الی گران مایه، کارشناس ارشد مسائل بین الملل در شورای روابط خارجی اروپا

به نقل از نشریه فارن پالیسی، ایالات متحده و ایران بار دیگر بر سر نحوه عبور و مرور کشتی ها از تنگه هرمز وارد مرحله ای از تقابل شده اند. با این حال، در سطح راهبردی، هر دو کشور یک هدف مشترک دارند: باز نگه داشتن تنگه هرمز و تضمین ادامه تردد کشتی ها در هر دو مسیر. اختلاف اصلی نه بر سر اصل باز بودن این آبراه، بلکه درباره میزان نفوذ و اختیارات هر طرف در مدیریت این گذرگاه راهبردی پس از پایان درگیری هاست. از این منظر، فاصله میان مواضع دو طرف لزوماً غیرقابل حل نیست و ادامه رویارویی نظامی می تواند هزینه های سنگینی برای هر دو طرف و برای امنیت منطقه به همراه داشته باشد.

تجربه جنگ های یک سال گذشته نیز نشان داده است که ابزارهای نظامی ظرفیت محدودی برای حل این اختلافات دارند. در حالی که تهران و واشنگتن هر یک در پی تقویت موقعیت خود در تنگه هرمز هستند، خطر گسترش درگیری به دیگر نقاط منطقه همچنان وجود دارد؛ از جمله احتمال کشیده شدن بحران به حملات متقابل میان ایران و اسراییل یا تشدید حملات در دریای سرخ که می تواند یکی دیگر از مسیرهای مهم تجارت جهانی را نیز با اختلال مواجه کند.

در محاسبات امنیتی ایران، تنگه هرمز جایگاهی فراتر از یک گذرگاه دریایی یافته و به یکی از مهم ترین ابزارهای بازدارندگی این کشور تبدیل شده است. توانایی ایجاد اختلال در عبور و مرور انرژی و تجارت جهانی، از دید تهران عاملی است که می تواند هزینه هرگونه اقدام نظامی گسترده علیه ایران را به طور قابل توجهی افزایش دهد و در نتیجه در محاسبات هر دولت آمریکایی برای ورود به یک درگیری جدید نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

هم زمان با تشدید سیاست فشار حداکثری آمریکا، مواضع ایران درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز نیز سخت گیرانه تر شده است. در روزهای نخست آتش بس، تهران اعلام کرد که تنگه هرمز از طریق یک مسیر هماهنگ شده برای عبور همه کشتی های تجاری باز خواهد بود و بدین ترتیب محدودیت هایی را که در دوره جنگ بر تردد کشتی ها اعمال شده بود، کاهش داد. اما پس از آنکه دونالد ترامپ از ادامه محاصره دریایی خبر داد، مقام های نظامی ایران این اقدام را مغایر با مفاد آتش بس دانستند. در ادامه، ایران موضع خود را تغییر داد، برای مدتی تنگه هرمز را بست و سپس با ایجاد سازمان تنگه خلیج فارس تلاش کرد سازوکار رسمی تری برای مدیریت عبور و مرور کشتی های تجاری در این آبراه ایجاد کند.

پس از امضای یادداشت تفاهم اخیر میان ایران و ایالات متحده نیز اختلاف بر سر نحوه اجرای مفاد توافق ادامه یافت. ایران بند پنجم این یادداشت تفاهم را به این معنا تفسیر کرد که در طول دوره 60 روزه آتش بس، مسئولیت نظارت بر عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز را بر عهده دارد. در مقابل، آمریکا حمایت خود را از کشتی هایی که از مسیر جنوبی در آب های سرزمینی عمان، تردد می کردند، افزایش داد.

