تابستان امسال هنوز برای دانش آموزان یازدهم و دوازدهم آغاز نشده است. این روزها دانش آموزان این دو مقطع در بسیاری شهرها، به جای آنکه پس از پایان امتحانات با خیالی آسوده وارد فصل تعطیلات شوند، درگیر اضطراب و بلاتکلیفی فرساینده اند.

به گزارش فرارو، یک روز گمانه زنی ها از تعویق امتحانات حکایت دارد و روز دیگر، اطلاعیه های رسمی خبر می دهند که آزمون ها دقیقاً مطابق برنامه قبلی برگزار خواهند شد. در این میان، انتشار تصاویر کارت های ورود به جلسه و نشانی حوزه های امتحانی که برخی از آن ها در مجاورت مراکز حساس قرار داشتند، بر دامنه نگرانی دانش آموزان و خانواده هایشان افزود.

اعتراض ها به امتحانات نهایی از هفته ها قبل آغاز شده بود. پرسش اصلی دانش آموزان این بود که وقتی در ماه های گذشته فرآیند آموزش تحت تاثیر شرایط جنگی، اختلال در دسترسی به اینترنت، تکیه بر آموزش مجازی و فشارهای سنگین روانی قرار داشته است، چگونه می توان انتظار یک رقابت عادلانه را داشت؟

برخی از معترضان خواهان تعویق زمان امتحانات بودند و گروهی دیگر، حذف یا کاهش ضریبِ تاثیر قطعی معدل در کنکور را مطالبه می کردند. این گروه با تاکید بر اینکه عدالت آموزشی صرفاً در یکسان بودن سؤالات امتحانی خلاصه نمی شود، خواستار لحاظ شدن شرایط محیطی و کیفیت یادگیری دانش آموزان بودند.

در نقطه مقابل، وزارت آموزش و پرورش که بارها بر برگزاری سراسری امتحانات نهایی مطابق تقویم از پیش تعیین شده تأکید ورزیده بود، به تغییراتی محدود داد. تعویق آزمون دین و زندگی پایه یازدهم (از 20 تیر به 5 مرداد) و جابه جایی حوزه های امتحانی هم جوار با مراکز حساس به مکان های امن تر، از جمله این تغییرات بود.

با وجود پافشاری های اولیه، استمرار وضعیت ناپایدار در جنوب کشور سبب شد تا امتحانات نهایی روزهای 25 و 27 تیرماه در استان های هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شود و در ادامه با تداوم این شرایط، امتحانات روزهای 28 و 29 تیرماه نیز در این چهار استان به حالت تعلیق درآمد تا بلاتکلیفی دانش آموزان این مناطق عمیق تر شود.

اما آیا گرانیگاه اصلی اعتراض دانش آموزان صرفاً بحث تعویق امتحانات است یا این نارضایتی ریشه های عمیق تری در وضعیت آموزش کشور دارد؟ محمدرضا نیک نژاد، کارشناس آموزش، معتقد است این مسئله به هیچ وجه تنها به زمان بندی آزمون ها محدود نمی شود.

به باور او، برگزاری آزمون ها با قواعد خشک گذشته در شرایطی که آموزش با بحران، تعطیلی مدارس و فشارهای روانی همراه بوده، فاقد وجاهت عادلانه است. در چنین وضعیتی، بیشترین آسیب مستقیماً متوجه دانش آموزانی خواهد شد که از امکانات آموزشی و رفاهی کمتری برخوردارند.

محمدرضا نیک نژاد در گفت وگو با فرارو، با اشاره به جایگاه پایین آموزش و پرورش ایران در ارزیابی های بین المللی اظهار داشت: ما در بحث عدالت آموزشی در جایگاه مطلوبی قرار نداریم. نگاهی به نتایج کنکور در سال های اخیر به روشنی نشان می دهد که برترین رتبه ها و معتبرترین صندلی های دانشگاهی، غالباً در انحصار داوطلبانی است که از تمکن مالی بالاتری برای آموزش فرزندانشان برخوردارند.

