به نقل از ایسنا، جهش یکباره قیمت ها در بازار مسکن که اوایل امسال ایجاد شد این بازار را به کما برده است. آن طور که واسطه های ملکی می گویند رشدهای اخیر در کنار عواملی همچون تورم، هزینه های ساخت، نوسانات بازارهای موازی و متغیرهای سیاسی و منطقه ای اثر رکودی بر بازار ملک ایجاد کرده است.

به دنبال پرش تا 80 درصدی قیمت های پیشنهادی مسکن در شهر تهران که اردیبهشت امسال اتفاق افتاد بازار در حالت گیجی و سردرگمی قرار گرفته است. در حال حاضر در کمتر منطقه ای از تهران می توان آپارتمان با قیمت کمتر از متری 100 میلیون تومان پیدا کرد و نرخ ها قابل مقایسه با دو سال قبل و حتی سال گذشته نیست. خروجی این وضعیت به رکود معاملات منجر شده است.

بررسی آخرین وضعیت بازار مسکن در پایتخت گویای آن است که برخی مالکان آپارتمان از نرخ های پیشنهادی دو ماه قبل کوتاه آمده اند و کسانی که نیاز به نقدینگی دارند قیمت های اعلامی خود را 10 تا 15 درصد کاهش داده اند اما این مساله تغییر محسوسی در وضعیت رکود تورمی بازار ایجاد نکرده است.

مشاوران املاک می گویند که در حال حاضر و پس از رشد اسمی قیمت ها خبری از فروشنده واقعی و خریدار واقعی در بازار مسکن نیست. به نظر می رسد شرایط سیاسی به بازار مسکن سرایت کرده و سیاست به نوعی با این بازار گره خورده است؛ به طوری که هر زمان صحبت از توافق می شود با فرض رونق احتمالی بازار ملک، نرخ های اعلامی مقداری افزایش می یابد و زمانی که سطح تنش بالا می رود قیمت ها ثبات می یابد.
در این زمینه کیانوش گودرزی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ می گوید در بخش مربوط به خانه اولی ها و کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند فعلا خرید و فروش چندانی انجام نمی شود و بازار راکد است، اما معاملات توسط کسانی که قصد تبدیل به احسن واحدهای مسکونی خود را دارند، انجام می شود.

همچنین تورج سرباز ـ عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران ـ در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن به ایسنا اظهار کرد که هیجاناتی که ابتدای امسال به بازار مسکن وارد شده بود تا حد زیادی فروکش کرده است؛ چرا که قیمت های اعلامی هیچگونه تناسبی با توان مالی متقاضیان مصرفی ندارد. گویی که مالکان فقط برای خودشان نرخ گذاری می کنند و توجهی به ظرفیت بازار ندارند.

وی با بیان این که بازار مسکن از نوسانات اقتصاد کلان متاثر شده است، می گوید جدا از مساله تورم و بازارهای موازی که با فاصله ی زمانی بر بازار ملک اثر می گذارد، وجود سفته بازان و دلالان بانک ها که در بازار ملک حضور فعال دارند به رشدهای سنگین قیمت دامن زده است. نظارتی هم بر روی فعالیت این قبیل افراد و شرکت های پوششی نیست. پایین آمدن قیمت هم از یک ساز و کار مدیریت شده ناشی نمی شود بلکه بیشتر به ظرفیت بازار ملک مربوط است.

به گفته سربلز، این که قیمت ها تا 80 درصد بالا برود و بعد 10 درصد پایین بیاید اسمش کاهش قیمت نیست. به دلیل نبود مشتری، مالکان مجبور شده اند از نرخ های خودشان کوتاه بیایند.

این عضو هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره راهکار کاهش قیمت مسکن معتقد است حاکمیت باید نقش فعال تری در کنترل بازار مسکن داشته باشد و همان طور که برای بازار اجاره سقف 25 درصد تعیین کرده، برای بخش خرید و فروش مسکن نیز سیاست کنترلی اعمال کند.

به گفته او، آپارتمان باید از طریق فرمول های مشخص و با لحاظ سایر متغیرها قیمت گذاری شود و برخورد تعزیراتی با گران فروشی در این بخش صورت گیرد. راهکارهایی نیز برای اجرای این طرح وجود دارد. به طور مثال دفاتر اسناد رسمی برای نرخ های بالاتر از سقف مصوب، سند صادر نکنند.

