نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و ضرورت تعیین دستمزد به صورت فصلی گفت: وقتی تورم به صورت ماهانه افزایش می‌یابد، اما دستمزدها ثابت یا تنها یکبار در سال افزایش می‌یابد، ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا می یابد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با تسنیم, با اشاره به کاهش قدرت خرید کارگران و ضرورت تعیین دستمزد فصلی متناسب با تورم گفت: متأسفانه وضعیت قدرت خرید کارگران طی سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. علت اصلی این موضوع، تورم بالا و عدم تناسب دستمزدها با افزایش قیمت‌هاست. وقتی تورم به صورت ماهانه و فصلی افزایش می‌یابد اما دستمزدها ثابت یا تنها یکبار در سال افزایش می‌یابند، طبیعتاً ارزش واقعی درآمد کارگران کاهش پیدا می‌کند و قدرت خرید آن‌ها پایین می‌آید.

 وی با اشاره به اینکه کاهش قدرت خرید کارگران به معنای کاهش کیفیت زندگی و معیشت آن‌هاست ادامه داد:  وقتی درآمدها نتوانند هزینه‌های ضروری مانند خوراک، پوشاک، مسکن و درمان را پوشش دهند، کارگران با مشکلات جدی مواجه می‌شوند. این مسأله نه تنها به فرد و خانواده او آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند باعث نارضایتی، کاهش بهره‌وری و حتی بروز اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی شود.

 تاجیک بیان کرد: تعیین دستمزد فصلی به این معنی است که دستمزد کارگران نه فقط سالی یکبار، بلکه هر سه ماه یکبار و بر اساس نرخ تورم و شرایط اقتصادی تنظیم شود. این کار می‌تواند از کاهش مستمر قدرت خرید جلوگیری کند و به کارگران کمک کند تا با تغییرات قیمتی همگام شوند. به عبارت دیگر، دستمزد فصلی باعث می‌شود که درآمد واقعی کارگران با هزینه‌های زندگی هماهنگ باشد و آن‌ها کمتر در فشار اقتصادی قرار گیرند.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه این روش را اجرا کرده‌اند. برای مثال، در کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین، نظام‌های دستمزدی وجود دارد که براساس شاخص قیمت مصرف‌کننده یا نرخ تورم، دستمزدها را به صورت فصلی یا حتی ماهانه تعدیل می‌کنند. نتایج مثبت این مدل‌ها شامل حفظ قدرت خرید، کاهش نابرابری‌های اقتصادی، افزایش رضایت شغلی و بهره‌وری بالاتر نیروی کار بوده است.

وی درباره اینکه آیا در کشور موانعی برای اجرای دستمزد فصلی وجود دارد گفت: مهم‌ترین موانع شامل ناپایداری اقتصاد کلان، عدم شفافیت در آمارهای تورمی، مقاومت برخی کارفرمایان و عدم وجود سازوکار قانونی و نهادی مناسب برای اجرای دقیق دستمزد فصلی است. همچنین، نبود توافق کامل میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران بر سر شاخص‌ها و روش‌های تعیین دستمزد باعث می‌شود اجرای این سیاست دشوار باشد.

تاجیک بیان کرد:  توصیه من این است که سیاست‌گذاران با تشکیل کمیته‌های تخصصی متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، مدل‌های عملی و منصفانه تعیین دستمزد فصلی را طراحی و اجرایی کنند. همچنین، افزایش شفافیت اقتصادی و نظارت دقیق بر آمارهای تورم، پایه محکمی برای این سیاست فراهم می‌کند. هدف باید حفظ رفاه و معیشت نیروی کار باشد تا هم عدالت اجتماعی برقرار شود و هم اقتصاد کشور توانمند باقی بماند.