به نقل از ایسنا، اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز گفت: در هفته گذشته مسئولان عالی قضایی توفیق پیدا کردند به زیارت مقام معظم رهبری نایل بشوند. بدون شک نکته ای که در بیانات رهبری برای همه ما باید به عنوان نصب العین قرار گیرد، بحث اتحاد ملی و انسجام ملی است.

وی افزود: همه فهمیدند نظام جمهوری اسلامی ایران به پشتوانه ملت قهرمان خود می تواند با هر دشمن متجاوزی برخورد کوبنده ای داشته باشد. امروز هیچ کس و هیچ گروهی اجازه ندارد که وحدت و انسجام ملی را با حرف های نسنجیده و اقدامات بی خردانه تحت تأثیر قرار دهد. امروز ملت عزیز ما همه یکصدا پشت سر رهبری با اتحاد ملی نشان دادند که از هرزمان دیگر آماده تر برای دفاع از کیان اسلام و ایران عزیز هستند.

جهانگیر ادامه داد: مردم انتظار دارند هر عاملی که به این وحدت خدشه وارد می کند، دستگاه قضایی ورود پیدا کند و با آن برخورد کند؛ لذا دستگاه قضایی مراقبت خواهد کرد تا این انسجام ملی مورد خدشه قرار نگیرد.

جهانگیر ادامه داد: دستگاه قضایی در سایه حمایت های مقام معظم رهبری توانسته به عنوان بازوی جریان عدالتخواهی و حق خواهی در جامعه عمل کند و اجازه ندهد کسانی امنیت مردم را به خطر بیندازد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در یکسال گذشته تلاش های زیادی را با هدایت ریاست قوه قضاییه برای اجرایی کردن سند تحول قضایی و رهنمودهای رهبری و اسناد بالادستی انجام دادیم.

جهانگیر افزود: قوه قضاییه در حوزه اسناد عادی و مقابله با زمین خواری و کوه خواری ها و ساحل خواری ها و... با اجرایی کردن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اقدامات ارزنده ای انجام داد و این قانون به سرعت در حال عملیاتی شدن است و این قانون از بسیاری از جرایم در این حوزه جلوگیری می کند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: صدور آرای متقن یکی از لوازم رسیدن به نقطه مطلوب است که دستگاه قضایی با تحول در شیوه جذب در نیروی انسانی تلاش می کند که سرمایه عظیمی که در دستگاه قضایی است بتوانند محیطی را برای دادخواهی مردم فراهم کنند و آرایی که صادر می شود از اتقان لازم برخوردار باشد.

وی گفت: در روزهای اخیر قیمت بعضی از کالاهای اساسی بی ضابطه افزایش یافته است که ریاست قوه قضاییه دستوراتی را به دادستانی کل و سازمان بازرسی صادر کردند که باید ورود کنند که با همکاری وزارت دادگستری و تعزیرات فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود. یکی ازکالاها بحث برنج است که افزایش قیمتش قابل قبول نیست و این افزایش قیمت نصیب دلالان می شود و نصیب کشاورزان نمی شود؛ لذا امیدواریم بخش های مختلف به وظایفشان عمل کنند و بازار شرایطش را پیدا کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص جنایاتی که رژیم صهیونستی و امریکا مرتکب شدند اقدامات دستگاه قضایی برای استیفای حقوق ملت ایران چه بوده است؟ گفت: بلافاصله بعد از شروع تجاوزات با دستور رییس قوه قصاییه ، دادستانی کل و معاونت بین الملل قوه قضاییه اقدامات خود را آغاز کردند و پرونده جنایات جنگی صهیونیستی در دادستانی تهران تشکیل شده و دادستانی در حال بررسی اسیب هایی است که به اماکن و تجهیزات در کل کشور وارد شده است و تلاش می کند بسرعت فهرست جنایاتی که علیه ملت ایران شده احصا شود تا امکان پیگیری حقوقی در محاکم داخلی و بین المللی فراهم شود.

وی افزود: یکی دو روز گذشته جلسه ای با حضور معاون اول قوه قضاییه و معاون اول رییس جمهور در دولت تشکیل شد. در جلسه روز گذشته مسولان عالی قوه قضاییه، رییس دستگاه قضایی در راستای مطالبات به حق رهبری برای اینکه وقت از دست نرود و مستندسازی صورت گیرد، دستورات لازم دادند.

