فرید زکریا، مجری شبکه سی ان ان و ستون نویس روزنامه واشنگتن پست: بریتانیا تنها در فاصله کمتر از یک دهه، این هفته هفتمین نخست وزیر خود را بر سر کار آورد و فرانسه نیز طی چند سال گذشته تقریباً همین تعداد نخست وزیر را تجربه کرده است.

به نقل از نشریه فارن پالیسی، در فرانسه، این تحولات با تغییر موازنه سیاسی نیز همراه بوده است؛ تا جایی که اکنون احتمال ریاست جمهوری مارین لوپن، سیاستمداری که زمانی در حاشیه جریان اصلی سیاست قرار داشت، بیش از هر زمان دیگری مطرح می شود.

در آلمان نیز حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD)، که تا چند سال پیش نیرویی حاشیه ای محسوب می شد، اکنون در برخی نظرسنجی ها در صدر قرار گرفته و به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی این کشور تبدیل شده است.

این روند تنها به اروپا محدود نیست. حتی دموکراسی های شرق آسیا، کشورهایی که معمولاً به ثبات سیاسی، احتیاط در تصمیم گیری و پیش بینی پذیری شهرت داشتند، نیز در سال های اخیر با موج فزاینده نارضایتی عمومی روبه رو شده اند.

دولت های ژاپن، کره جنوبی و تایوان هر یک به گونه ای با چالش های سیاسی و کاهش حمایت افکار عمومی مواجه شده اند؛ وضعیتی که نشان می دهد بحران اعتماد به نهادهای سیاسی به پدیده ای فراگیر تبدیل شده است.

در کشورهایی که جریان های پوپولیست قدرت را در دست دارند نیز شرایط تفاوت چندانی ندارد. دونالد ترامپ، با وجود بازگشت به کاخ سفید، اکنون به یکی از پایین ترین سطوح محبوبیت رؤسای جمهور آمریکا در این مقطع از دوره ریاست جمهوری خود نزدیک شده است.

در سراسر جهان دموکراتیک، دولت ها طی دهه های اخیر با افزایش مداوم اندازه بخش عمومی، مالیات های سنگین تری وضع کرده، بدهی های کلان تری انباشته اند و سطح هزینه های عمومی را به شکل قابل توجهی افزایش داده اند.

بر اساس آمار کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، هزینه های دولت به طور میانگین اکنون از 40 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و نسبت بدهی دولت مرکزی به تولید ناخالص داخلی این کشورها نیز در سه دهه گذشته بیش از دو برابر شده است.

با این حال، افزایش بی سابقه هزینه های عمومی و گسترش نقش دولت، لزوماً به افزایش رضایت شهروندان منجر نشده است.

دلیل این وضعیت چیست؟ بخشی از پاسخ را باید در تحولات اقتصادی جست وجو کرد. افزایش هزینه های مسکن، رکود یا کاهش رشد درآمدهای واقعی و تشدید نابرابری اقتصادی، در بسیاری از کشورها به تقویت احساس نارضایتی و بی اعتمادی عمومی انجامیده است.

با این حال، اقتصاد تنها بخشی از این معادله را توضیح می دهد و به تنهایی نمی تواند گستردگی این پدیده را تبیین کند.

برای نمونه، اقتصاد آمریکا در سال های اخیر عملکردی بهتر از بسیاری از اقتصادهای پیشرفته داشته است. در فرانسه نیز دولت امانوئل مکرون موفق شد نرخ بیکاری را کاهش دهد و بر اساس گزارش شرکت ارنست اند یانگ، این کشور برای هفت سال متوالی بیشترین تعداد پروژه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در میان کشورهای اروپایی جذب کرده است.

کره جنوبی همچنان یکی از نمونه های موفق توسعه اقتصادی به شمار می رود و ژاپن نیز در سال های اخیر نشانه هایی از بازگشت به مسیر احیای اقتصادی را تجربه کرده است.

با وجود این دستاوردها، تقریباً در تمامی این کشورها دولت های دموکراتیک با موجی از نارضایتی عمومی، کاهش اعتماد شهروندان و افزایش بی ثباتی سیاسی مواجه هستند.

توضیح عمیق تر آن است که جهان امروز در میانه یکی از بزرگ ترین انقلاب های فناورانه تاریخ قرار دارد؛ تحولی که نه تنها شیوه تولید، اشتغال و ارتباطات، بلکه الگوهای زندگی، قدرت و مناسبات اجتماعی را نیز دگرگون کرده است.

تجربه تاریخی نیز نشان می دهد چنین دگرگونی های بنیادینی، تقریباً همواره با دوره هایی از اضطراب، نااطمینانی و نگرانی های گسترده اجتماعی همراه بوده اند.

آخرین تحول فناورانه ای که از نظر گستره و عمق با شرایط کنونی قابل مقایسه باشد، در فاصله تقریبی سال های 1880 تا 1920 رخ داد. در آن دوره، فناوری هایی مانند برق، تلفن، راه آهن، خودرو و سینما، نه تنها ساختار صنایع، بلکه شیوه زندگی، الگوهای تولید و روابط اجتماعی را به طور بنیادین دگرگون کردند.

