کیفیت یکی از مهم ترین شاخص های توسعه هر کشور است. کشوری که به کیفیت اهمیت می دهد، نه تنها در تولید و اقتصاد، بلکه در سلامت، ایمنی، خدمات عمومی و رضایت شهروندان نیز مسیر پیشرفت را هموار می کند.

اما کیفیت فقط به معنای تولید یک کالای مرغوب نیست. کیفیت باید در تمام بخش های زندگی اجتماعی حضور داشته باشد. از مواد غذایی و لوازم مصرفی گرفته تا خودرو، ساختمان، خدمات درمانی، آموزش، حمل ونقل عمومی و حتی خدمات اداری و شهری زیرا کیفیت، احترام به حقوق مردم است.

واقعیت این است که مصرف کننده ایرانی در بسیاری از موارد با چالش هایی مانند قیمت های بالا، کاهش دوام برخی محصولات، خدمات نامناسب پس از فروش و دشواری پیگیری حقوق خود در برابر عرضه کنندگان روبه روست.

چند سال پیش یک خودروی برند ایرانی خریده بودم که 7 سال از عمرش میگذشت نزدیک به عید بود و در گوشه ای از خیابان کنار پیاده رو پارک کرده بودم تا برای خرید به بازار بروم ولی بعداز مدت زمان بسیار کوتاهی ، اتش نشانی زنگ زد و خبر آتش سوزی بی دلیلش را داد. بهر حال زمانی که برای اعتراض به شرکت مزبور رفته بودم ، مدیر عامل شرکت خودروسازی با تمسخر گفت مدل اتومبیل شما برای هفت سال پیش است و عمرش تقریبا تمام شده .در پاسخ به این مدیر عامل که بجای عذرخواهی از عمر تمام شده ی ماشینم گفته بود، عرض کردم در خارج از کشور مردم یک کفش را برای بیشتر از هفت سال میپوشند و البته آن را بیمه هم می کنند تا در صورت خرابی و پارگی، پول آن را از بیمه دریافت کنند ولی برای ملت عزیز ایران از نظر شما عمر یک اتومبیل هفت سال است و بس!

بهر حال باید گفت وقتی شهروندی برای خرید یک کالا بخش قابل توجهی از درآمد خود را هزینه می کند، حق دارد انتظار داشته باشد محصولی ایمن، استاندارد و بادوام دریافت کند. همچنین وقتی مردم از خدمات عمومی استفاده می کنند، انتظار دارند این خدمات با مسئولیت پذیری، دقت و کیفیت مناسب ارائه شوند.

از سوی دیگر، کیفیت نباید صرفاً به داشتن یک نشان استاندارد یا دریافت گواهینامه محدود شود. نظارت مستمر بر تولید، کنترل کیفیت محصولات پس از ورود به بازار، رسیدگی مؤثر به شکایت مصرف کنندگان و برخورد با عرضه محصولات غیراستاندارد، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حقوق مردم است.

در این میان، نقش سازمان ملی استاندارد، دستگاه های نظارتی، تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات بسیار مهم است. حمایت از تولید داخلی نیز زمانی می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد که همراه با ارتقای واقعی کیفیت، پاسخ گویی و رقابت سالم باشد.

روز ملی کیفیت فرصتی است تا به این نکته توجه کنیم که کیفیت با بخشنامه و شعار به دست نمی آید بلکه نتیجه برنامه ریزی، نظارت، تخصص، وجدان کاری و مسئولیت پذیری است.

مردم حق دارند در برابر هزینه ای که پرداخت می کنند، کیفیت مناسب دریافت کنند.

کیفیت نباید یک امتیاز ویژه برای گروهی از مصرف کنندگان باشد بلکه باید به یک اصل جدی در تولید، خدمات و مدیریت کشور تبدیل شود.

18 آبان، روز ملی کیفیت، یادآور این حقیقت است که توسعه واقعی بدون کیفیت امکان پذیر نیست.