وی گفت: در خصوص برگزاری دادگاه ها، دستگاه قضایی اقدامات زیادی علیه جریان های استکباری از حمله امریکا تشکیل داد مثل تشکیل دادگاه منافقین و تشکیل دادگاه رسیدگی به پرونده سردار شهید سلیمانی که در حال یپگیری است و برخی منجر به صدور رای شده است. در خصوص تجاوزات رژیم صهیونستی تلاش میکنیم که مشمول مرور زمان نشود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده چای دبش گفت: این پرونده در اجرای احکام است و تعدادی محکومین در حال حبس هستند و در مورد رد مال هم بخشی از اموال شناسایی و توفیق شد. از آنجا که حجم پرونده زیاد بود دستورات لازم برای نیابت به شهرهای مختلف صادر شد تا بسرعت اموال توقیف شود. این پرونده در مرحله اجراست و اگر بعضی مطرح کردند چرا نسبت به برخی افراد حکم اجرا نشده باید گفت در حال اجراست و به موقع اطلاع رسانی می شود.

وی در خصوص پرونده کواکبیان گفت: پرونده ای برای ایشان در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده که بدلیل عدم ارایه سندو مدرک، کیفرخواست پرونده با صدور جلب به دادرسی صادر شده و 28 تیرماه پرونده دادگاه ارسال شد.

وی در خصوص پرونده زهره وند گفت: پرونده ای برای ایشان در دادسرای تهران به اتهام تشویش اذهان عمومی تشکیل شده و در مرحله تکمیل تحقیقات مقدماتی است و استعلام از مجلس اخذ شده و به محض اینکه پاسخ ازمجلس اخذ شود؛ اطلاع رسانی می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه حجت الاسلام مصدق در ماجرای مشابهی درباره فرزندانش از مسئولیت خود استعفا داد، اما افکار عمومی همچنان آقای صدیقی را به عنوان یک مسئول قضایی فعال در کنار مقامات قوه قضاییه مشاهده می کنند، درباره آخرین وضعیت پرونده فرزندان حجت الاسلام صدیقی آیا مسئله حضور ایشان به عنوان مسئول قضایی باعث ایجاد ابهام در ذهن جامعه نشده است؟ گفت: در این باره باید توضیحی را بدهم و آن این است که اولاً جناب آقای مصدق که معاون اول وقت قوه قضاییه بودند ایشان در جایگاه معاون اولی به طبع دارای اختیارات خاصی بودند اختیارات مهم قضایی و اداری داشتند لذا از این باب چون شائبه ایجاد می کرد، استعفا دادند ولی از قوه قضاییه نرفتند و در جای دیگری مشغول خدمت رسانی هستند.

وی ادامه داد: اما در خصوص حاج آقای صدیقی باید بگویم که ایشان هیچ گونه مسئولیت قضایی و اداری در حال حاضر در قوه قضاییه ندارند و صرفا از سال 92 تاکنون به عنوان مشاور رییس قوه قضاییه انجام وظیفه می کند لذا از این بابت شائبه ای در پرونده فرزندان آقای صدیقی و مربوط به خانواده ایشان ایجاد نخواهد شد چرا که مسئولیت قضایی و اداری متوجه ایشان نیست و این دو موضوع با همدیگر متفاوت است.

وی درباره آخرین وضعیت پرونده فرزند و عروس کاظم صدیقی گفت: این پرونده در مرحله دادسرا در حال رسیدگی است. افرادی بازداشت شدند و در تحقیقات به عمل آمده افراد دیگری هم به اصطلاح که بازداشت نشده بودند احضار شدند و بعد از تکمیل تحقیقات مقدماتی اطلاع رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره اینکه پس از حمله رژیم صهیونیستی به اوین، آیا زندانیان فراری زندان اوین شناسایی شدند؟ گفت: با توجه به حمله رژیم صهیونیستی به زندان اوین که در زمان جنگ شاهد این نبودیم که در جنگی به زندان حمله شود، تعدادی از زندانیان که در محوطه عمومی زندان بودند و برخی ترسیده بودند از زندان خارج شدند و آن را فرار نمی توانیم بگوییم. از کسانی که رفته بودند تعدادی برگشتند و بعد از اینکه شرایط عادی شد برگشتند و کسانی که برنگشتند دستگیر و شناسایی شدند.

