به نقل از ایسنا، بازار تلفن همراه که در ماه های اخیر با موج تازه ای از افزایش قیمت ها روبرو شده در حال طی کردن روندی است که تحت تاثیر نوسانات ارزی، تغییرات هزینه های واردات، محدودیت در ثبت سفارش و ابهام در فرایند تامین کالا، قدرت خرید مصرف کنندگان را بیش از گذشته تحت فشار قرار داده است.

این در حالی است که اخیرا، فعالان بازار از تغییر الگوی خرید مردم خبر می دهند؛ به گونه ای که تقاضا برای موبایل اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از خریداران به جای تعویض دستگاه، تعمیر آن را ترجیح می دهند و بازار گوشی های پرچمدار نیز بیش از گذشته در رکود فرو رفته است.

از سوی دیگر، سختگیری در تعرفه های واردات با تعرفه های بالا و تغییر مبنای محاسبه حقوق گمرکی، نگرانی ها درباره تداوم روند صعودی قیمت ها را تشدید کرده و در صورت تداوم محدودیت های وارداتی، فشار بیشتری به مصرف کنندگان وارد می شود.

در این رابطه، محمدرضا رمضان - رییس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با انتقاد از نگاه موجود به تلفن همراه در برخی دستگاه های اجرایی، اظهار کرد: در حالی که امروز تلفن همراه به یکی از ضروری ترین کالاهای زندگی مردم تبدیل شده و حتی می توان گفت اهمیت آن از بسیاری از کالاهای دیگر بیشتر است، اما متاسفانه همچنان این تصور در بخش دولتی و سیاستگذار کشور وجود دارد که موبایل یک کالای لوکس است.

وی ادامه داد: امروز تقریبا همه خدمات دولتی، بانک ها، خدمات قضایی، مالیاتی، آب، برق، گاز، تلفن و بسیاری از خدمات عمومی از طریق تلفن همراه ارائه می شود و در چنین شرایطی، نداشتن تلفن همراه برای بسیاری از مردم به معنای ناتوانی در انجام امور روزمره تفسیر می شود چراکه از دانش آموزان تا سالمندان برای انجام ساده ترین امور به این وسیله نیاز دارند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان موبایل تهران با بیان اینکه توسعه خدمات الکترونیکی هزینه های قابل توجهی را از دوش دولت برداشته، گفت: حذف بسیاری از فرآیندهای کاغذی، مراجعات حضوری و ارائه خدمات الکترونیکی، صرفه جویی گسترده ای برای دولت به همراه داشت؛ بنابراین لازم است سیاست گذاری ها نیز متناسب با این واقعیت تغییر کند و تلفن همراه به عنوان یک کالای ضروری مورد توجه قرار بگیرد.

رمضان با اشاره به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در سال جاری اظهار کرد: قیمت انواع گوشی در سه تا چهار ماه گذشته به طور میانگین حدود 50 درصد افزایش یافته که البته بخشی از این افزایش به رشد قیمت جهانی تلفن همراه و بخشی نیز به شرایط بازار داخلی، محدودیت های واردات و نوسانات نرخ ارز مربوط می شود.

وی درباره الگوی خرید مردم گفت: اکنون حدود 70 درصد تقاضای بازار مربوط به دستگاه های پایین رده یا اقتصادی، 25 درصد مربوط به گوشی های میان رده و تنها حدود پنج درصد مربوط به گوشی های پرچمدار است و قیمت برخی از گوشی های پرچمدار به چند صد میلیون تومان رسیده و طبیعی است که خرید چنین محصولاتی برای عموم مردم امکان پذیر نیست.

رییس اتحادیه صنفی فروشندگان موبایل تهران با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها اظهار کرد: در گذشته بسیاری از مردم به جای تعمیر، گوشی خود را تعویض می کردند، اما امروز شرایط کاملا تغییر کرده و بسیاری از مصرف کنندگان حتی اگر دستگاه موبایشان چند بار خراب شود، ترجیح می دهند آن را تعمیر کنند، چراکه توان خرید دستگاه جدید را ندارند.

رمضان درباره وضعیت واردات تلفن همراه نیز گفت: از ابتدای امسال ثبت سفارش جدیدی انجام نشده و بخش عمده گوشی های موجود در بازار مربوط به ثبت سفارش های سال گذشته است که واردات آنها همچنان ادامه دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش تعرفه واردات و هزینه رجیستری می تواند به کاهش قیمت گوشی کمک کند؟ گفت: امروز مهم ترین مطالبه ما تغییر نگاه مسئولان به تلفن همراه است و تا زمانی که موبایل کالایی غیرضروری یا لوکس تلقی شود، سیاست های حمایتی نیز متناسب با نیاز واقعی جامعه نخواهد بود.

رییس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران افزود: دولت باید برای کاهش هزینه رجیستری و تعرفه های واردات بازنگری کند تا فشار کمتری به مصرف کنندگان نهایی وارد شود چراکه تلفن همراه امروز بخشی از زیرساخت زندگی مردم است و سیاست های این حوزه باید با در نظر گرفتن همین واقعیت تدوین شود.