این مسیر پیش تر نیز در دوره آتش بس، به صورت محدود برای دور زدن آب های تحت کنترل ایران مورد استفاده قرار گرفته بود. با این حال، تهران این اقدام را نشانه تلاش واشنگتن برای تبدیل این مسیر به یک کریدور دائمی ارزیابی کرد؛ تغییری که از دید ایران می توانست نقش این کشور در مدیریت تنگه هرمز، قدرت چانه زنی آن در مذاکرات و ظرفیت بازدارندگی اش را در آینده تضعیف کند. در پی این ارزیابی، ایران کشتی هایی را که از این مسیر عبور می کردند، هدف حملات خود قرار داد.

این اقدام به طور عملی خطر فروپاشی یادداشت تفاهم را افزایش داد و در ادامه، به تشدید درگیری های نظامی میان دو طرف انجامید. در پی این تحولات، ایالات متحده حملات گسترده ای را علیه اهدافی در داخل ایران انجام داد و دونالد ترامپ نیز پایان آتش بس را اعلام کرد. با وجود آنکه کنترل تنگه هرمز اکنون یکی از مهم ترین خطوط قرمز امنیتی ایران به شمار می رود، تهران پیش تر نشان داده است که درباره سازوکار مدیریت این آبراه آمادگی مذاکره به ویژه با عمان را دارد. در عین حال، ایران نیز از ادامه اختلال در کشتیرانی متحمل هزینه می شود؛ زیرا تا زمان بازگشت تردد دریایی به شرایط عادی، فشارهای ناشی از محدودیت های دریایی و محاصره آمریکا ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر، چین که بخش عمده صادرات نفت ایران را خریداری می کند، به باز بودن تنگه هرمز وابستگی قابل توجهی دارد و تاکنون از مواضع ایران درباره نحوه کنترل این آبراه حمایت آشکاری نکرده است. از این رو، پکن می تواند یکی از مهم ترین بازیگرانی باشد که تهران را به سمت یافتن یک راه حل میانه سوق دهد. علاوه بر این، هرچه اختلال در تردد از تنگه هرمز طولانی تر شود، انگیزه سایر کشورها برای توسعه مسیرهای جایگزین افزایش خواهد یافت؛ روندی که در بلندمدت می تواند از اهمیت راهبردی این گذرگاه و در نتیجه از اهرم فشار ایران بکاهد.

این شرایط می تواند زمینه را برای دستیابی به یک مصالحه فراهم کند. در گام نخست، تلاش های میانجی گرانه می تواند بر ایجاد یک سازوکار موقت برای مدیریت عبور و مرور کشتی ها طی چهار تا شش هفته آینده متمرکز شود؛ سازوکاری که تا دستیابی به یک توافق دائمی با حمایت کشورهای منطقه، ثبات نسبی را حفظ کند. یکی از گزینه های قابل بررسی، ایجاد یک مرکز کنترل مشترک میان ایران و عمان با موافقت ایالات متحده است. در این چارچوب، مجوزهای امنیتی برای عبور تعداد برابری از کشتی ها از مسیرهای شمالی و جنوبی تنگه هرمز صادر شود، بدون آنکه هزینه یا عوارضی از کشتی ها دریافت شود؛ الگویی که با مفاد پیش بینی شده در یادداشت تفاهم نیز همخوانی دارد.

گام مهم دیگر، دستیابی به یک توافق علنی میان تهران و واشنگتن برای جلوگیری از بروز درگیری در تنگه هرمز است. چنین توافقی می تواند شامل توقف موقت عبور شناورهای نظامی از این آبراه باشد؛ زیرا حضور هم زمان نیروهای نظامی دو طرف، احتمال وقوع برخوردهای ناخواسته و تشدید دوباره بحران را افزایش می دهد. در دوره اعتمادسازی، دو طرف همچنین می توانند درباره ایجاد یک سازوکار مشترک برای پاک سازی مین های دریایی در مسیر اصلی تفکیک ترافیک دریایی به توافق برسند. این مسیر پیش از آغاز درگیری ها، به دلیل عمق مناسب و ایمنی بیشتر، اصلی ترین مسیر عبور کشتی های تجاری بود. اما پس از افزایش نگرانی ها درباره احتمال مین گذاری، استفاده از آن به شدت کاهش یافت.