وی گفت: تعداد زندانیانی که در این شرایط خارج شدند، زندانیان رای باز و دارای جرایم سبک و کم اهمیت بودند. در این جریان 75 نفر از زندانیان خارج شده بودند که اطلاعی از انها نبود و تاکنون 48 نفر یا بازگشتند یا دستگیر شدند و 27 نفر هنوز به زندان برنگشتند و در صورتی که حاضر نشوند دستگیر خواهند شد. در بین این 27 نفر زندانی، هیچ یکی از جواسیس یا زندانیات جرایم امنیتی مهم دیده نمی شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به جنایاتی که در غزه صورت می گیرد، گفت: تمام دلسوزان، مسئولان و در راس آن ها مقام معظم رهبری در یک سال گذشته بارها بیان فرمودند مسئله پر غصه، غزه قهرمان است. جنایاتی که امروز در این سرزمین علیه مسلمانان اتفاق می افتد در دنیا بی نظیر است حتی در نسل کشی هایی که در طول تاریخ مشاهده کردیم نظیر آن را سراغ نداشتیم. بر اساس آماری که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده تعداد شهدای این جنگی که در حقیقت جنگ نسل کشی علیه ملت غزه است از 7 اکتبر 2023 تاکنون 58 هزار و 765 نفر بوده و تعداد مجروحان به بیش از 140 هزار نفر رسیده است و این در حالی بوده که هنوز تعداد پرشماری از جسدهای مطهری که زیر آوارها هستند بیرون نیامده اند یا اینکه در خیابان ها باقی مانده اند و تیم های امدادی نتوانسته اند که به داد آن ها برسند.

وی ادامه داد: شاهد این بودیم که در روزهای گذشته حداقل 14 فلسطینی هنگامی که تلاش می کردند از کمک های غذایی که به آن ها داده می شود استفاده کنند جان باختند و بیش از 90 نفر زمانی که به دنبال جیره های غذایی بودند مجروح شدند و این نشان می دهد که متاسفانه شمار شهدایی که رژیم صهیونیستی برای یک لقمه نان آن ها را به رگبارهای مسلسل می بندد نزدیک به هزار نفر شده و مجروحان نیز بیش از 6 هزار نفر شده است. این جنایت در هیچ کجای دنیا تاکنون تکرار نشده متاسفانه تلاش برای تهیه غذا شرایط مرگباری را برای غزه فراهم کرده و صهیونیست ها تلاش می کنند که از طریق گرسنگی تمام این ملت را به نابودی بکشانند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه روند دستگاه قصایی در برخورد با عوامل بازداشتی رژیم صهیونیستی چگونه است، گفت: در خصوص کسانی که در جریانات اخیر دستگیر یا پرونده ای تشکیل شده است به چند دسته تقسیم می شوند؛ ابتدا اگر کسانی مرتبط با جریانات دشمن بودند و برابر اطلاعات در آن اطلاعیه ای که شورای عالی امنیت ملی صادر کردند قبل از دستگیری خودشان را به عوامل اطلاعاتی یا قضایی معرفی کرده باشند در چهارچوب قوانین و مقررات با آنها رفتار خواهد شد و از تخفیفات لازم بهره مند خواهند شد.

وی ادامه داد: همچنین دسته ای دیگر از افراد هستند که مشمول ماده 507 قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین مرتبط می شوند. طبق ماده 507 قانون مجازات اسلامی، هر کسی که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدامی انجام دهد، اگر قبل از ارتکاب جرم یا قصد جنایت، اسامی اشخاص دخیل در فتنه و فساد را به مأمورین دولتی اطلاع دهد یا پس از آغاز تعقیب، همکاری مؤثری با مأمورین داشته باشد، از مجازات معاف می شود. البته اگر شخصاً مرتکب جرم دیگری شده باشد، تنها به همان جرم به مجازات محکوم خواهد شد. ممکن است برخی افراد مشمول این دسته قرار بگیرند.

وی ادامه داد: کسانی هم وجود دارند که دستگیر شده اند ولی به توصیه های مراجع انتظامی، اطلاعاتی و قضایی توجه نکرده و عملاً در صف دشمن حرکت کرده و به نفع آن ها اقدام کرده اند. بدون شک با این افراد بر اساس موازین قانونی و در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت عدالت اسلامی، یعنی با اشد مجازات برخورد خواهد شد. ان شاءالله به زودی احکام بازدارنده صادر شده و در زمان مناسب اطلاع رسانی لازم انجام خواهد گرفت.

