به نقل از تسنیم، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای که در چولپن آتا، جمهوری قرقیزستان برگزار شد، سخنرانی کرد.

متن سخنرانی وزیر خارجه کشورمان به شرح زیر است:

عالیجناب ژئنبک کولوبایف، وزیر محترم امور خارجه جمهوری قرقیزستان؛وزیران محترم امور خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای؛

جناب دبیرکل؛

خانم ها و آقایان؛

در آغاز، مایلم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از دولت و مردم دوست جمهوری قرقیزستان، به ویژه جناب آقای ژئنبک کولوبایف، وزیر محترم امور خارجه، به خاطر میزبانی شایسته، و مهمان نوازی گرم در این اجلاس مهم ابراز کنم.

اطمینان دارم که این نشست، در آستانه بیست وپنجمین سال فعالیت سازمان همکاری شانگهای، فرصت ارزشمندی برای تعمیق همکاری های فرامنطقه ای، تقویت چندجانبه گرایی و ترسیم افق های جدید همکاری میان کشورهای عضو را فراهم خواهد ساخت.

امروز، سازمان همکاری شانگهای در مقطعی سرنوشت ساز از تحولات نظام بین الملل قرار دارد. جهان با چالش هایی بی سابقه از جمله گسترش یکجانبه گرایی افسارگسیخته، تضعیف اصول بنیادین منشور ملل متحد، توسل غیرقانونی به زور، اعمال تحریم های یکجانبه و بی رویه و استفاده ابزاری از سازوکارهای اقتصادی و مالی برای اعمال فشار سیاسی مواجه است.

در چنین شرایطی، مسئولیت سازمان همکاری شانگهای، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای فرامنطقه ای که بخش قابل توجهی از جمعیت، اقتصاد، منابع انرژی و ظرفیت های راهبردی جهان را در خود جای داده است، بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. این سازمان می تواند و باید به صدایی رسا در دفاع از چندجانبه گرایی، احترام به حاکمیت ملی، برابری دولت ها و حاکمیت قانون در روابط بین الملل تبدیل شود.

همکاران گرامی،

جمهوری اسلامی ایران در ماه های اخیر مجددا، هدف تجاوز نظامی آشکار ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفت؛ پس از حملات ژوئن 2025، جهان بار دیگر در ماه های وریه تا آوریل 2026 شاهد تکرار تجاوزات نظامی علیه ایران بود؛ اقداماتی که نه تنها امنیت ملت ما، بلکه اعتبار کل نظام حقوق بین الملل را هدف قرار داد.در 28 فوریه 2026، ملت ایران یکی از تلخ ترین و دردناک ترین روزهای تاریخ خود را تجربه کرد. در آن روز، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به عنوان عالی ترین مقام سیاسی و مذهبی جمهوری اسلامی ایران، در حالی که در دفتر کار خود حضور داشتند، به همراه اعضای خانواده به شهادت رسیدند.

هم زمان، مدرسه ای در شهر میناب هدف حمله قرار گرفت و 168دانش آموز، کارکنان مدرسه و اعضای خانواده آنان در اقدامی جنایتکارانه قتل عام شدند. این جنایات به همین جا محدود نماند. در همان روز، ورزشگاهی در شهر لامرد استان فارس هدف حمله قرار گرفت؛ حمله ای که بر اساس شواهد فنی و آثار به جامانده از مهمات مورد استفاده، با سلاح هایی انجام شد که کاربرد آنها مغایر با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بین المللی بوده و برای نخستین بار علیه غیرنظامیان، به ویژه دختران جوانی که در حال انجام فعالیت ورزشی بودند، مورد استفاده قرار گرفت. دخترانی که در آرزوی قهرمانی و درخشش در میادین ملی و بین المللی بودند، سبعانه به خاک و خون کشیده شدند.

