانواده‌های شاغل در مشاغل آزاد، کارگری و غیررسمی، توضیح داده بود که این قانون با هدف حمایت از خانواده‌های کم‌درآمدی تصویب شده است که از برخی مزایای حمایتی و رفاهی شاغلان بخش دولتی برخوردار نیستند.

به گفته وی، اجرای این طرح برای حدود سه میلیون خانوار مشمول، ماهانه نزدیک به یک همت اعتبار نیاز دارد و هزینه شش‌ماهه آن حدود شش همت برآورد می‌شود.

ورود دیوان محاسبات؛ تذکر به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها

اکنون در پی طرح این مطالبه و پیگیری‌های صورت‌گرفته، دیوان محاسبات کشور نیز با بررسی موضوع، عدم اجرای تکلیف قانونی را احراز و به مسئولان ذی‌ربط در سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تذکر داده است.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی دیوان محاسبات، با وجود تصریح حکم پرداخت یارانه سه‌برابری در قانون بودجه سال 1405، خانوارهای واجد شرایط به دلیل تأمین نشدن منابع همچنان از این حق قانونی محروم هستند.

دیوان محاسبات ضمن تذکر به مسئولان مربوطه اعلام کرده است که پیگیری اجرای حکم مقنن و الزام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به انجام تکلیف قانونی خود را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار داده است.

اکنون مسئله صرفاً پیش‌بینی یک اعتبار در قانون بودجه نیست، بلکه اجرای تکلیفی قانونی است که گروه مشخصی از خانواده‌های کم‌درآمد را هدف حمایت قرار داده است.با ورود دیوان محاسبات، انتظار می‌رود سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره علت اجرا نشدن این حکم و وضعیت تأمین منابع آن پاسخ‌گو باشد و زمان‌بندی مشخصی برای اجرای قانون و پرداخت مطالبات خانوارهای مشمول ارائه کند.