وی درباره آخرین وضعیت مجروحین و شهدای جنگ 12 روزه گفت: طبق آمار واصله از بنیاد شهید 1062 شهید در اثر حمله جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به درجه شهادت رسیدند؛ البته این آمار با کسانی که در پزشکی قانونی، گواهی پزشکی قانونی و جواز دفن صادر شده، متفاوت است زیرا مواردی که به پزشکی قانونی ارجاع شده مراحلشان را گذراندند و تعداد محدودی از قطعات پیکر شهدا در پزشکی قانونی است که از طریق DNA انجام خواهد شد.

وی درباره پرونده عباس ایروانی گفت: نامبرده همچنان در حال تحمل حبس است و اقدامات مهمی در راستای پرداخت رد مال مردم صورت گرفته است. در بخش بانکی، تاکنون بیش از 13 هزار میلیارد تومان از طریق بانک صادرات به مردم بازگردانده شده و پیگیری برای سایر اموال نیز ادامه دارد.

جهانگیر درباره وضعیت وکیل متهم گفت: این فرد به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به 17 سال حبس تعزیری، پرداخت 70 میلیارد تومان جزای نقدی و 12 میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی محکوم شده است. علاوه بر این، به دلیل ادعای اعمال نفوذ نزد مقامات رسمی و قضایی نیز به دو سال حبس تعزیری دیگر محکوم شده و هم اکنون پرونده اش برای رسیدگی به اعتراض به شعبه 17 دیوان عالی کشور ارجاع شده است.

وی در خصوص موضع قوه قضاییه درباره فهرست منتشر شده 23 ابر بدهکار بانکی توسط بانک مرکزی، گفت: صرف انتشار اسامی این افراد به معنای مجرم بودن آنها نیست، بلکه باید بررسی شود که آیا در زمان پرداخت تسهیلات، بانک ها به وظایف خود از جمله اعتبارسنجی، اخذ وثیقه و نظارت بر بازپرداخت عمل کرده اند یا خیر.

وی افزود: یکی از اشکالات اساسی در این حوزه، ترک فعل از سوی برخی مدیران بانکی و نهادهای نظارتی است که منجر به تبدیل برخی اشخاص به ابر بدهکار شده است. نمونه هایی از این دست در پرونده های قبلی وجود داشته که برخی اشخاص با وجود دریافت تسهیلات ارزی کلان، مجدداً از بانک های دیگر تسهیلات ریالی نیز دریافت کرده اند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: مطابق فهرست اخیر، بخشی از بدهکاران، شرکت های دولتی هستند و بخش دیگر مربوط به بخش خصوصی است. لذا دولت نیز باید مسئولانه نسبت به حل این معضل اقدام کند.

وی با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در این زمینه گفت: سیاست گذاری کلان اولین رویکرد است که با حضور دادستان کل کشور در هیئت عالی بانک مرکزی جهت اصلاح ساختارها و قوانین مرتبط انجام می شود و نظارت و پیگیری ترک فعل هاست که به ویژه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهادهای نظارتی انجام می شود و رسیدگی قضایی به شکایات، چه از طریق شکایت بانک ها از بدهکاران بدحساب و چه از مسیر گزارش های نظارتی نهادهای داخلی بانک ها مانند بازرسی، حراست و ادارات حقوقی انجام می شود.

جهانگیر افزود: مطابق تبصره 16 قانون بودجه سال 1402، بانک مرکزی موظف به انتشار اسامی بدهکاران بانکی است. اما این امر به معنای سلب مسئولیت از بانک ها در فرآیند اعطای تسهیلات نیست. بانک ها باید علاوه بر رعایت ضوابط قانونی، به تعهدات نظارتی و عملیاتی خود نیز پایبند باشند. قوه قضاییه در کنار سایر دستگاه ها، اقدامات لازم را برای برخورد با متخلفان، مبارزه با فساد بانکی و ایجاد دادگاه های ویژه برای رسیدگی به پرونده های بانکی از سال گذشته آغاز کرده و این روند با جدیت ادامه خواهد یافت.