هنگامی که حمله به مراکز آموزشی، درمانی، زیرساخت های حیاتی، تأسیسات اقتصادی و حتی تأسیسات هسته ای صلح آمیز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون پاسخ مؤثر جامعه بین المللی باقی بماند، هیچ کشوری نمی تواند اطمینان داشته باشد که فردا خود قربانی چنین رفتاری نخواهد شد. از همه نگران کننده تر آنکه این تجاوزات در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران مسیر دیپلماسی و گفت وگو را برگزیده بود و مذاکرات برای حل وفصل اختلافات در جریان بود. پاسخ به دیپلماسی، نه از مسیر مذاکره، بلکه با حمله نظامی داده شد. چنین رفتاری، اعتماد به دیپلماسی را تضعیف می کند، اعتبار سازوکارهای مسالمت آمیز حل اختلافات را زیر سؤال می برد و پیام خطرناکی برای آینده روابط بین الملل به همراه دارد.

بعد از ارتکاب چنین جنایاتی، شاید دردناک ترین رخداد، تلاش برای عادی سازی جنایت باشد. تجربه معاصر نشان داده است که جنایت، اگر با سکوت، ابهام یا بی تفاوتی جامعه بین المللی مواجه شود، نه تنها متوقف نخواهد شد، بلکه به الگویی برای تکرار تبدیل می شود. مسئولیت در قبال این گونه جنایات، تنها متوجه عاملان مستقیم آن نیست؛ هرگونه حمایت سیاسی، نظامی و اطلاعاتی از متجاوزان، و حتی سکوت یا مواضع دوپهلو در برابر چنین نقض های آشکار حقوق بین الملل، به تضعیف حاکمیت قانون و تشویق مرتکبان به تکرار این رفتارهای غیرقانونی منجر خواهد شد.

خانم ها و آقایان،

آنچه جمهوری اسلامی ایران با آن مواجه شد، صرفاً یک تهدید علیه امنیت ملی یک کشور نبود؛ بلکه چالشی علیه اصول بنیادینی بود که نظم حقوقی بین المللی بر پایه آنها استوار است؛ از این رو، دفاع از این اصول، صرفاً دفاع از جمهوری اسلامی ایران نیست؛ بلکه دفاع از امنیت جمعی، ثبات منطقه ای و اعتبار حقوق بین الملل است. اگر اصل منع توسل به زور تضعیف شود و تجاوز نظامی به ابزاری عادی در روابط بین الملل تبدیل گردد، هیچ کشوری، صرف نظر از اندازه، قدرت یا موقعیت جغرافیایی خود، از پیامدهای آن در امان نخواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران، مطابق با ماده 51 منشور ملل متحد، از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع استفاده کرد و در چارچوب حقوق بین الملل از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع نمود. در عین حال، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر نشان داد که آغازگر هیچ جنگی نبوده و نخواهد بود. سیاست اصولی ما همواره مبتنی بر گفت وگو، دیپلماسی، حسن همجواری و همکاری منطقه ای بوده است و همچنان بر این باوریم که صلح پایدار تنها زمانی تحقق خواهد یافت که تجاوز، اشغال، تهدید و استانداردهای دوگانه جای خود را به احترام متقابل، اجرای بی طرفانه حقوق بین الملل و پایبندی واقعی به تعهدات بین المللی بدهند. صلح را باید ساخت، حفظ کرد و پایدار کرد.

عالیجنابان،

با وجود آنکه تنها چند هفته از امضای تفاهم نامه اسلام آباد برای پایان جنگ می گذرد، ایالات متحده آمریکا بار دیگر نشان داده است که به تعهدات خود پایبند نیست. نقض آشکار مفاد این تفاهم نامه، حمله به زیرساخت های حمل ونقل، تأسیسات آب آشامیدنی، قایق های ماهیگیری، شناورهای تجاری محلی، مراکز هواشناسی و دیگر زیرساخت های غیرنظامی، مصادیق آشکار نقض حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه بین المللی و نمونه ای روشن از استمرار سیاست توسل به زور و بی اعتنایی به تعهدات بین المللی است.

