به گزارش خبرنگار مهر، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در رویداد راهبردی «معماری نوین حکمرانی علم و فناوری کشور» که امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد، با ارائه تحلیلی از وضعیت زیست‌بوم فناوری کشور و تشریح دستاوردهای کلیدی و ظرفیت‌های فعال قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: گزارش کشور امروز باید در راستای تقویت مزیت‌های ملی و پاسخگویی به چالش‌های گلوگاهی کشور تنظیم شود. امروز هدف اصلی این است که ظرفیت‌های موجود در راستای پاسخ به چالش‌های ملی جهت‌دهی شوند.

سهم چشمگیر دانش‌بنیان‌ها در اقتصاد ملی و صادرات در شرایط تحریم

وی با اشاره به آمار رسمی شرکت‌های فعال در این حوزه افزود: پیشرفته‌ترین شرکت‌های ایرانی، شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. امروز ما حدود 11 هزار شرکت دانش‌بنیان فعال و نزدیک به 14 هزار شرکت ثبت‌شده در کشور داریم. تفاوت میان این دو آمار، مربوط به حدود 3 هزار شرکتی است که یک‌بار موفق به کسب عنوان دانش‌بنیان شده‌اند اما به سبب عدم توسعه مداوم فناوری، دیگر در سبد فعال شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی قرار ندارند.

امرایی در خصوص خروجی این شرکت‌ها تصریح کرد: خروجی شرکت‌های دانش‌بنیان کالا یا خدمات تخصصی است. امروز نزدیک به 18 هزار محصول دانش‌بنیان و آزمایشگاهی در کشور داریم؛ محصولاتی که از سطح کارگاهی تا تجهیزات پیشرفته‌ای را شامل می‌شوند که مزیت ملی برای کشور خلق می‌کنند.

وی با اشاره به سهم درآمدی و صادراتی این حوزه گفت: صادرات کل شرکت‌های دانش‌بنیان حدود 2.7 میلیارد دلار است که از این میزان، حدود 700 میلیون دلار صادرات مستقیم محصولات دانش‌بنیان است. این حجم از صادرات در شدیدترین شرایط تحریمی رخ داده و بسیار ارزشمند است. همچنین درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال 1404 به حدود 3 هزار و 205 همت افزایش یافته است. برای درک بهتر این عدد، باید توجه داشت که کل تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در 9 ماه نخست سال 1404 حدود 20 هزار همت برآورد شده که این مقایسه، سهم و نقش حیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان را در درگیری و رونق اقتصاد ملی نشان می‌دهد.

امرایی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود 600 تا 670 هزار نفر در شرکت‌های دانش‌بنیان شاغل هستند که عمده آن‌ها نیروهای نخبه کشور در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری هستند. هدف این است که فعالیت‌های دانش‌بنیان به خلق ثروت و محصول عملیاتی منجر شود و در سطح آزمایشگاه‌های مرکزی دانشگاه‌ها باقی نماند؛ زیرا نبود این محصولات پیشرفته، کشور را در مواجهه با چالش‌های ملی با مشکل جدی روبه‌رو می‌کند.

بومی‌سازی زیرساخت‌های حیاتی انرژی و دارو

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به پروژه‌های کلیدی حوزه انرژی گفت: در حوزه انرژی، ساخت توربین‌های گاز مقیاس بزرگ، ژنراتورهای حرارتی و تجهیزات پیشرفته‌ای نظیر اکسپندرها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی محقق شده است. اهمیت این کالاها در این است که وقتی وارد زنجیره ارزش صنایع راهبردی می‌شوند، برای زیرساخت‌های حیاتی کشور مزیت ملی و امنیت پایدار ایجاد می‌کنند. متخصصان ایرانی توانسته‌اند زیرساختی را برای شبکه برق کشور طراحی و اجرا کنند که موتور محرک اقتصاد کشور است.

