عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سازوکاری طراحی شود که اختیار مدیریت سهام عدالت به خود مردم بازگردد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت مدیریت سهام عدالت اظهار کرد: مسئله‌ای که امروز وجود دارد این است که مجموعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، مدیریت شرکت‌های سهام عدالت را بر عهده دارند، در حالی که اصل سهام به نام مردم است.

وی افزود: از حدود 49 میلیون سهامدار سهام عدالت، نزدیک به 19 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند و حدود 30 میلیون نفر همچنان در شرایطی قرار دارند که عملاً سهام آن‌ها در اختیار تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی است و خودشان اختیار مستقیمی در مدیریت سهام ندارند.

قادری تصریح کرد: در حال حاضر اختلاف‌نظری وجود دارد و برخی پیگیر این موضوع هستند که سهام افراد به تعاونی‌ها منتقل شود، در حالی که به نظر می‌رسد فلسفه اولیه تشکیل تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی چیز دیگری بوده است. این تعاونی‌ها برای زمانی ایجاد شدند که امکان حضور مستقیم همه سهامداران در مراکز استان‌ها وجود نداشت و قرار بود به عنوان نماینده مردم در استان‌ها عمل کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امروز با توجه به امکان برگزاری مجامع عمومی به شکل مجازی، دیگر آن ضرورت اولیه برای فعالیت تعاونی‌های شهرستانی وجود ندارد و می‌توان سازوکار جدیدی برای حضور مستقیم مردم در مدیریت سهام عدالت طراحی کرد.

وی گفت: برای اینکه ماهیت تعاونی سهام عدالت نیز حفظ شود، یکی از راهکارها می‌تواند تبدیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به شرکت‌های تعاونی سهامی عام باشد؛ به شکلی که مدیریت سهام در اختیار خود افراد قرار گیرد.

قادری با اشاره به برخی نگرانی‌ها درباره واگذاری مدیریت به مردم افزود: نگرانی‌ای مطرح می‌شود که اگر مدیریت کاملاً در اختیار مردم قرار گیرد، ممکن است برخی افراد سهام خود را واگذار کنند و در نهایت مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در اختیار گروه‌های خاصی قرار بگیرد. برای رفع این نگرانی می‌توان برای میزان سهامداری اشخاص حقیقی و حقوقی سقف تعیین کرد تا تمرکز سهام در دست افراد خاص شکل نگیرد.

وی توضیح داد: با این مدل می‌توان هم ماهیت تعاونی سهام عدالت را حفظ کرد و هم مدیریت واقعی سهام را به مردم سپرد؛ به‌گونه‌ای که افراد بتوانند از حقوق مالکانه خود استفاده کنند، سهام خود را وثیقه قرار دهند و در چارچوب‌های مشخص امکان خرید و فروش بخشی از دارایی خود را داشته باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره اصلاح ترکیب دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی اظهار کرد: اگر این شرکت‌ها اجازه داشته باشند سبد سهام خود را پالایش کنند و سهام شرکت‌هایی را که ارتباطی با استانشان ندارند واگذار کرده و به سمت شرکت‌های مرتبط با ظرفیت‌های همان استان حرکت کنند، می‌توانند منافع بیشتری برای سهامداران ایجاد کنند.

قادری افزود: این اقدام از دو مسیر می‌تواند برای مردم سودمند باشد؛ نخست اینکه با تقویت شرکت‌های مرتبط با استان‌ها، اشتغال و درآمد در همان مناطق افزایش پیدا می‌کند و دوم اینکه سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها نیز به سهامداران همان استان‌ها بازمی‌گردد.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح ساختار سهام عدالت و بازگرداندن نقش واقعی مردم در مدیریت این دارایی، می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود را برطرف کند و این طرح را به اهداف اولیه خود نزدیک‌تر سازد.