ترامپ هم زمان با انقضای تعرفه های 10 درصدی آمریکا، 60 شریک تجاری را مشمول الزامات مربوط به کار اجباری کرد.

به نقل از رویترز، دولت ترامپ روز جمعه، هم زمان با پایان یافتن مهلت تعرفه جهانی موقت 10 درصدی، تعرفه های جدیدی به میزان 10 و 12.5 درصد بر کالاهای 60 شریک تجاری خود از جمله اتحادیه اروپا و چین اعمال کرد؛ اقدامی که به دلیل ادعای عدم اجرای دقیق ممنوعیت های مربوط به کار اجباری صورت گرفت.

این اقدام، جدیدترین تلاش کاخ سفید برای احیای چشم انداز انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر اعمال تعرفه هایی با دامنه تقریباً جهانی است؛ آن هم پس از آنکه دیوان عالی ایالات متحده در ماه فوریه، تعرفه های متقابل 10 تا 50 درصدی او را که سال گذشته با استناد به قانون وضعیت اضطراری ملی و با هدف کاهش کسری تجاری آمریکا وضع شده بود لغو کرد.

تعرفه های جدید که روز پنج شنبه در اطلاعیه فدرال رجیستر (Federal Register) اعلام شد، 99.4 درصد از واردات ایالات متحده را در بر می گیرد، اما شامل معافیت های متعددی برای محصولاتی نظیر نفت و گاز، کود و برخی اقلام غذایی است.

این عوارض جدید که بر اساس بخش 301 قانون تجارت مصوب 1974 اعمال شده اند، به دولت اجازه می دهند تا با وجود حکم نامطلوب دیوان عالی، کماکان حداقل سطح تعرفه را برای تقریباً تمام کالاهای وارداتی به ایالات متحده حفظ کند. همچنین احتمال می رود که این تعرفه ها در مقایسه با تعرفه هایی که در ماه فوریه لغو شدند، با چالش های حقوقی کمتری مواجه شوند؛ چرا که بخش 301 پیش تر از آزمون چالش های حقوقی در دادگاه ها سربلند بیرون آمده است.

تعرفه جهانی و موقت 10 درصدی ترامپ، پس از 150 روز، در ساعت 12:01 بامداد روز جمعه به وقت شرقی (04:01 به وقت گرینویچ) منقضی شد. عوارض جدید دقیقاً در همان لحظه اجرایی شدند، با این تفاوت که کالاهای در حال حمل تا ساعت 12:01 بامداد 28 ژوییه به وقت شرقی از شمول این تعرفه ها معاف هستند.

جیمیسون گریر ، نماینده تجاری ایالات متحده، در بیانیه ای اظهار داشت: ایالات متحده نزدیک به یک قرن است که واردات کالاهای حاصل از کار اجباری را ممنوع کرده و این قانون را با جدیت اجرا می کند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که شرکای تجاری ما نیز همین رویه را در پیش گیرند. اقدام امروز گامی در جهت اصلاح وضعیتی است که هم مصداق نقض حقوق بشر و هم رویه ای تجاریِ مخلِ رقابت سالم محسوب می شود؛ اقدامی که هدف آن بهبود رفاه کارگران در سراسر جهان است.

گریر پیش تر متعهد شده بود که برای کشورهایی که با واشنگتن توافق نامه های تجاری مبنی بر تعیین سقف برای نرخ تعرفه های آمریکا امضا کرده اند، اعمال عوارض جدید مربوط به کار اجباری، مجموع تعرفه ها را از سقف های تعیین شده فراتر نخواهد برد.

ایالات متحده تعرفه ای 10 درصدی بر کالاهای وارداتی از کشورهای آرژانتین، بنگلادش، بریتانیا، کامبوج، کانادا، اکوادور، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، هند، اندونزی، اردن، مالزی، مکزیک، پاکستان، سری لانکا و ترینیداد و توباگو اعمال کرد.

برای اتحادیه اروپا، تایوان، ژاپن، کره جنوبی و سوییس نیز نرخ هایی تعیین شد که با احتساب نرخ های تعرفه پیشینِ مربوط به اصل دولت کامله الوداد (Most-Favored-Nation)، مجموع آن ها به 10 یا 12.5 درصد می رسید.

برای 38 کشور دیگر، نرخ 12.5 درصد تعیین شد. این کشورها شامل ویتنام می شوند که همین هفته فرمان جدیدی برای تعیین مقررات دقیق تر جهت ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده با کار اجباری صادر کرد، و همچنین چین که از سوی ایالات متحده به حبس اقلیت های اویغور در اردوگاه های کار متهم شده است؛ اتهامی که پکن آن را رد می کند.

مقامات دولت ترامپ به همتایان چینی خود اعلام کرده اند که قصد دارند تعرفه های مربوط به دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ بر کالاهای چینی را دوباره به سطح 20 درصد که در جریان آتش بس تجاری با شی جین پینگ، رییس جمهور چین، در نوامبر 2025 بر سر آن توافق شده بود بازگردانند، اما از این سطح فراتر نروند. پیش از اقدام روز جمعه، نرخ تعرفه چین به 10 درصد کاهش یافته بود (البته بدون احتساب تعرفه 25 درصدی که در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ بر کالاهای صنعتی اعمال شده بود).

