رییس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری افزایش حقوق کارکنان دولت تا پایان سال خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارکنان دولت گفت: برای اجرای این موضوع نیازی به ارائه لایحه جدید از سوی دولت به مجلس نیست و دولت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت هستند.

وی با اشاره به موضوع امتیازات پیش‌بینی‌شده در قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت اظهار کرد: طبق این قانون، باید برای کارکنان دولت از 2 هزار تا 22 هزار امتیاز اضافه شود که دولت در ابتدا 2 هزار امتیاز را اعمال کرده و مابقی باقی مانده است؛ در واقع دولت بدهکار است و باید این قانون را اجرا کند.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس توضیح داد: در مجموع امتیاز باقی مانده که باید برای کارکنان دولت اعمال شود، معادل 7 تا 20 میلیون تومان می‌شود که می‌تواند شامل همه کارکنان دولت شود؛ دولت تاکنون نسبت به اجرای قانون تمکین نکرده است.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به نامه و تذکرات مجلس به دولت برای اجرای قانون فوق‌العاده خاص کارکنان دولت، گفت: دولت باید قانون را اجرا کند؛ یکی از مشکلات فعلی کشور قانون‌گریزی و عمل سلیقه‌ای در اجرای قوانین است.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه افزود: سازمان برنامه و بودجه نباید از اجرای تکالیف قانونی خودداری کند نه اینکه قانون‌گریزی کند نمونه بارز آن را می‌توان در نحوه تخصیص اعتبارات به پروژه‌ها دید.

بابایی کارنامی توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه باید منابع را بر اساس ضوابط قانونی تخصیص دهد و نمی‌تواند به تشخیص و سلیقه خود، اعتبارات یک پروژه را کاهش یا افزایش دهد. کمبود منابع و کسری بودجه نمی‌تواند توجیهی برای نادیده گرفتن تکالیف قانونی باشد.

وی ادامه داد: در همین زمینه، تذکرات لازم به مسئولان سازمان برنامه و بودجه داده شده و مکاتبات و پیگیری‌ها نیز ادامه دارد. انتظار داریم این تذکرات به نتیجه برسد و دولت برای اجرای تکالیف قانونی خود اقدام کند.