در این میان، ایران با اجرای عملیات مین روبی توسط مأموریت دریایی تحت رهبری کشورهای اروپایی مخالفت کرده است؛ هرچند این نیروها از توانایی های فنی و عملیاتی لازم برای استقرار سریع در منطقه برخوردارند. از سوی دیگر، احتمال می رود تهران با مشارکت کشورهایی که آنها را بی طرف یا دارای روابط دوستانه می داند، از جمله ژاپن که از توانمندی بالایی در عملیات مین روبی برخوردار است، موافقت بیشتری داشته باشد. در نهایت، برای بازگشت کامل اعتماد صنعت کشتیرانی بین المللی، حضور یک طرف ثالث مورد قبول همه طرف ها می تواند در تأیید پاک سازی کامل تنگه هرمز از مین ها و ازسرگیری ایمن تردد دریایی نقش مهمی ایفا کند.

در بلندمدت، ایجاد یک سازوکار منطقه ای برای دریافت هزینه خدمات عبور از تنگه هرمز، که هم منافع اقتصادی ایران را تأمین کند و هم نقش این کشور را در مدیریت این آبراه بازتاب دهد، می تواند به یکی از گزینه های قابل بررسی تبدیل شود. طرح دونالد ترامپ برای دریافت هزینه از کشتی های عبوری، هرچند با رقم بسیار بالایی مطرح شد و با واکنش منفی برخی متحدان آمریکا روبه رو شد، این ایده را وارد فضای بحث های سیاسی کرد. با وجود عقب نشینی دولت آمریکا از آن پیشنهاد، این احتمال همچنان وجود دارد که واشنگتن در هر سازوکار منطقه ای آینده، خواهان سهم یا نقشی برای خود باشد.

اجرای چنین طرحی مستلزم آن است که با قواعد حقوق بین الملل سازگار باشد و درآمدهای حاصل از آن صرف خدمات عمومی مرتبط با کشتیرانی از جمله تأمین امنیت دریایی، ایمنی ناوبری، مقابله با آلودگی های دریایی و ارائه خدمات پشتیبانی شود. علاوه بر این، موفقیت آن نیازمند مشارکت و حمایت دولت های ساحلی تنگه هرمز و برخورداری از پشتوانه سیاسی کشورهای منطقه خواهد بود.

در همین چارچوب، سپردن نظارت بر صندوق مالی این سازوکار به یک نهاد بین المللی مستقل نیز می تواند به افزایش شفافیت و اعتماد میان طرف ها کمک کند. سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، که تجربه مدیریت سازوکارهای مشابه را در دیگر آبراه های بین المللی دارد، از جمله گزینه هایی است که می تواند چنین نقشی را بر عهده بگیرد. چنین ترتیبی می تواند برای ایران نیز مزایایی به همراه داشته باشد؛ زیرا وجود یک نهاد ناظر بین المللی ممکن است روند دریافت معافیت های لازم از تحریم های آمریکا را برای پرداخت هزینه های مربوط به عبور کشتی ها تسهیل کند و زمینه مشارکت شرکت های بین المللی را فراهم آورد.

در نهایت، هرچه اختلاف بر سر تنگه هرمز طولانی تر شود، احتمال سخت تر شدن مواضع دو طرف و تداوم چرخه رویارویی افزایش خواهد یافت. ادامه درگیری های نظامی نیز بعید است دستاوردی فراتر از آنچه در ماه های گذشته حاصل شده، برای هیچ یک از طرفین به همراه داشته باشد. از این رو، هرچند بازگشت به دیپلماسی ممکن است اجتناب ناپذیر باشد، تأخیر در این روند می تواند تنها به افزایش هزینه های مالی، تلفات انسانی و فرسایش تدریجی اهرم های فشار هر دو طرف منجر شود.

منبع: فرارو