به گفته نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران انتقال صنایع موجود به سواحل نه عملی است و نه توجیه اقتصادی دارد، اما توسعه صنایع جدید آب بر باید متناسب با ظرفیت های آبی و اقلیمی کشور به سمت مناطق ساحلی هدایت شود و راهبرد صحیح، جلوگیری از توسعه صنایع آب بر در مناطق بحرانی و هدایت سرمایه گذاری های جدید به مناطق ساحلی کشور است.

به گزارش ایسنا، سال هاست که موضوع آمایش سرزمین و آمایش صنایع در پهنه جغرافیایی کشور به ویژه جانمایی صنایع آب بر و ضرورت بازنگری در الگوی توسعه صنعتی به یکی از محورهای اصلی بحث های کارشناسی هم در فضاهای آکادمیک و دانشگاهی و هم در محافل دولتی و سیاستگذاری بدل شده است.

در سال های اخیر، افت مستمر سطح آب های زیرزمینی، خشک شدن رودخانه ها، فرونشست زمین و افزایش رقابت میان بخش های مختلف برای دسترسی به منابع محدود آب، این پرسش را بیش از دهه های قبل مطرح کرده که آیا استقرار صنایع بزرگ در مناطق خشک و کم آب کشور یکی از عوامل شکل گیری بحران امروزی است یا ریشه این بحران را باید در شیوه حکمرانی منابع آب، الگوی مصرف و سیاست های توسعه ای جست وجو کرد.

در همین حال، همزمان با اجرای سیاست توسعه صنایع در سواحل جنوبی و انتقال برخی سرمایه گذاری های جدید به مناطق ساحلی، دیدگاه های متفاوتی درباره میزان اثربخشی این رویکرد مطرح است. برای مثال برخی از کارشناسان، انتقال صنایع آب بر به سواحل را راهکاری برای کاهش فشار بر منابع آب شیرین می دانند و گروهی دیگر معتقدند توسعه صنعتی بدون اصلاح نظام مدیریت آب، افزایش بهره وری، بازچرخانی پساب و رعایت اصول آمایش سرزمین-صنعتی، به تنهایی نمی تواند بحران آب کشور را برطرف کند.

در این رابطه، فرشته امینی - نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ارتباط میان توسعه صنعتی و بحران آب، اظهار کرد: بررسی روند توسعه صنعتی ایران طی پنج دهه اخیر نشان می دهد که در بخش قابل توجهی از تصمیم های مربوط به مکان گزینی صنایع، معیارهایی همچون دسترسی به بازار مصرف، وجود زیرساخت های حمل ونقل، تمرکز جمعیت، ملاحظات امنیتی، نزدیکی به مراکز تصمیم گیری و همچنین دسترسی به نیروی انسانی متخصص، نقش پررنگ تری نسبت به ظرفیت های اقلیمی و منابع آب داشته و در بسیاری از موارد، توان اکولوژیک مناطق و وضعیت منابع آبی در اولویت های بعدی قرار گرفته است.

وی افزود: این رویکرد به ویژه در فاصله دهه های 1340 تا 1380 بیشتر مشاهده می شود؛ دوره ای که تصور غالب بر این بود که منابع آب زیرزمینی از ظرفیت بالایی برخوردار و امکان بهره برداری گسترده و توسعه نامحدود از این منابع وجود دارد و در چنین شرایطی بود که صنایع بزرگی مانند فولاد، برخی مجتمع های پتروشیمی داخلی، نیروگاه ها و صنایع معدنی در مناطقی مستقر شدند و از منظر اقلیمی در زمره مناطق خشک و نیمه خشک کشور قرار دارند.

این نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران ادامه داد: البته باید توجه داشت که در زمان احداث بسیاری از این صنایع، شرایط منابع آب به بحرانی که امروز با آن روبرو هستیم، نرسیده و برآوردهای موجود نیز چنین وضعیتی را پیش بینی نمی کرد؛ اما در ادامه، رشد جمعیت، توسعه فعالیت های کشاورزی، افزایش برداشت از منابع زیرزمینی و کاهش بارندگی ها در نتیجه تغییرات اقلیمی، موجب شد ظرفیت واقعی منابع آب بسیار کمتر از برآوردهای اولیه باشد و فشار بر این منابع به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

امینی با تاکید بر اینکه ریشه اصلی مشکلات امروز تنها به محل استقرار صنایع بازنمی گردد، گفت: مطالعات مرتبط با حکمرانی آب نشان می دهد مسئله اصلی، نبود ارزیابی جامع از ردپای آب پروژه های صنعتی، قیمت گذاری غیراقتصادی آب و همچنین فقدان یک نظام یکپارچه برای تخصیص منابع آبی است و به همین دلیل نمی توان تمام فرایند توسعه صنعتی گذشته را اشتباه دانست؛ اما بی شک می توان گفت که بخش مهمی از تصمیمات صنعتی کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت های بلندمدت اقلیمی و جغرافیایی اتخاذ شد که امروز پیامدهای آن را در قالب افت شدید سطح آبخوان ها، فرونشست زمین و افزایش رقابت میان بخش های مختلف مصرف کننده آب مشاهده می کنیم.

