مواجهه رسانه ملی با دولت چهاردهم در هفته های اخیر، از فاز سوگیری های جناحی معمول عبور کرده و به یک تقابل علنی و چالش برانگیز تبدیل شده است. آخرین مورد از این برخوردهای جناحی به پخش گزینشی سخنان مسعود پزشکیان در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران بازمی گردد. حذف بخشی از سخنان رییس جمهور درباره روند مذاکرات با امریکا و اشاره او به مجوز صادرشده از سوی رهبر انقلاب برای آغاز گفت وگوها باعث واکنش های گسترده فعالان سیاسی و اقتصادی و رسانه ای شد.

به گزارش اعتماد، اما این برای نخستین بار نیست که صدا و سیما چنین رویکردی را در پیش می گیرد، سانسور و تقطیع هدفمند سخنان رییس جمهور، وزرا و مسوولان ارشد اجرایی، بار دیگر زنگ خطر را درباره رویکرد انحصارگرایانه جریانی خاص در جام جم به صدا درآورده است. در کنار انتقادهای وزیر امور خارجه و شورای اطلاع رسانی دولت، نشان می دهد که مدیران صدا و سیما تمام مرزهای اخلاقی و حرفه ای و مواجهه با دولت و شخص رییس جمهور را پشت سر گذاشته و کار را به جایی رسانده اند که حتی صحبت های مهم رییس جمهور را نیز سانسور می کنند، رفتارهایی که در شرایط حساس منطقه، نه تنها انسجام ملی را مخدوش می کند، بلکه تریبون رسمی کشور را در جنگ روایت ها به حاشیه می راند.

رفتار مدیران ارشد جام جم نشان می دهد که این رسانه به جای ایفای نقش به عنوان بستر وفاق ملی، ترجیح می دهد منویات یک جریان اقلیت و خاص را بازتاب دهد. در شرایطی که دولت با چالش های بزرگ خارجی و داخلی دست و پنجه نرم می کند، تقابل رسانه ملی با راهبردهای کلان دولت، علامتی آشکار از یک واگرایی ساختاری است که به اعتقاد تحلیلگران هزینه آن را سرمایه اجتماعی نظام پرداخت می کند.

اگرچه رییس جمهور پزشکیان همواره بر تعامل، مدارا و پرهیز از تعارض تاکید داشته، اما گزارش ها نشان می دهد که رییس جمهور نسبت به اجحاف حق مردم نگران است و خواستار تغییر رویکرد جدی در رسانه ای است که عنوان ملی را بر تارک خود دارد اما جناحی و سیاسی کار می کند.

رسانه ها پیش از این نقد صریح رییس جمهور به صدا وسیما را منعکس کرده بودند، اما جزییاتی که از این نشست به دست ما رسیده نشان می دهد که تذکر پزشکیان به پیمان جبلی، رییس سازمان صداوسیما، بسیار صریح تر و جدی تر از آن چیزی بوده که به رسانه ها درز کرده است. رییس جمهور نه به خاطر بی توجهی به حق دولت بلکه به خاطر اجحاف حقوق عموم شهروندان نسبت به رفتارهای صدا و سیما واکنش نشان دادند.

الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت هم نسبت به این سانسور و تقطیع واکنش نشان داد و نوشت: سانسور سخنان رییس جمهور، تخریب یک طرفه عملکرد دولت و اهتمام به نابودی تفاهم نامه ای که برای عبور کشور از بحران و حفظ منافع ملی شکل گرفته، دیگر نقد رسانه ای نیست؛ ایستادن در برابر انسجام، همدلی و اتحاد ملی است. پرسش روشن است: صداوسیما با مردم، دولت و منافع #ایران است یا با کسانی که از شکاف، تنش و دوقطبی سازی سود می برند؟ رسانه ملی باید صدای وحدت ایران باشد، نه تریبون تخریب دولت و برهم زدن تفاهم ملی.

یکی از عجیب ترین نمونه های این خود تحریمی رسانه ای، عملکرد صداوسیما در قبال فعالیت های فشرده و نفس گیر وزارت امور خارجه در دوران بحران منطقه ای اخیر است.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در گفت وگو با جواد موگویی با گلایه شدید از بایکوت رسانه ای اقدامات این وزارتخانه می گوید: ما در طول جنگ تلاش کردیم صدای اعتماد به نفس مردم ایران باشیم. مصاحبه های من را هیچ کدام صداوسیما پخش نکرد. من با فاکس نیوز، سی ان ان و رسانه های مختلف صحبت کردم و شمشیر زدم؛ گفتم شب صداوسیما نشان می دهد و می گوید باریکلا وزارت خارجه چگونه صحبت کرده؛ اصلا انگار نه انگار. فقط یکی دو جمله را که برایشان جذاب بود زیرنویس کردند و تمام؛ در حالی که باید نشان می دادند وزارت امور خارجه چه اقداماتی انجام داده است.