هم زمان، میلیون ها نفر از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کردند، گسترش تجارت جهانی اقتصادهای محلی را با چالش های تازه ای روبه رو ساخت، ثروت های هنگفتی در مدت زمانی کوتاه شکل گرفت و بسیاری از مشاغل سنتی به تدریج از میان رفتند.

در بستر این تحولات گسترده، احساس ناامنی، خشم و سرخوردگی اجتماعی نیز به عرصه سیاست راه یافت. در بخشی از جوامع، جریان های چپ به سوی اندیشه های کمونیستی گرایش پیدا کردند و در سوی دیگر، نیروهای راست گرا به ایدئولوژی های فاشیستی نزدیک شدند.

پیامد این دگرگونی ها، ظهور جنبش های توده ای جدید، تغییرات عمیق فرهنگی و سیاسی و در نهایت شکل گیری شرایطی بود که به وقوع جنگ های جهانی انجامید.

انقلاب فناورانه امروز، اگرچه از نظر آثار اجتماعی و اقتصادی با آن دوره قابل مقایسه است، اما ماهیتی متفاوت دارد.

برخلاف انقلاب صنعتی متأخر که بر پایه گسترش برق و فناوری های مکانیکی استوار بود، تحول کنونی بر فناوری های دیجیتال بنا شده است؛ مسیری که با رایانه آغاز شد، با ظهور اینترنت، تلفن های هوشمند و شبکه های اجتماعی شتاب گرفت و اکنون با پیشرفت سریع هوش مصنوعی وارد مرحله ای تازه شده است.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که هوش مصنوعی می تواند حتی تأثیرگذارتر از فناوری های پیشین این انقلاب دیجیتال باشد.

دمیس هاسابیس، مدیرعامل دیپ مایند، هفته گذشته در توصیف پیشرفت های هوش مصنوعی گفت: ما اساساً راهی پیدا کرده ایم که شن را وادار به فکر کردن کنیم.

از این منظر، امکان تولید انبوه هوش ــ آن هم هوشی که هر ماه توانمندتر می شود ــ می تواند یکی از بزرگ ترین دستاوردهای فناورانه تاریخ بشر باشد. در عین حال، همین ویژگی این فناوری را به یکی از مهم ترین عوامل برهم زننده نظم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی موجود نیز تبدیل می کند.

ساموئل هانتینگتون، نظریه پرداز برجسته علوم سیاسی، سال ها پیش هشدار داده بود که مهم ترین مسئله سیاست، عقب ماندن توسعه نهادهای سیاسی از تحولات اجتماعی و اقتصادی است.

این گزاره امروز بیش از هر زمان دیگری موضوعیت یافته است. تجربه تاریخی نشان می دهد دگرگونی های بزرگ فناورانه، معمولاً با افزایش احساس نااطمینانی و اضطراب اجتماعی همراه هستند و در چنین شرایطی، شهروندان انتظار بیشتری از نظام های سیاسی و دولت ها پیدا می کنند.

در دوره های گذار، افکار عمومی از رهبران خود انتظار دارد نظم را حفظ کنند، امنیت را افزایش دهند و شرایطی فراهم آورند که شهروندان بار دیگر احساس کنند بر نیروهایی که هر روز پیچیده تر و خارج از کنترل تر به نظر می رسند، تسلط دارند.

اما چالش اصلی آن است که سرعت تحول فناوری، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، بسیار بیشتر از ظرفیت نهادهای سیاسی برای سازگاری با این تغییرات است.

تنها در چند دقیقه می توان خودرو درخواست کرد، بسته های پستی در همان روز تحویل می شوند و سامانه های هوش مصنوعی قادرند در عرض چند ثانیه به پرسش های پیچیده پاسخ دهند و وظایفی را که پیش تر انجام آن ها هفته ها یا ماه ها زمان می برد، در چند دقیقه به پایان برسانند.

در چنین فضایی، طبیعی است که انتظارات عمومی از دولت ها نیز به همان نسبت افزایش یابد و شهروندان انتظار داشته باشند نهادهای حکومتی با همان سرعت و کارآمدی عمل کنند.

اما ماهیت دموکراسی با چنین منطقی متفاوت است. دموکراسی اساساً برای دستیابی به سرعت طراحی نشده، بلکه هدف اصلی آن تأمین مشروعیت، پاسخ گویی و جلوگیری از تمرکز قدرت است.

از همین رو، تصمیم گیری در نظام های دموکراتیک بر پایه فرایندهایی مانند مذاکره، مصالحه، نظارت قضایی، رعایت حقوق گروه های آسیب پذیر و ایجاد توازن میان منافع متعارض صورت می گیرد.

