حاکمیت قانون با اجرای گزینشی مقررات سازگار نیست و اجرای متفاوت آیین نامه ها در قبال وضعیت های مشابه، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می برد، رقابت سالم در بازار را مخدوش می کند و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر را به شدت کاهش می دهد.

5 همت حق بیمه پرداخت نشده از سوی کارگزاری های بزرگ به صنعت بیمه، نشانه ای آشکار از یک عارضه عمیق در ساختار نظارتی بازار مالی کشور است. این بحران مالی که در آن گویی قانون تنها برای عده ای خاص ضمانت اجرا دارد و در این میان تنها یقه یکی از بازیگران گرفته شده است، ضرورت بازنگری در اجرای بدون تبعیض مقررات را بیش از هر زمان دیگری آشکار می سازد. در هر کشوری، اعتبار نظام مالی نه با تعداد قوانین، بلکه با کیفیت اجرای آن ها سنجیده می شود.

قانون زمانی اعتبار دارد که برای همه یکسان اجرا شود؛ نه آنکه برای برخی الزام آور و برای برخی دیگر قابل چشم پوشی باشد. امروز صنعت بیمه ایران با پرسشی روبه روست که پاسخ به آن دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه یک مطالبه ملی برای صیانت از حاکمیت قانون، سلامت نظام مالی و اعتماد عمومی است.

اگر ضوابط بیمه مرکزی تصریح کرده است که حق بیمه باید مستقیماً به حساب شرکت بیمه واریز شود، این حکم یک توصیه اداری ساده نیست؛ بلکه بخشی از نظام کنترل مالی، شفافیت گردش وجوه و حمایت از حقوق بیمه گزاران است. اما اکنون این پرسش اساسی مطرح است که چگونه ممکن است ده ها هزار میلیارد تومان حق بیمه، برخلاف این ضوابط مصرح، از حساب برخی کارگزاری ها عبور کرده باشد و این رویه غیرقانونی برای سال ها ادامه یابد.

اگر این واقعیت با بررسی های رسمی نهادهای ناظر تأیید شود، دیگر نمی توان آن را صرفاً یک تخلف اداری از سوی چند فعال بازار دانست، بلکه این امر نشانه یک اختلال جدی در زنجیره حکمرانی و نظارت بر صنعت بیمه است. در چنین پرونده ای، مسئولیت قانونی فقط متوجه دریافت کننده وجوه نیست؛ بلکه شرکت بیمه ای که این شیوه پرداختی را پذیرفته نیز مسئول است و مرجع ناظری که وظیفه جلوگیری از استمرار آن را بر عهده داشته نیز باید درباره نحوه اعمال اختیارات قانونی خود پاسخگو باشد.

موضوع زمانی حساس تر می شود که بیمه مرکزی از اختیارات قانونی خود نظیر توقف دسترسی به سامانه های صدور، تعلیق فعالیت و اعمال ضمانت اجراهای انتظامی برخوردار بوده و در مواردی نیز از این اختیارات استفاده کرده است. اگر چنین ابزارهای حاکمیتی وجود داشته، این پرسش اجتناب ناپذیر پیش می آید که چرا این اختیارات در همه موارد به صورت یکسان اعمال نشده است.

حاکمیت قانون با اجرای گزینشی مقررات سازگار نیست و اجرای متفاوت آیین نامه ها در قبال وضعیت های مشابه، اعتماد فعالان اقتصادی را از بین می برد، رقابت سالم در بازار را مخدوش می کند و سرمایه اجتماعی نهاد ناظر را به شدت کاهش می دهد.

اما پرسش های مربوط به این پرونده مالی به همین جا ختم نمی شود و ابعاد کلان تری را در بر می گیرد. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید توضیح دهد که در مقام عالی سیاست گذاری و نظارت بر بخش مالی کشور، چه اقدامی برای بررسی این رسوب وجوه و توزیع نابرابر برخوردها انجام داده است.

همچنین سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی و سایر مراجع نظارتی باید روشن کنند که آیا این مسئله را بررسی کرده اند یا خیر و در صورت بررسی، نتیجه آن چه بوده است. اگر این ابهام بزرگ بررسی نشده، علت این چشم پوشی چیست و اگر بررسی شده، گزارش نهایی آن در کجا قرار دارد. جامعه، فعالان صنعت بیمه و میلیون ها بیمه گزار حق دارند بدانند که حق بیمه های پرداختی آن ها در چه مسیری گردش می کند؛ چرا که سکوت پاسخ مناسبی نیست، مکاتبه اداری جایگزین اعمال قانون نمی شود و اجرای مقررات هرگز انتخابی نبوده است.

امروز بیش از هر زمان دیگری، صنعت بیمه به بازسازی اعتماد از دست رفته نیاز دارد. این اعتماد مخدوش شده با صدور بخشنامه های جدید یا انتشار آمارهای امیدوارکننده بازنمی گردد، بلکه اعتماد زمانی بازمی گردد که قانون بدون استثنا اجرا شود، نهاد ناظر پاسخگو باشد و هیچ شخص یا نهادی خود را فراتر از قانون نداند.

از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی انتظار می رود دستور تشکیل یک هیأت مستقل و تخصصی را صادر کند تا بدون ملاحظه، تمامی ابعاد این موضوع را بررسی و گزارش شفاف آن را به اطلاع عموم برساند. اگر تخلفی رخ داده است، باید با آن برخورد شود؛ اگر قصوری در نظارت وجود داشته، باید اصلاح شود و اگر خلأ قانونی وجود دارد، باید برطرف گردد؛ چرا که در غیر این صورت، آسیب اصلی متوجه اعتبار حاکمیت قانون در نظام مالی کشور خواهد بود. این یادداشت به هیچ وجه علیه فناوری، بخش خصوصی یا شرکتی خاص نیست، بلکه دفاع از این اصل بنیادین است که قانون باید برای همه، بی استثنا، بی تبعیض و بی ملاحظه اجرا شود.