به نقل از روزنامه شرق ضرب الاجلی که وزیر خارجه فرانسه تا پایان ماه آگوست (9 شهریور) برای شروع روند فعال کردن سازوکار ماشه اعلام کرد، تقابلات جاری درباره برنامه هسته ای ایران را وارد مرحله جدیدی کرد.

این اعلام از آنجا که بعد از تماس وزرای خارجه آمریکا، انگیس، فرانسه و آلمان انجام شد، می تواند به معنی هماهنگی آنها درباره این جدول زمانی و روش کار باشد. در این قالب، قرار است سه کشور اروپایی در چارچوب بند 11 قطع نامه 2231 و مهلت 30روزه مندرج در آن اقدام کنند و کمیسیون برجام و سازوکار حل اختلاف مندرج در بند 36 و 37 را که به 35 روز وقت نیاز دارد، نادیده بگیرند.

این روش همچنین به تروییکا امکان می دهد کار را در دوره ریاست کره جنوبی بر شورای امنیت در سپتامبر و نه در دوره ریاست روسیه در اکتبر به انجام برساند.

از طرفی، منابع خبری مدعی اند اروپا در تماس تلفنی با آقای عراقچی در پنجشنبه گذشته از امکان تمدید ضرب الاجل انقضای قطع نامه 2231 و سازوکار ماشه مندرج در آن گفته اند. در چنین صورتی ضرب الاجل 26 مهر (18 اکتبر) برای مدتی تمدید خواهد شد. این منابع پیش شرط های اروپا برای این منظور را شامل ازسرگیری همکاری ایران با آژانس، ازسرگیری مذاکرات بین ایران و اروپا و محدودکردن موجودی اورانیوم غنی شده در ایران دانسته اند.

آقای عراقچی طی توییتی در روز بعد از این تماس تلفنی خبر داد، اما اشاره ای به پیشنهاد طرف اروپایی نکرد. خبرگزاری تسنیم نیز از بررسی امکان ملاقات ایرانی ها با مقامات اروپایی در هفته جاری سخن گفته است. سؤال این است که آیا چنین ملاقاتی به مذاکره هسته ای بین ایران و اروپا در طول مذاکره با آمریکا خواهد انجامید یا خیر.

اگر این خبرها درست باشد، ظاهرا سناریوی جدیدی در برابر ایران قرار گرفته است. با توجه به ساختار شورای امنیت امکان اینکه اعتبار قطع نامه 2231 تمدید شود، وجود دارد. برای این منظور کافی است علاوه بر آمریکا، فرانسه و انگلیس، دیگر اعضا نیز با تمدید موافق باشند. رضایت ایران با تمدید، کسب رضایت اعضایی مثل روسیه، چین، الجزایر و پاکستان را تأمین و کار دریافت حداقل 9 رأی موافق برای این منظور را آسان خواهد کرد. اما سؤالات مهمی در این رابطه وجود دارد:

آیا ایران حاضر به پذیرش شروط اروپا خواهد بود یا خیر. همکاری با آژانس مهم ترین شرط است. بازگشت بازرسان آژانس به ایران و تمرکز آنها بر سه سایت هسته ای که هدف حمله قرار گرفتند و نیز حسابرسی مواد هسته ای تحول بسیار مهمی خواهد بود. مقامات ایرانی طی دوره بعد از تجاوزات 12روزه همیشه گفته اند که این سه سایت به شدت آسیب دیده اند و موجب آلودگی رادیواکتیو شده اند. مسائل مهمی که در ارتباط با سرنوشت این سه سایت و اورانیوم غنی شده وجود دارد، به مسئله دوام آتش بس کنونی ربط دارد. این موضوع در سیاست داخلی آمریکا نیز مهم است. ترامپ ظاهرا با هدف اجتناب از الزام به حمله مجدد بر نابودی کامل این سایت ها اصرار دارد. در حالی که برخی دوایر داخلی آمریکا و نیز اسراییل گمانه زنی های متفاوتی را مطرح می کنند که می تواند با تدارک حملات بیشتر بی ارتباط نباشد. در چنین شرایطی حضور بازرسان آژانس می تواند تکلیف این قضایا را روشن کند.

روشن شدن تکلیف این دو موضوع هم بر نوع تقابل جاری با اسراییل و آمریکا اثر خواهد داشت و هم بر مذاکره با آمریکا و اروپا و هم مهم تر از آن راهبرد ایران در دوره پیش رو را تحت تأثیر قرار خواهد داد. تعیین تکلیف این راهبرد اهمیت کلیدی دارد. به این معنی که مقامات باید تکلیف خودشان و تکلیف کشور را مشخص کنند که آیا قصد دارند اصالت را به دیپلماسی و مذاکره بدهند و برای این منظور با جدیت اقدام کنند یا روش دیگری را مد نظر دارند.

اهمیت این موضوع از این جهت است که طی دو، سه هفته گذشته محافل نزدیک به حاکمیت از نوعی راهبرد ابهام هسته ای سخن گفته و مدعی شده اند که قانون تعلیق همکاری با آژانس در این رابطه بوده است. برخی از مقامات نیز به تلویح مطالبی در این رابطه گفته اند.

اما سناریوی سومی نیز قابل تصور است و آن انجام مذاکرات جدی و فشرده با طرف غربی با قصد نیل به توافقی جامع در سریع ترین زمان ممکن به جای پذیرش تمدید و موکول کردن مذاکره به بعد است. اشکال بزرگ سناریوی تمدید این است که وضعیت تعلیق در کشور و تحریم های خسارت بار همچنان ادامه خواهد یافت و کشور همچنان درگیر بلاتکلیفی و سردرگمی ناشی از احتمال ناروشن بودن افق و تردید درباره بقای آتش بس خواهد بود و این برای کشور که درگیر مسائل اقتصادی-اجتماعی عظیمی است، سم است. اکنون شاهدیم که مقامات از روند تشدید مشکل آب در شهرهای بزرگ و کل کشور خبر می دهند. کشور برای اینکه بتواند بر این مسائل حیاتی متمرکز شود، نیاز به یک دوره آرامش و عاری از تشنج در سیاست خارجی دارد.