سرباز یکی از عوامل افزایش قیمت مسکن را خرید و فروش های سریالی دانسته و می گوید معاملات وکالتی با هزینه های پایین که عمدتا توسط دلالان انجام می شود در رشد قیمت مسکن اثرگذار است. خوشبختانه جلوی این مساله گرفته شده و در حال حاضر هزینه معاملات وکالتی با نقل وانتقال قطعی برابر شده است. بنابراین وقتی طرف می بیند که باید هزینه نقل و انتقال را بپردازد ترجیح می دهد سند قطعی دریافت کند و این مساله در کاهش نقل و انتقالات بی مورد و بالطبع کاهش قیمت مسکن اثرگذار خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن، مدتی قبل نیز به فعالیت شبکه ای دلالان شناسنامه دار اشاره کرده و گفته بود این افراد با استفاده از سپرده های مردم و از طریق واسطه های نامحسوس، اقدام به خرید و فروش، احتکار و نوسان گیری در بازار مسکن مناطق مرفه نشین تهران می کنند و در جهش 70 تا 80 درصدی قیمت های پیشنهادی مسکن پس از جنگ موثر بودند.

سرباز با تاکید بر اینکه تمرکز این دلالان عمدتاً بر مناطق 1، 2 و 3 تهران است، گفته که نکته تامل برانگیز اینجاست که بانک ها با سپرده های 23 درصدی مردم، در بازار ملک نوسان گیری های چند صد درصدی انجام می دهند. در واقع سود اصلی ناشی از گرانی مسکن به جیب بانک ها می رود و مردم عادی تنها نظاره گر آب رفتن قدرت خرید خود هستند.

قیمت سازی در فضای مجازی و شوک به متقاضیان

این مقام صنفی، قیمت سازی های کاذب در سایت های خرید و فروش اینترنتی را لایه دیگری از فعالیت این شبکه دانسته و معتقد است وقتی قیمت ها به صورت دستوری و مجازی بالا می رود، شوکی به بازار وارد می شود که خریداران مصرفی را از ترس گران تر شدن، به بازار می کشاند. درست در همین لحظه، دلالان بانکی واحدهای احتکار شده را با چندین برابر قیمت خرید به مردم می فروشند.

با همه این احوالات، به نظر می رسد عوامل متعددی به نوسانات قیمتی در بازارهای مسکن، خودرو و حتی رشدهای اخیر بازار سرمایه منجر شده که سرنخ همه این موارد به تورم می رسد. بر اساس اعلام مرکز آمار، خرداد امسال نرخ تورم سالیانه 62 درصد و تورم نقطه به نقطه 86 درصد بود. تورم ماهانه نیز 4.3 درصد اعلام شد.

روند رشد قیمت مسکن به عنوان یک بازار دیرپذیر از اواسط سال گذشته آغاز شد و در جنگ 40 روزه متوقف شد. پس از جنگ نرخ های اعلامی آپارتمان به یکباره افزایش یافت که در روزهای اخیر قیمت ها به ثبات نسبی رسید.

در همین راستا، رییس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه بازار مسکن و صنعت ساختمان از مهم ترین بخش های اثرپذیر از ثبات سیاسی و اقتصادی هستند، اظهار کرد که اگر توافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی به منطقه بازگردد، بخش قابل توجهی از سرمایه هایی که امروز به دلیل نگرانی از کاهش ارزش پول ملی در بازارهایی مانند ارز و طلا نگهداری می شود، می تواند دوباره وارد اقتصاد مولد به ویژه صنعت ساختمان و بازار مسکن شود.

به گفته پژمان جوزی، در برخی برآوردها از ارقامی در حدود 50 تا 60 میلیارد دلار سرمایه صحبت می شود که امروز در اقتصاد کشور گم یا غیرمولد شده است. اگر فضای امنیت و ثبات شکل بگیرد، این سرمایه ها می تواند به اقتصاد ایران بازگردد و یکی از نخستین بخش هایی که از این بازگشت منتفع می شود، بازار مسکن و صنعت ساختمان خواهد بود.

وی معتقد است صنعت ساختمان به دلیل پیوند گسترده با بیش از 150 شغل، رسته و صنعت وابسته، یک صنعت پیشران محسوب می شود. بنابراین ورود سرمایه به این بخش، فقط به معنای رونق ساخت وساز نیست، بلکه می تواند زنجیره ای از صنایع مرتبط را فعال کند، اشتغال ایجاد کند و به حرکت عمومی اقتصاد کشور کمک کند.

جوزی معتقد است گشایش سیاسی می تواند مسیر ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور را نیز هموار کند. علاوه بر سرمایه های داخلی، منابع مالی ایرانیان خارج از کشور نیز در صورت فراهم شدن شرایط، قابلیت ورود به اقتصاد ایران را دارد. بازگشت این سرمایه ها می تواند در بخش هایی مانند مسکن، پروژه های ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساخت ها اثرگذار باشد و به شکوفایی اقتصاد ملی کمک کند.