مطالعات مرتبط با حکمرانی آب نشان می دهد مسئله اصلی، نبود ارزیابی جامع از ردپای آب پروژه های صنعتی، قیمت گذاری غیراقتصادی آب و همچنین فقدان یک نظام یکپارچه برای تخصیص منابع آبی است و به همین دلیل نمی توان تمام فرایند توسعه صنعتی گذشته را اشتباه دانست.

وی با اشاره به نقش صنایع بزرگ در تشدید بحران آب در استان های مرکزی کشور اظهار کرد: صنایع بزرگ مستقر در استان هایی مانند اصفهان، یزد، کرمان و بخش هایی از خراسان را می توان یکی از عوامل تشدیدکننده تنش آبی دانست، اما نمی توان آن ها را عامل اصلی بحران آب کشور معرفی کرد.

نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران افزود: مطابق آمارهای رسمی، بیش از 85 تا 90 درصد مصرف آب ایران در بخش کشاورزی انجام می شود و سهم صنعت معمولا کمتر از پنج درصد است و با این حال، اهمیت صنایع آب بر در این است که مصرف آن ها به صورت متمرکز، مستمر و عمدتا در حوضه هایی صورت می گیرد که از قبل نیز با تنش آبی مواجه بوده اند؛ برای نمونه، توسعه صنایع فولادی، نیروگاه ها و واحدهای فرآوری معدنی در حوضه زاینده رود، فشار مضاعفی بر منابع محدود این حوضه وارد کرده است.

وی گفت: تاثیر صنایع تنها به مصرف مستقیم آب محدود نمی شود؛ چراکه استقرار واحدهای بزرگ صنعتی، موجب جذب جمعیت، توسعه شهرنشینی، ایجاد خدمات و شکل گیری فعالیت های اقتصادی وابسته می شود که همگی به افزایش تقاضا برای منابع آب منجر خواهند شد.

امینی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ کشور به دلیل وجود ذخایر معدنی، دسترسی به زیرساخت های انرژی و شبکه حمل ونقل، در مناطق مرکزی مستقر شده اند و در زمان احداث، انتقال آن ها به مناطق دیگر از نظر فنی و اقتصادی در بسیاری از موارد امکان پذیر نبوده است.

وی تصریح کرد: بنابراین، بحران آب ایران حاصل برهم کنش مجموعه ای از عوامل شامل الگوی مصرف در بخش کشاورزی، رشد جمعیت، نحوه مدیریت منابع آب، تغییرات اقلیمی و همچنین استقرار صنایع است و نسبت دادن کل این بحران به صنایع بزرگ، تحلیلی دقیق و مناسبی نیست

تاثیر صنایع تنها به مصرف مستقیم آب محدود نمی شود؛ چراکه استقرار واحدهای بزرگ صنعتی، موجب جذب جمعیت، توسعه شهرنشینی، ایجاد خدمات و شکل گیری فعالیت های اقتصادی وابسته می شود که همگی به افزایش تقاضا برای منابع آب منجر خواهند شد.

امینی در ادامه، درباره پیشنهاد انتقال صنایع آب بر به مناطق ساحلی کشور اظهار کرد: این موضوع، یکی از راهکارهای مهم مدیریت منابع آب است، اما نباید آن را تنها راه حل یا بهترین گزینه برای همه صنایع دانست. امروز در دنیا، رویکردهای نوین مدیریت آب صنعتی بیش از آنکه بر جابه جایی صنایع متمرکز باشند، بر کاهش شدت مصرف آب، بازچرخانی پساب، استفاده از منابع آب شور و لب شور، بهره گیری از فناوری های کم آب بر و توسعه اقتصاد چرخشی تاکید دارند.

وی افزود: در حال حاضر بسیاری از مجتمع های فولادی پیشرفته جهان با نرخ بازچرخانی بیش از 90 درصد فعالیت می کنند و همین موضوع موجب شده مصرف آب آن ها در مقایسه با نسل های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش و استفاده از پساب تصفیه شده شهری به عنوان یک منبع پایدار برای تامین آب صنایع، در بسیاری از کشورها به یک استاندارد تبدیل شده و تجربه موفقی را رقم زده است.

نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران ادامه داد: در ایران نیز طی سال های اخیر پروژه هایی برای انتقال پساب تصفیه شده به صنایع در استان هایی مانند اصفهان، یزد و کرمان اجرا شده که نمونه ای از حرکت به سمت همین رویکرد است و این تجربه ها نشان می دهد حتی در مناطق دارای تنش آبی نیز می توان با استفاده از منابع آب غیرمتعارف، بخشی از نیاز صنایع را بدون فشار بیشتر بر منابع آب شیرین تامین کرد.

امینی گفت: از سوی دیگر، همه صنایع قابلیت جابه جایی ندارند چراکه برخی واحدهای صنعتی به دلیل وابستگی مستقیم به معادن، شبکه تامین مواد اولیه، بازار مصرف یا زیرساخت های موجود، امکان انتقال به مناطق دیگر را نداشته و یا هزینه این جابه جایی به اندازه ای بالاست که از نظر اقتصادی توجیه پذیر نیست.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی، افزایش بهره وری مصرف آب، استفاده از فناوری های نوین و بهره گیری از منابع جایگزین، می تواند راهکاری منطقی تر و اقتصادی تر از انتقال کامل صنایع باشد. بنابراین سیاست گذاری در این حوزه باید بر اساس شاخص هایی مانند شدت مصرف آب، ارزش افزوده فعالیت، وابستگی مکانی صنعت، هزینه انتقال و امکان استفاده از منابع جایگزین انجام شود و نمی توان برای همه صنایع یک نسخه واحد تجویز کرد.

بسیاری از مجتمع های فولادی پیشرفته جهان با نرخ بازچرخانی بیش از 90 درصد فعالیت می کنند و همین موضوع موجب شده مصرف آب آن ها در مقایسه با نسل های گذشته به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کند.

نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران در ادامه درباره مزایا و محدودیت های توسعه صنایع در سواحل جنوبی کشور نیز اظهار کرد: استقرار صنایع در نوار ساحلی کشور دارای مزیت های راهبردی قابل توجهی است که مهم ترین مزیت آن، دسترسی مستقیم به آب دریا و امکان شیرین سازی و تامین پایدار آب مورد نیاز صنایع است و می تواند فشار بر منابع آب شیرین داخلی را به شکل محسوسی کاهش دهد.

امینی افزود: علاوه بر این، نزدیکی صنایع به بنادر صادراتی موجب کاهش هزینه های حمل ونقل، افزایش رقابت پذیری محصولات در بازارهای جهانی و تسهیل دسترسی به بازارهای بین المللی می شود و توسعه صنایع در سواحل می تواند زمینه شکل گیری کریدورهای جدید صنعتی و اقتصادی را فراهم و به توزیع متوازن تر فعالیت های اقتصادی در کشور کمک کند.

وی با بیان اینکه توسعه صنایع ساحلی در کنار مزایای خود با محدودیت هایی نیز همراه است، گفت: ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در این مناطق، از جمله تامین انرژی، توسعه بنادر، شبکه حمل ونقل، تاسیسات آب شیرین کن و همچنین ایجاد زیرساخت های اسکان نیروی انسانی، نیازمند سرمایه گذاری های بسیار سنگین است که باید در محاسبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

امینی ادامه داد: از سوی دیگر، بسیاری از صنایع موجود کشور طی دهه های گذشته با سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری ایجاد شده اند و انتقال آن ها به مناطق ساحلی، نه از نظر اقتصادی توجیه دارد و نه از منظر فنی در بسیاری از موارد امکان پذیر است.

نایب رییس کمیسیون توسعه پایدار اتاق تهران خاطرنشان کرد: اما در کنار این مسائل، نباید از پیامدهای زیست محیطی توسعه گسترده صنایع در سواحل نیز غافل شد، تخلیه شورابه های حاصل از فعالیت آب شیرین کن ها، احتمال آسیب به اکوسیستم های دریایی، افزایش فشار بر محیط زیست ساحلی و همچنین آسیب پذیری بیشتر این مناطق در برابر تغییرات اقلیمی و افزایش سطح آب دریا، از جمله موضوعاتی است که باید در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان اضافه کرد: از منظر امنیتی و پدافند غیرعامل نیز تمرکز بیش از حد صنایع راهبردی در یک نوار جغرافیایی می تواند مخاطرات خاص خود را به همراه داشته باشد؛ بنابراین هرچند توسعه صنعتی در سواحل مزیت های قابل توجهی دارد، اما اجرای این سیاست باید بر پایه مطالعات جامع، ارزیابی دقیق هزینه و فایده و ملاحظات زیست محیطی، اقتصادی و امنیتی انجام شود.