با این حال، در عصر شتاب بی سابقه فناوری، همین سازوکارهایی که زمانی ضامن مشروعیت و ثبات نظام های دموکراتیک به شمار می رفتند، بیش از گذشته در نگاه افکار عمومی به نمادی از کندی، بوروکراسی و ناکارآمدی تبدیل شده اند.

شبکه های اجتماعی نیز این شکاف را عمیق تر کرده اند. در فضای رسانه ای امروز، هر اشتباه دولت در کوتاه ترین زمان در معرض دید میلیون ها نفر قرار می گیرد، هر ناکامی می تواند به سرعت به بحرانی فراگیر تبدیل شود و هر شهروند ناراضی این امکان را دارد که پیش از آنکه دولت حتی فرصت واکنش پیدا کند، هزاران نفر را با خود همراه سازد.

در چنین شرایطی، دولت ها نه تنها باید با چالش های واقعی حکمرانی مواجه شوند، بلکه هم زمان ناچارند فشار افکار عمومی و چرخه پرشتاب اطلاع رسانی در فضای مجازی را نیز مدیریت کنند.

این وضعیت تا حد زیادی می تواند ظهور و گسترش موج جدید پوپولیسم را توضیح دهد. سیاستمدارانی مانند دونالد ترامپ در آمریکا، ژاییر بولسونارو در برزیل، خاویر میلی در آرژانتین و دیگر چهره های مشابه، با وعده شکستن بن بست های نهادی، کاهش بوروکراسی و بازگرداندن کارآمدی به ساختار حکومت، توانستند حمایت بخش قابل توجهی از افکار عمومی را به دست آورند.

با این حال، تجربه نشان داده است بسیاری از این رهبران پس از رسیدن به قدرت، با همان محدودیت های ساختاری و نهادی روبه رو شده اند که دولت های پیشین نیز با آن ها دست وپنجه نرم می کردند.

از این رو، شورشیان دیروز در مدت کوتاهی به حاکمانی تبدیل شده اند که خود هدف همان نارضایتی ها و انتقادهایی قرار گرفته اند که زمانی از آن ها برای رسیدن به قدرت بهره می بردند.

با وجود این، نشانه ها حاکی از آن است که بخش بزرگی از شهروندان هنوز به اصول بنیادین دموکراسی بی اعتماد نشده اند. آنان از انتخابات، قانون اساسی یا استقلال دستگاه قضایی رویگردان نشده اند؛ بلکه نارضایتی اصلی متوجه عملکرد دولت های دموکراتیک و توانایی آن ها در پاسخ گویی مؤثر به مسائل و چالش های روزافزون جوامع معاصر است.

در چنین شرایطی، دموکراسی ها ناگزیرند بار دیگر توانایی خود را در حل مسائل اساسی شهروندان به اثبات برسانند.

ساخت مسکن و توسعه زیرساخت ها، نوسازی خدمات عمومی، مدیریت پیامدهای تحولات فناورانه، کاهش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و افزایش سرعت و کارآمدی در حکمرانی، از جمله مهم ترین آزمون هایی هستند که دولت های دموکراتیک امروز با آن روبه رو هستند.

با این همه، تاریخ دلایلی نیز برای خوش بینی در اختیار ما قرار می دهد. تجربه نشان می دهد جوامع آزاد معمولاً در میانه انقلاب های بزرگ فناورانه، آسیب پذیرترین دوره های خود را سپری می کنند؛ زیرا فرآیند تصمیم گیری در آن ها مبتنی بر گفت وگو، اختلاف نظر، مصالحه و اجماع سازی است و همین امر، سرعت واکنش آن ها را کاهش می دهد.

اما در افق بلندمدت، همین جوامع غالباً توانسته اند خود را بهتر از نظام های استبدادی با شرایط جدید سازگار کنند. دلیل این برتری، برخورداری از ظرفیت اصلاح، یادگیری از خطاها و تغییر مسیر از طریق سازوکارهای قانونی و مسالمت آمیز است؛ قابلیتی که بدون توسل به خشونت، سرکوب یا حذف مخالفان، امکان انطباق مستمر با تحولات را فراهم می کند.

از این منظر، رهبران دموکراتیک نباید تلاش کنند در سرعت تحول فناوری از آن پیشی بگیرند؛ زیرا چنین هدفی عملاً دست یافتنی نیست.

آنچه اهمیت دارد، حفظ تمرکز بر حکمرانی مؤثر، ارتقای شایستگی مدیریتی و افزایش کارآمدی نهادهای عمومی است تا بتوانند نشان دهند دموکراسی همچنان قادر است برای شهروندان نتایجی ملموس و قابل اندازه گیری به همراه داشته باشد.

اگر دولت های دموکراتیک در این مسیر موفق شوند، افکار عمومی نیز به تدریج درخواهد یافت که اصطکاک ناشی از پاسخ گویی، نظارت، گفت وگو و الزامات مشروعیت، نشانه ضعف دموکراسی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکارهایی است که آزادی، حقوق شهروندان و ثبات بلندمدت جوامع آزاد را حفظ می کند.

منبع: فرارو