همزمان، مداخله مستقیم آمریکا در روند اجرای ترتیبات امنیتی و دریایی در تنگه هرمز و اعمال مجدد محاصره دریایی، بار دیگر امنیت یکی از مهم ترین آبراه های راهبردی جهان را با مخاطره مواجه ساخت و موجب اخلال در جریان عادی کشتیرانی تجاری بین المللی شد. تجربه ماه های اخیر به روشنی نشان داد که امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز نه از طریق حضور و مداخله نیروهای فرامنطقه ای، بلکه از رهگذر همکاری کشورهای منطقه، احترام متقابل و مسئولیت پذیری جمعی قابل تضمین است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید مجدد بر عزم راسخ خود برای دفاع از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، تصریح می کند که هرگونه مشارکت، همکاری یا مساعدت در ارتکاب تجاوز علیه ایران، مسئولیت بین المللی برای طرف های ذی ربط ایجاد خواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران، مطابق حقوق بین الملل، حق خود برای اتخاذ تمامی اقدامات لازم در چارچوب دفاع مشروع را محفوظ می داند و منشأ هرگونه تجاوز علیه ملت ایران را هدف مشروع اقدامات دفاعی نیروهای مسلح خود تلقی خواهد کرد.

وزرای محترم امور خارجه،

جمهوری اسلامی ایران ادامه تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، نقض مکرر حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور و نیز نقض آشکار تعهدات ناشی از تفاهم نامه اسلام آباد از سوی ایالات متحده و رژیم اسراییل را به شدت محکوم می کند. تداوم این اقدامات، امنیت و ثبات منطقه غرب آسیا را با مخاطرات جدی روبه رو ساخته است.

همزمان، استمرار فاجعه انسانی در غزه، ادامه اشغال، کشتار غیرنظامیان، تخریب گسترده زیرساخت های حیاتی و محروم سازی مردم فلسطین از ابتدایی ترین حقوق انسانی، همچنان یکی از عمیق ترین بحران های وجدان بشری و مهم ترین تهدیدهای صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است. مصونیت عاملان این جنایات از پاسخگویی، نه تنها به تشدید خشونت ها انجامیده، بلکه اعتبار نظام حقوق بین الملل و سازوکارهای چندجانبه را نیز با چالشی جدی مواجه ساخته است.

جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر ضرورت توقف فوری تمامی اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان، رفع کامل محاصره، تضمین دسترسی بدون مانع کمک های بشردوستانه، مخالفت قاطع با هرگونه کوچ اجباری مردم فلسطین و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین تأکید می کند. تحقق صلحی پایدار در منطقه، بدون پایان اشغالگری و احقاق حقوق مشروع ملت فلسطین، امکان پذیر نخواهد بود

عالیجنابان،

تحولات افغانستان همچنان یکی از مهم ترین موضوعات مشترک امنیتی و توسعه ای در حوزه سازمان همکاری شانگهای است. ثبات و امنیت افغانستان، نه تنها برای مردم این کشور، بلکه برای تمامی کشورهای منطقه اهمیت راهبردی دارد. مقابله مؤثر با تروریسم، افراط گرایی، جرائم سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و چالش های انسانی، مستلزم همکاری نزدیک، هماهنگ و مستمر کشورهای منطقه در چارچوب سازوکارهای چندجانبه، به ویژه سازمان همکاری شانگهای است.

جمهوری اسلامی ایران، با توجه به پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی عمیق با مردم افغانستان و با پایبندی به اصول احترام به حاکمیت ملی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و مسئولیت مشترک منطقه ای، از هر ابتکاری که به شکل گیری افغانستانی امن، باثبات، توسعه یافته، عاری از تروریسم و برخوردار از حکومتی فراگیر منجر شود، حمایت می کند و به ویژه خواهان خاتمه تنش و درگیری میان این کشور و کشور دوست و برادر پاکستان است.