وی درباره ورود قوه قضاییه برای توقیف دو سریال نمایش خانگی تاسیان و سووشون گفت: چند نکته را لازم است که در اینجا مطرح کنیم، یکی اینکه به دلیل پخش محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی اگر در جایی نمایش داده شود، دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم موظف است که ورود کند و با اقدامات پیش دستانه اجازه ندهد که به حقوق مردم لطمه ای وارد شود. در خصوص این دو مجموعه ای هم که گفتید چون مشخص شده بود که صحنه های مبتذل دارند لذا دستگاه قضایی و دادستانی ورود پیش دستانه داشتند با جمیع جهاتی که مد نظرشان بود.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که قوه قضاییه ضامن اجرای قانون است و اینگونه نیست که به عنوان بازوی یک دستگاه بخواهد عمل کند یا در جهت اهداف یک مجموعه ای بخواهد اقدامات خاصی را صورت بدهد. بلکه به موجب قانون مسائل را دنبال میکند و اگر شما می بینید که توقیفی صورت میگیرد و بعد از آن رفع توقیف هم صورت می گیرد، این مسئله حتماً منوط به حذف صحنه هایی است که خلاف عفت و اخلاق بوده و قوه قضاییه در حین اصلاحات و نظارت بر آن ها در راستای حقوق عامه وظیفه خودش را انجام می دهد.

وی افزود: در هر صورت ورود دستگاه قضایی به موضوع توقیف آثار نمایشی نظیر این مواردی که گفتید در چهارچوب قوانین است و به عنوان یک وظیفه ذاتی این قوه شناخته می شود. هم در اصل 156 قانون اساسی بحث پیشگیری از جرم را داریم و همچنین ماده 21 قانون جرایم رایانه ای را داریم که آنجا فهرست کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه را که دادستانی هم در آنجا نقش دارد را آورده است و مواد لازم در قانون آیین دادرسی کیفری هم هست که اگر محتوایی منتشر شد، توسط افراد یا سکوهای نمایش یا نهادها که مشتمل بر نقض قوانین باشد یا محتوای ضد اخلاقی داشته باشد، دستگاه قضایی ورود می کند. همانطور که تا الان هم ورود کرده و باز هم ورود خواهد کرد.

وی گفت: در هر صورت صیانت از حقوق عمومی و صیانت از اخلاق و صیانت از فرهنگ و عفت عمومی از جمله وظایف قانونی دستگاه قضایی و دادستانی است که باید ورود پیدا کند. این سریال ها در همین خصوص به اصطلاح نسبت به توقیف موقتش اقدام شد و پیگیری قضایی صورت گرفت و به محض اینکه اشکال را رفع کردند اجازه داده شده که مجددا بتوانند ادامه مسیر بدهند؛ یعنی ادامه پخش هر سریالی منوط به اعمال اصلاحات لازم و حذف بخش های مغایر با قانون و مغایر با ارزش های اسلامی است و این مسئله خدایی نکرده به معنای مداخله در نهادهای اجرایی و نهادهای ذیربط نیست اما در صورتی که تکرار هم بکنند حتماً دستگاه قضایی ورود میکند و آثار مربوطه را متوقف خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: نکته مهمی که اینجا باید تذکر بدهیم این است که این مسئله فقط در ایران نیست و امروز در جوامع بی بندوبار غربی که مدعی آزادی بی قید و شرط هم در همه امور هستند و مدعی آزادی رسانه ها هستند می بینید که برای خودشان خطوط قرمز اخلاقی و فرهنگی ترسیم کردند و رعایت میشود. امروز در خود آمریکا که مهد بی بند و باری است می بینیم آثار نمایشی اگر دارای محتوای خشونت آمیز یا جنسی باشد، توسط نهادهایی که دارند رده بندی می شود و اجازه نمایش برای هر قشری داده نمیشود و این نشان دهنده این است که ممیزی برای نمایش ها برای اینکه حفظ ارزش های خودشان داشته باشند و هر کسی در چارچوب نظام خودش و مردم خودش به عنوان یک وظیفه ذاتی است و دستگاه قضایی هم در پاسداری از ارزش های اجتماعی این حق را دارد که تولیدات فرهنگی را رصد کند و اجازه ندهند که خدایی نکرده این تولیدات، ارزش های مردم را نقض کند و این هم نباید به معنای مداخله یا سانسور یا چیزهایی از این قبیل دیده شود.