اظهارات اخیر مالک شریعتی، نماینده مجلس، درباره احتمال افزایش نرخ سوم بنزین، بحث های تازه ای را درباره سیاست های قیمتی دولت در حوزه انرژی برانگیخته است.

به گزارش دانشجو، بر اساس ادعای مطرح شده، قرار است بنزین آزاد در اوایل مرداد ماه از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان افزایش یابد؛ موضوعی که در میانه نگرانی ها از ناترازی انرژی، دوباره نگاه ها را به سمت نحوه تصمیم گیری دولت در این حوزه جلب کرده است.

در همین زمینه، عطا بهرامی، کارشناس اقتصادی، به نقد این رویکرد پرداخته و تاکید کرده است که اصلاح قیمت بنزین، اگر بدون برنامه جامع و اطلاع رسانی شفاف انجام شود، می تواند تبعاتی فراتر از یک تصمیم اقتصادی داشته باشد.

بهرامی با اشاره به سابقه سیاست گذاری های ناتمام در اقتصاد ایران، می گوید مشکل اصلی زمانی آغاز می شود که اصلاحات به صورت ناقص و مقطعی پیش می روند.

او در این باره تصریح می کند: وقتی می خواهید یک سیاست درست اقتصادی را اجرا کنید، باید تمام ابعاد و زنجیره آن را با هم انجام دهید؛ نصفه نیمه رها کردن یک طرح، فقط به تثبیت فساد قبلی منجر می شود.

به گفته او، تجربه هایی مانند ارز ترجیحی نشان داده که اگر دولت ها به جای اصلاح ساختاری، فقط به حفظ وضعیت موجود در سطحی حداقلی فکر کنند، نتیجه ای جز تداوم رانت و ناکارآمدی به دست نخواهد آمد.

بهرامی معتقد است در چنین شرایطی، سیاست گذار به جای حل مسئله، فقط شکل آن را عوض می کند و در نهایت هم هزینه اجتماعی تصمیم ها بر دوش مردم می افتد.

او تاکید می کند که تصمیم اقتصادی زمانی قابل دفاع است که از مرحله طراحی تا اجرا، زنجیره ای روشن و قابل توضیح داشته باشد؛ در غیر این صورت، حتی اگر نیت اصلاحی پشت آن باشد، نتیجه ای جز بی اعتمادی عمومی و بازتولید نارضایتی نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی همچنین با انتقاد از تمرکز همیشگی بر بنزین، معتقد است اصلاحات باید از بخش هایی آغاز شود که ظرفیت بیشتری برای مهار رانت و قاچاق دارند.

او در این باره می گوید: اگر واقعا قصد اصلاحات وجود دارد، چرا از گازوییل شروع نمی کنند؟ چرا یک دفعه می آیند سراغ بنزین و در کشور غائله درست می کنند؟

بهرامی تاکید می کند که در صورت وجود اراده واقعی برای اصلاح، دولت باید ابتدا به سراغ نوسازی ناوگان حمل ونقل، کاهش هدررفت و مهار قاچاق برود تا منابع آزادشده بتواند در مسیرهای حمایتی و توسعه ای هزینه شود.

از نگاه او، تمرکز بر بنزین در حالی که بخش هایی مانند گازوییل با نشت بالا، مصرف غیرمولد و زمینه های جدی قاچاق روبه رو هستند، نشانه ای از نبود اولویت بندی درست در سیاست گذاری است.

او می گوید اصلاح واقعی انرژی نباید از نقطه ای آغاز شود که بیشترین حساسیت اجتماعی را دارد، بلکه باید از جایی شروع شود که هم امکان مدیریت فنی بیشتری وجود دارد و هم اثرات آن بر جامعه با برنامه جبرانی قابل کنترل است.

او در ادامه با یادآوری تجربه تلخ آبان 98 هشدار می دهد که افزایش قیمت، اگر بدون اقناع عمومی و سازوکار جبرانی اجرا شود، می تواند به بحران اجتماعی منجر شود.

بهرامی در این زمینه می گوید: من با این مدل تصمیم گیری که معلوم نیست چه اتفاقی دارد می افتد و فقط جنجال آفرینی می کند، کاملا مخالفم.

به باور او، حتی اگر نرخ آزاد بنزین به 10 هزار تومان برسد، مسئله اصلی رقم جدید نیست، بلکه شیوه اجرا، نحوه اطلاع رسانی و آمادگی دولت برای مدیریت تبعات آن است.

او تأکید می کند که جامعه زمانی می تواند با اصلاحات اقتصادی همراه شود که بداند این اصلاحات به کجا می رود، منابع حاصل از آن چگونه خرج می شود و چه سازوکاری برای جبران فشار بر اقشار مختلف در نظر گرفته شده است.

بهرامی معتقد است اگر دولت تنها به افزایش قیمت تکیه کند و برای توضیح چرایی این تصمیم، زمان بندی آن و نحوه بازتوزیع منابع برنامه روشنی نداشته باشد، حتی تصمیمی که از نظر اقتصادی قابل بحث است نیز به سرعت به یک بحران سیاسی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در پایان تاکید می کند که اصلاح قیمت انرژی فقط زمانی قابل دفاع است که در کنار آن، برنامه ای شفاف برای بازتوزیع منابع، جبران آثار معیشتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، افزایش قیمت بنزین نه به حل ناترازی کمک می کند و نه اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

به اعتقاد او، دولت اگر واقعا به دنبال اصلاح است، باید همزمان با هر تغییر قیمتی، از نوسازی زیرساخت ها، کاهش مصرف غیرمولد و حمایت از بخش حمل ونقل هم برنامه مشخصی ارائه دهد.

او می گوید اصلاح واقعی زمانی معنا دارد که مردم احساس کنند قرار نیست فقط هزینه بیشتری بپردازند، بلکه قرار است بخشی از مشکل ساختاری هم برطرف شود. به همین دلیل، از نگاه بهرامی، هر نوع تصمیم درباره بنزین بدون یک نقشه کامل، بیشتر شبیه شوک درمانی است تا اصلاح اقتصادی.