همکاران محترم،

اکنون زمان مناسبی است تا ضمن ارج نهادن به دستاوردهای ارزشمند سازمان همکاری شانگهای در طول دو دهه و نیم فعالیت، چشم انداز آینده آن را نیز مورد توجه قرار دهیم. سازمان همکاری شانگهای در طول این سال ها نشان داده است که همکاری های منطقه ای مبتنی بر اعتماد متقابل، احترام به منافع مشترک، برابری میان اعضا و پرهیز از رویکردهای تقابلی، می تواند نقش مؤثری در ایجاد ثبات پایدار، توسعه مشترک و تقویت پیوندهای میان ملت ها ایفا کند. اهمیت این سازمان صرفاً به گستره جغرافیایی، جمعیت و ظرفیت های اقتصادی اعضای آن محدود نمی شود؛ بلکه در توانایی آن برای ایجاد سازوکارهای نوین همکاری میان تمدن ها، اقتصادها و مناطق مختلف جهان نهفته است.

در شرایطی که ساختارهای اقتصادی و مالی بین المللی بیش از پیش تحت تأثیر رقابت های سیاسی، محدودیت های یک جانبه و استفاده ابزاری از وابستگی های اقتصادی قرار گرفته اند، سازمان همکاری شانگهای می تواند نقش مهمی در تقویت همکاری های اقتصادی مستقل، افزایش تاب آوری زنجیره های تأمین، توسعه تجارت منطقه ای و تسهیل ارتباطات اقتصادی میان اعضا ایفا کند.

یکی از مهم ترین اولویت های سازمان در ربع قرن دوم فعالیت خود، باید گذار از همکاری های عمدتاً سیاسی و امنیتی به سوی یک مشارکت جامع اقتصادی، فناورانه و توسعه محور باشد. ظرفیت های گسترده کشورهای عضو در حوزه های انرژی، منابع طبیعی، بازارهای مصرف، سرمایه انسانی، فناوری و موقعیت ژئوپلیتیکی، فرصت کم نظیری را برای ایجاد یک شبکه پایدار و بلندمدت همکاری اقتصادی فراهم کرده است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که تحقق این هدف، نیازمند توجه ویژه به توسعه تجارت متقابل، تسهیل سرمایه گذاری، گسترش همکاری های بانکی و مالی، بهره گیری از ظرفیت های پولی و مالی مستقل و ایجاد مسیرهای امن، پایدار و کارآمد حمل ونقل و ترانزیت است.

ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی منحصربه فرد، حلقه ای مهم در اتصال آسیای مرکزی، آسیای جنوبی، غرب آسیا و آب های آزاد به شمار می رود و آمادگی دارد ظرفیت های گسترده خود را در حوزه کریدورهای حمل ونقل، امنیت انرژی، تجارت منطقه ای و همکاری های اقتصادی در اختیار کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای قرار دهد.

آینده این سازمان باید بر پایه رویکردی جامع و چندبعدی شکل گیرد؛ رویکردی که در آن امنیت، توسعه اقتصادی، انرژی، اتصال منطقه ای، فناوری و همکاری های انسانی در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند. تقویت مسیرهای ترانزیتی، توسعه کریدورهای منطقه ای، افزایش سرمایه گذاری های مشترک، تسهیل تجارت میان اعضا و بهره گیری از ظرفیت های عظیم انرژی و منابع طبیعی کشورهای عضو، می تواند سازمان همکاری شانگهای را به یکی از پیشران های مهم رشد و توسعه در قرن بیست ویکم تبدیل کند.

در این مسیر، ضروری است با همبستگی و همکاری بیشتر، اجازه ندهیم تجاوز جایگزین دیپلماسی، زور جایگزین حقوق و استانداردهای دوگانه جایگزین عدالت شود. آینده ای امن تر، باثبات تر و عادلانه تر تنها زمانی قابل تحقق است که همه ما با صدایی واحد از حاکمیت قانون، برابری دولت ها، احترام به استقلال کشورها و کرامت ملت ها دفاع کنیم. سازمان همکاری شانگهای می تواند و باید در خط مقدم این مسئولیت تاریخی قرار گیرد.

از توجه شما سپاسگزارم.