این اقدام بلافاصله با اعتراض برخی از شرکای تجاری مواجه شد.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اظهار داشت که این اتحادیه تعرفه های جدید را یک شوک تلقی می کند و استدلال واشنگتن در این باره منطقی نیست.

او در حاشیه نشست های آسه آن در مانیل به خبرگزاری رویترز گفت: اگر قوانین کار ما را با قوانین ایالات متحده مقایسه کنید مثلاً ما مرخصی با حقوق و شرایط کاری بسیار مناسبی برای کارکنانمان داریم می بینید که این اقدام واقعاً مبنای درستی ندارد.

استرالیا و برزیل این تعرفه های جدید را غیرموجه خوانده و اعلام کردند که برای لغو آن ها تلاش خواهند کرد؛ نروژ نیز اظهار داشت که این تعرفه ها هیچ مبنایی ندارند.

کانادا که روز دوشنبه هدف تعرفه های جدید ترامپ بر کالاهایی به ارزش 20 میلیارد دلار قرار گرفت، واکنشی محتاطانه به این تعرفه های یک جانبه نشان داد.

دومینیک لبلان، وزیر کانادایی مسئول امور تجاری با ایالات متحده، گفت: ما در هفته های پیش رو، به منظور تأمین منافع متقابل شهروندانمان، به تعامل سازنده با ایالات متحده در خصوص این موضوع و سایر مسائل حل نشده ادامه خواهیم داد.

کلی آن شاو، مشاور تجاری سابق کاخ سفید در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ و شریک مؤسسه حقوقی آکین گامپ اشتراوس هاور اند فلد ، اظهار داشت که تعرفه های جدید دقیقاً با آنچه پیش تر اعلام شده بود مطابقت دارد، هرچند تغییراتی نیز در آن اعمال شده است؛ از جمله افزودن حدود 471 قلم کالا به فهرست اقلام مستثنی شده.

او گفت: به نظر من، از منظر تأثیرات اقتصادی، این وضعیت بیشتر تداوم شرایط موجود است. وی افزود که شرکای تجاری، از جمله اتحادیه اروپا، بر سر سقف تعرفه ها مذاکره کرده بودند؛ بدین معنا که تعرفه های جدید آن ها پایین تر از نرخ های تعیین شده در توافق قبلی خواهد بود.

یکی از مقامات ارشد دولت ترامپ، با وجود هم زمانی زمانی، نرخ های مشابه عوارض و شمول گسترده (که تقریباً تمام واردات آمریکا را در بر می گیرد)، این گمانه زنی را که تعرفه های مربوط به کار اجباری صرفاً جایگزینی مستقیم برای عوارضِ در حال انقضا هستند، رد کرد.

این مقام مسئول اظهار داشت که ایالات متحده سخت گیرانه ترین ممنوعیت های وارداتی را برای کالاهای تولیدشده با کار اجباری اعمال می کند و این قوانین را با قاطعیت بیشتری نسبت به هر کشور دیگری به اجرا می گذارد؛ امری که به رقبا مزیتی ناعادلانه در تجارت نسبت به آمریکا می دهد.

این مقام افزود که دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگره هر دو خواستار ریشه کن کردن کار اجباری از زنجیره های تأمین جهانی بوده اند و ما در واقع داریم به آن درخواست پاسخ می دهیم.

رایان ماجروس، وکیل حوزه تجارت و مقام پیشین وزارت بازرگانی، گفت که به چالش کشیدن تعرفه های جدید در دادگاه ممکن است دشوارتر باشد، زیرا بخش 301 (از قانون تجارت) در برابر چالش های حقوقی گذشته تاب آورده است و برخی قضات ممکن است تمایلی به صدور حکم توقف اقداماتی که هدفشان مهار کار اجباری است، نداشته باشند.

ماجروس، که شریک حقوقی در موسسه کینگ اند اسپالدینگ است، گفت: زمانی که عوارض بخش 301 اعمال می شوند، آن ها انعطاف پذیری زیادی برای تعدیل آن دارند. این ابزاری بسیار قدرتمند و کوبنده است. همچنین هدف آن حفظ نرخ پایه 10 درصدی است و آن ها معتقدند که در صورت ارجاع موضوع به دادگاه، از موقعیت حقوقی مستحکمی برخوردارند.

این مقام مسئول گفت که بسیاری از کالاها از پرداخت این عوارض معاف خواهند بود، از جمله نفت و گاز، کود شیمیایی، برخی مواد غذایی و کالاهایی که پیش تر مشمول تعرفه های امنیت ملی بخش 232 شده اند (مانند خودرو، فولاد، آلومینیوم و مس). هواپیما و قطعات آن و همچنین مواد معدنی حیاتی نیز از این تعرفه ها معاف خواهند بود.

کالاهای دیگری که با مفاد توافق نامه تجاری ایالات متحده، مکزیک و کانادا مطابقت دارند نیز به دلیل یکپارچگی بالای زنجیره تأمین در آمریکای شمالی و سهم بالای اجزای آمریکایی در این محصولات، معاف خواهند شد.

منبع: فرارو