این اظهارات وزیر امور خارجه آشکار می کند که در اوج نبرد رسانه ای بین المللی، رسانه ملی به جای پشتیبانی از دیپلمات های کشور که در خط مقدم میدان دیپلماسی جنگی در حال رایزنی بودند، تریبون های خود را به روی آن ها بست. رفتاری که نه تنها خلاف عقلانیت رسانه ای است، بلکه ضربه ای کاری به انسجام ملی در برابر بیگانگان محسوب می شود.

واکنش ها به این انسداد رسانه ای به بدنه اطلاع رسانی دولت نیز کشیده شد. محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، با انتقاد شدید از این رویکرد، آن را تلاش برای ایجاد یک مارپیچ سکوت خواند و تصریح کرد: تلاش صداوسیما برای ایجاد مارپیچ سکوت درباره شیوه اداره جنگ و روند مذاکرات، محکوم به شکست است. رسانه ای که سال هاست با تکرار این روش، مرجعیت ملی خود را از دست داده، با حذف بخشی از سخنان روسای قوا فقط وحدت ملی را تضعیف می کند. مردم را به سمت مراجع غیررسمی پوشش اخبار هل ندهید!

مفهوم مارپیچ سکوت که گلزاری از آن یاد می کند در علوم ارتباطات به فرآیندی اطلاق می شود که در آن رسانه با بایکوت افکار عمومی مخالف یا تبیین های متفاوت از بحران، تلاش می کند جامعه را به سمتی ببرد که گویی هیچ صدای دیگری وجود ندارد. اما کارکرد این ابزار در دنیای پساحقیقت و وفور رسانه های جایگزین، چیزی جز سوق دادن جامعه به سمت رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نخواهد بود.

ورود فعالان رسانه ای نزدیک به دولت به این کارزار نیز نشان دهنده عمق نارضایتی هاست. یوسف پزشکیان در یادداشتی انتقادی با طرح چند پرسش کلیدی، ساختار تصمیم گیری در صداوسیما را به چالش کشید و نوشت: چرا صداوسیما بخش هایی از صحبت های سران قوا را حذف می کند؟ چه کسی در صداوسیما چنین تشخیصی می دهد؟ اگر چنین انسان حکیمی داریم که تشخیص او بالاتر از سران قواست، اداره کشور را بسپاریم دست ایشان!

اگرچه روش مسعود پزشکیان همواره تعامل، صبر و دوری از تنش بوده است، اما قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور ابزارهای نظارتی مستحکمی را در اختیار رییس جمهور قرار داده اند تا مانع از یکه تازی رسانه ای شود. دولت علاوه بر داشتن نمایندگان فعال در شورای نظارت بر صداوسیما، ابزار قدرتمندتری به نام شورای عالی امنیت ملی را در دست دارد.

رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی، این اختیار قانونی را دارد تا مصوبات و دستورالعمل های لازم الاجرایی را در حوزه امنیت ملی، دیپلماسی دفاعی و حفظ وحدت عمومی به سازمان صداوسیما ابلاغ کند. تخطی از این مصوبات جنبه حقوقی و امنیتی داشته و صداوسیما موظف به تمکین کامل است. با توجه به تاثیر منفی تحلیل های خاص برخی مجریان و کارشناسان جوان صداوسیما بر روند مذاکرات و ضربه به وحدت ملی -که در پیام های رهبر انقلاب نیز مورد تاکید قرار گرفته- فعال سازی این ابزارها از سوی دولت چهاردهم دور از ذهن نیست.

رفتارهای اخیر صدا وسیما نشان داد که این سازمان در درک مقتضیات زمانی جامعه ایران دچار لغزش محاسباتی شده است. اصرار بر ایجاد قطب بندی های کاذب، بایکوت وزرای کلیدی و سانسور رییس جمهور، تنها به ریزش مخاطب رسانه ملی شتاب می بخشد و مرجعیت خبری را تمام قد تقدیم رسانه های بیگانه می کند. برای کشوری که درگیر یکی از حساس ترین برهه های تاریخی خود در منطقه است، چنین رویکرد رسانه ای یک آسیب امنیتی تمام عیار است.

وقت آن رسیده است که مدیریت صداوسیما منافع ملی را بر منافع محفلی ترجیح داده و قاب تلویزیون را به آینه ای برای انعکاس واقعیت های نظام و دولت مستقر تبدیل کند؛ پیش از آنکه ابزارهای قانونی دولت، این تغییر مسیر را به آن ها تحمیل کند.