وی افزود: شماری از مسئولان چنین استدلال می کنند که لغو امتحانات نهایی، به معنای تضییع عدالت آموزشی است. در سوی دیگر، خانواده هایی قرار دارند که با صرف هزینه و انرژی فراوان، از امکاناتی نظیر کلاس های خصوصی بهره برده اند و طبیعتاً با لغو آزمون ها مخالفت می ورزند. در تمامی این حوزه ها، از کیفیت آموزش گرفته تا وضعیت معیشتی معلمان، با مشکلات جدی روبه رو هستیم.

این کارشناس با استناد به تجربه جهانیِ آموزش مجازی در دوران کرونا، یادآور شد: یافته های پژوهشی در سطح بین المللی اثبات کرده اند که آموزش مجازی هرگز نمی تواند جایگزین آموزش حضوری شود. کیفیت آموزش آنلاین به مراتب پایین تر است و در بهترین حالت، تنها 40 درصد از بازدهی آموزش حضوری را پوشش می دهد.

نیک نژاد تأکید کرد: با تجمیع تمامی این کاستی ها، الزام دانش آموزان به شرکت در امتحان نهایی حضوری در شرایط کنونی دور از انصاف است. من شخصاً همواره بر حفظ کیفیت آموزش پافشاری کرده ام و معتقد به برخورد قاطع با تقلب هستم، اما باید پذیرفت که همه چیز نسبی است.

این معلم باسابقه ی آموزش و پرورش توضیح داد: اگر کلاس های درس به طور کامل دایر می بود، معلم توانمند در دسترس قرار داشت و کیفیت آموزش فدای تعطیلی ها نمی شد، منطقی بود که امتحانات نیز با حداکثر سخت گیری برگزار شود. اما در فقدان چنین پیش زمینه هایی، اعمال سخت گیری در مرحله سنجش بی معناست.

وی خاطرنشان کرد: به بیان دیگر، ما بدون آنکه آموزش استانداردی ارائه داده باشیم، متوقعِ دریافت نتایج مطلوب از دانش آموزان هستیم که این رویکرد با هیچ منطقی سازگار نیست.

نیک نژاد با یادآوری افت محسوس نمرات در سال های گذشته گفت: در چند سال اخیر، میانگین نمرات امتحانات نهایی در بسیاری از رشته ها افت نگران کننده ای داشته و در مواردی معدل ها تا حوالی نمره 10 سقوط کرده است که این خود یک بحران تمام عیار برای ساختار آموزشی کشور محسوب می شود.

بررسی آمارهای رسمی تأیید می کند که میانگین کشوری معدل دانش آموزان در امتحانات نهایی خرداد 1402، در رشته علوم تجربی 11.23، در رشته ریاضی 10.79 و در رشته علوم انسانی تنها 8.75 بوده است.

وی در همین رابطه افزود: امسال نیز با در نظر گرفتن شرایط جنگی، تعطیلی مکرر کلاس ها و استرس حاکم بر خانواده ها، تشدید این افت تحصیلی کاملاً قابل پیش بینی است.

این کارشناس، سردرگمی زمانی را عامل مضاعف فشار دانست و گفت: مدام زمان برگزاری امتحانات تغییر کرد. یک روز اعلام کردند آزمون هفته آینده برگزار می شود، روز دیگر خبر تعویق آن به گوش رسید و مجدداً تحت تأثیر قرمز: شرایط جنگی، برنامه ها جابه جا شد. این بلاتکلیفی ها، بار روانی بسیار سنگینی را به دانش آموزان تحمیل کرده است.

نیک نژاد تأکید کرد: به عنوان یک فرهنگی معتقدم همان گونه که آموزشِ این مدت متأثر از شرایط بحرانی بود، نحوه برگزاری امتحانات نیز باید با همین شرایط مدیریت می شد. شایسته بود امسال کنکور و امتحانات نهایی با انعطاف پذیری بیشتری همراه شوند تا محصلان از زیر بار این استرس مضاعف رها گردند.