وی در حوزه بهداشت و درمان نیز یادآور شد: در صنعت دارو به نقطه‌ای رسیده‌ایم که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، فاصله ما با سطح جهانی بسیار کوتاه شده است. به عنوان نمونه، سال گذشته داروی پیشرفته "تدروکس" رونمایی شد و در ماه‌های اخیر نیز چندین داروی ایرانی دیگر مجوز توزیع در بازار اتحادیه اروپا را دریافت کردند که این امر نشان‌دهنده پیشرفته بودن صنعت دارویی کشور است.

گذار از قانون سال 89 به قانون جهش تولید دانش‌بنیان

امرایی در تشریح ابزارهای حمایتی حاکمیت گفت: دولت از دو مسیر قانونی از شرکت‌ها حمایت می‌کند؛ اول، قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان مصوب سال 1389 است که معافیت‌های مالیاتی و گمرکی را شامل می‌شود. مسیر دوم، قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب سال 1401 است که گامی به مراتب مترقی‌تر و پیشرفته‌تر از قانون قبلی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: هدف اصلی در اعطای این تسهیلات، پاسخ به این سؤال است که "چه حمایتی، از چه شرکتی و با چه هدفی" باید انجام شود؟ آیا هدف صرفاً حمایت پراکنده است یا جهت‌دهی به شرکت‌ها برای پاسخ به نیازها و چالش‌های ملی؟ ما در دو سال گذشته بخش مهمی از ظرفیت قانون جهش تولید را به سمت حل مسائل اولویت‌دار کشور هدایت کردیم تا هدف‌گیری منسجم‌تری شکل بگیرد.

صرفه‌جویی ارزی بی‌نظیر با اجرای ابزار «تولید بار اول»

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به دستاوردهای ماده 10 قانون جهش تولید بیان کرد: بر اساس این ماده قانونی، اگر محصولی برای نخستین بار در کشور بومی‌سازی شود، کارگروه تخصصی زیر نظر رییس‌جمهور می‌تواند مجوز ترک تشریفات مناقصه را صادر کند. تا امروز حدود 740 تا 750 میلیون دلار مجوز تولید بار اول صادر شده که نزدیک به 400 میلیون دلار آن مربوط به دو سال اخیر است. تمرکز اصلی این پروژه‌ها بر صنایع مادر و حیاتی نظیر نفت، گاز، برق و پتروشیمی بوده است.

وی ارزش اقتصادی این قانون را چشمگیر ارزیابی کرد و گفت: هر یک دلار قرارداد تولید بار اول می‌تواند بین 4 تا 10 دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور به همراه داشته باشد. برای مثال، 70 میلیون دلار قرارداد تولید بار اول، مترادف با حداقل چهار برابر صرفه‌جویی ارزی است. افزون بر این، این ابزار منجر به بومی‌سازی کالاهایی شده که به دلیل تحریم‌ها به هیچ وجه در اختیار ایران قرار نمی‌گرفتند و ما راهی جز تکیه بر دانشمندان داخلی برای ایجاد اعتماد به نفس ملی و رفع نیازها نداشتیم.

امرایی در پایان با ارائه مثال‌های کاربردی افزود: یکی از پروژه‌های مهم در راستای شعارهای زیست‌محیطی دولت چهاردهم، انعقاد قرارداد چند میلیون دلاری با یک شرکت دانش‌بنیان جهت جمع‌آوری و مدیریت گازهای مشعل (فلر) است که سال‌ها می‌سوختند و آلودگی ایجاد می‌کردند. همچنین در پروژه هوشمندسازی مصرف انرژی، با همکاری سه شرکت دانش‌بنیان، ساخت 1.5 میلیون دستگاه کنترل هوشمند انرژی در دستور کار است. پروژه بومی‌سازی لوله‌های صنعتی پرمصرف نیز پتانسیل صرفه‌جویی ارزی نزدیک به یک میلیارد دلار را دارد که در صورت واردات باید با قیمت‌های چند برابری تهیه می‌شد.

وی در ادامه تشریح دستاوردهای قانون جهش تولید به قراردادهای راهبردی بومی‌سازی تجهیزات نفت و گاز اشاره کرد و گفت که یکی از این پروژه‌ها، قرارداد 37 میلیون دلاری با یک شرکت دانش‌بنیان برای ساخت دستگاه پمپ چندفازی است که هم‌اکنون در چاه شماره 14 اهواز مستقر شده و به افزایش ظرفیت تولید نفت کشور کمک شایانی کرده است.