وی با اشاره به غبارآلود بودن چشم انداز پیش رو افزود: امروز همه چیز در هاله ای از ابهام است و کسی نمی تواند با قطعیت بگوید شرایط روزهای آتی چگونه رقم خواهد خورد. اکنون که در نیمه تابستان به سر می بریم، دانش آموزان همچنان در برزخ بلاتکلیفی دست وپا می زنند.

نیک نژاد ادامه داد: هر زمان که شرایط به مدار عادی بازگشت، معلمان توانستند فرآیند آموزش را به طور کامل طی کنند و خانواده ها نیز امکان نظارت مطلوب را یافتند، آنگاه می توانیم دوباره به همان رویه ارزیابی های سخت گیرانه بازگردیم.

این تحلیلگر مسائل آموزشی در واکنش به دغدغه دانش آموزان نسبت به امنیت حوزه های امتحانی تصریح کرد: واقعیت انکارناپذیر این است که همگی ما در این فضا، نگران وقوع اتفاقات ناخوشایند هستیم؛ فارغ از اینکه دانش آموز یا خانواده اش آن را به زبان بیاورد یا خیر. نخستین و مهم ترین وظیفه حاکمیت، صیانت از سلامت جسمانی شهروندان و حفاظت از جان کودکان و نوجوانان زیر 18 سال است.

وی ادامه داد: برای من مایه شگفتی است که در چنین شرایط خطیری، تصمیم گیران تا این اندازه مته به خشخاش می گذارند. بدنه وزارت آموزش و پرورش تا حد زیادی با محصلان همدل است، اما نهادهای بالادستی نظیر شورای عالی آموزش و پرورش همچنان بر اجرای بی کم وکاست برنامه ها اصرار می ورزند.

نیک نژاد با لحنی انتقادی افزود: وقتی فرآیند آموزش اصولی نبوده و اختلالات اینترنت مسیر یادگیری را مخدوش کرده است، چگونه می توان شرایط ملتهب خانواده ها را نادیده گرفت؟ تصمیم گیران کلان که عمدتاً خودشان استاد دانشگاه هستند، درک دقیقی از واقعیت های امروز کشور و فشارهای وارده بر جوانان 17 ساله ندارند، اما برای آینده آن ها تصمیم گیری می کنند.

وی با اشاره به انباشت استرس ها گفت: یک نوجوان امروز باید به طور هم زمان بار روانی ناشی از امتحانات نهایی، ماراتن کنکور و شرایط جنگی را تاب بیاورد. مشخص نیست با نشانه گرفتن سلامت روان این نسل، دقیقاً چه هدفی را دنبال می کنند.

این کارشناس آموزش اظهار داشت: گاهی می اندیشم اگر افراد منحصراً در چارچوب تخصص خود اظهارنظر می کردند، امور بهتر پیش می رفت. حداقل انتظار این است که در حوزه های تخصصی دخالت نکنند. در ارتباط با موضوع امتحانات نهایی نیز حرف اصلی من این است: بگذارید بچه ها نفس بکشند.

وی خاطرنشان کرد: ما ملزم هستیم خود را جای دانش آموزان قرار دهیم. آموزش حضوری ماهیتی کاملاً متفاوت دارد؛ پویایی فضای کلاس و حضور در کنار هم سالان، تمرکز را به شدت افزایش می دهد. صدور این همه بخشنامه و تصمیم غیرحرفه ای، ثمره ای جز فرسایش روانی ندارد.

نیک نژاد در پایان هشدار داد: با صراحت اعلام می کنم که پافشاری بر برگزاری آزمون های نهایی در این بسترِ پرالتهاب، فاقد کارایی است. وقتی روند آموزش مختل بوده و سهم عمده ای از یادگیری مجازی بوده است، افت معدل ها کاملاً طبیعی خواهد بود.

وی افزود: تداوم این مسیر معیوب، نهایتاً به تعمیق شکاف طبقاتی میان قشر مرفه و دانش آموزانِ محروم از امکانات آموزشی منتهی می شود؛ شکافی که پیامدهای مخرب آن را در سال های آینده به وضوح لمس خواهیم کرد.

منبع: فرارو