وی همچنین بومی‌سازی لوله‌های درون‌چاهی را به عنوان یکی از پرمصرف‌ترین اقلام صنعت نفت معرفی کرد و افزود که یک پروژه بومی‌سازی در این حوزه با ارزش نزدیک به 80 میلیون دلار در حال اجراست که پتانسیل ایجاد 1.5 میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی را در کشور دارد. به گفته وی، در صورت عدم تولید داخل این تجهیزات، کشور ناچار بود آن‌ها را با قیمت‌های چند برابری از بازارهای خارجی تهیه کند.

مشارکت دانش‌بنیان‌ها در پروژه ملی هوشمندسازی مصرف گاز

امرایی هوشمندسازی مصرف گاز را یکی از برنامه‌های راهبردی و اولویت‌دار دولت برشمرد و تصریح کرد که این پروژه ملی هم‌اکنون توسط سه شرکت دانش‌بنیان در حال اجرا است.

وی هدف‌گذاری این طرح را تولید 1.5 میلیون دستگاه کنتور هوشمند گاز و برق در کشور خواند تا از قطعی ناگهانی شبکه در فصول ناترازی جلوگیری شده و سیستم‌های خانگی دچار اختلال نشوند.

وی استفاده از ظرفیت بومی را عاملی برای ایجاد مزیت‌های پدافندی و اقتصادی پایدار برای کشور دانست.

جهش 17 همتی با فعال‌سازی ابزار اعتبار مالیاتی

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی با مترقی خواندن مواد 11 و 13 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، از جهش چشمگیر در اجرای این مواد طی دو سال گذشته خبر داد.

وی اعلام کرد که سال گذشته حدود 17 همت اعتبار مالیاتی مصوب شد و نزدیک به 1400 شرکت در این برنامه مشارکت فعال داشتند.

وی مکانیزم این حمایت را بسیار پیشرفته توصیف کرد و توضیح داد که بر اساس قانون، دولت پذیرفته است که اگر شرکتی در پروژه‌های نوآورانه، تحقیق و توسعه یا توسعه زیرساخت‌های زیست‌بومی سرمایه‌گذاری کند، هزینه آن پروژه را از محل مالیات بر درآمد همان شرکت تهاتر و تسویه کند.

امرایی با مقایسه این ابزار با بودجه‌های دولتی تأکید کرد که کل بودجه سالانه معاونت علمی رقمی در حدود 10 تا 12 همت است، اما سال گذشته این معاونت توانست معادل 1.7 برابر کل بودجه خود یعنی حدود 17 همت پروژه تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه زیست‌بوم را از طریق اعتبار مالیاتی تایید و فعال کند که این امر یک ابزار بی‌نظیر برای خلق مزیت‌های ملی است.

بومی‌سازی توربین کلاس F و توسعه زیرساخت‌های دانشگاهی

وی به عنوان نمونه‌ای موفق از اثربخشی این قانون به ساخت توربین گازی کلاس F اشاره کرد و گفت که این توربین پیشرفته که در دهه‌های اخیر همواره وارداتی بوده، با حمایت 400 میلیارد تومانی شورای راهبردی ماده 11 بومی‌سازی شده است. این توربین پیشرفته ایرانی با راندمان بالای 40 درصد، سال گذشته با موفقیت در نیروگاه ری نصب و وارد مدار شد.

امرایی در پایان به ظرفیت تبصره زیست‌بوم ذیل ماده 11 اشاره کرد و از نقش مؤثر معاونت علمی و شورای راهبردی در ایجاد و تجهیز آزمایشگاه‌های مرجع و مراکز نوآوری تقدیر کرد. وی از پارک‌های فناوری خوزستان، پردیس، خراسان و همدان و همچنین دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و صنعتی شریف به عنوان مجموعه‌های پیشرویی نام برد که توانسته‌اند با استفاده بهینه از ظرفیت اعتبار مالیاتی، زیرساخت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی خود را به طور چشمگیری توسعه دهند.