به گزارش ورزش سه، هنوز مرکب امضاهای اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال روی یکی از کلیدی‌ترین اسناد توسعه‌ای فوتبال کشور خشک نشده که پایبندی به قانون در سازمان لیگ، به مسیر دیگری می رود. دهم دی‌ماه ۱۴۰۴ بود که در سی‌وسومین مجمع عمومی فدراسیون فوتبال، «آیین‌نامه انضباط، شفافیت و ثبات مالی باشگاه‌ها» با اکثریت قاطع آرا (۷۰ رأی مثبت) به تصویب رسید؛ سندی بنیادین که تصویب آن یک مصلحت‌سنجی ساده نبود، بلکه طبق صراحت مقدمه آن، یک تکلیف حقوقی و صریح برخاسته از بند «ب» ماده ۷۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران بود تا نظام پایش و توازن مالی را در فوتبال کشور مستقر کند.

اما درست در روزهایی که تصور می‌شد فوتبال ایران سرانجام صاحب یک «قانون مادر و نظام مند» با ریل‌گذاری مشخص شده است، نامه‌ای به تاریخ ۳۰ خردادماه از سوی سازمان لیگ فوتبال، مصوبه مجمع و قانون برنامه هفتم را به چالش کشید. فراخوان سازمان لیگ برای نظرسنجی درباره «سقف بودجه» و «محدودیت بازیکنان خارجی»، چیزی جز اعلام رسمی هرج‌ومرج ساختاری و بازگشت به تصمیمات جزیره‌ای، سلیقه‌ای و خلق‌الساعه نیست.

سؤال کلیدی و حقوقی که امروز پیش روی مدیران فدراسیون و سازمان لیگ قرار دارد بسیار ساده است: اگر مجمع عمومی به عنوان عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری فوتبال، سندی پنج‌ساله را برای ساماندهی نظام مالی باشگاه‌ها تصویب کرده، قانون‌گذاری‌های موردی و فصلی چه موضوعیتی دارند؟

طبق ماده ۷ همین آیین‌نامه مصوب، مسیر کنترل مالی باشگاه‌ها برای یک بازه ۵ ساله (تا سال ۱۴۰۹) دقیقاً فرمول‌نویسی شده و باشگاه‌ها ملزم هستند بهای تمام شده خود را به صورت پلکانی از ۱۲۰٪ درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۴، به ۷۰٪ در سال ۱۴۰۹ برسانند. این بدین معناست که سقف بودجه هر باشگاه بر اساس توان درآمدزایی واقعی، ترازنامه و سند مالی خودش فرمول‌بندی می‌شود. در چنین شرایطی، ورود موازی سازمان لیگ و وضع مقررات کوتاه‌مدت مانند سقف بودجه‌های عددی و من‌درآوردی، نه تنها کمکی به انضباط مالی نمی‌کند، بلکه عملاً در تضاد عیان با روح و متن ماده ۷ آیین‌نامه و مصوبه مجمع است. 

این رفتار نشان می‌دهد که در ساختار فوتبال ما، «قانون» با مصلحت‌سنجی‌های قیم مآبانه همخوانی ندارد!
سقف بودجه در فصول گذشته ثابت کرد که پیش از آنکه ابزاری برای مهار تورم دستمزدها، ریخت و پاش های مالی‌ و جلوگیری از بدهی انباشته و سرانجام ورشکستگی باشگاه‌ها باشد، مسبب ظهور قراردادهای زیرمیزی، هواداران متمولِ در سایه، آپشن‌های نجومی ثبت‌نشده و حساسیت نهادهای نظارتی بوده است. اکنون سازمان لیگ با ارسال نامه‌ای در اواخر خرداد، بار دیگر به دنبال آزمودن دوباره‌ خطاهای پیشین است.

چرا وقتی سندی جامع برای «شفافیت مالی» وجود دارد که برنامه هفتم توسعه کشور هم آن را تکلیف کرده، باید به سراغ فرمول‌های شکست‌خورده‌ای برویم که فوتبال ایران را در آسیا خلع سلاح می‌کند؟ محدودیت سلیقه‌ای در جذب بازیکن خارجی در دورانی که رقبای منطقه‌ای بدون محدودیت در حال جذب بازیکنان خارجی با کیفیت هستند، فرستادن نمایندگان ایران با دست‌های بسته به مسابقات نخبگان آسیاست.

نامه ۳۰ خرداد سازمان لیگ یک پیام تلخ برای مدیران باشگاه‌ها دارد: «به اسناد بالادستی و مصوبات مجمع دلخوش نکنید؛ چرا که ما هر فصل قواعد بازی را تغییر می‌دهیم!» این شیوه مدیریت، هرگونه امنیت سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه فوتبال را در نطفه خفه می‌کند.

تصمیمات خلق‌الساعه و جزیره‌ای، آفت اصلی فوتبال ایران هستند. مجمع عمومی فدراسیون فوتبال باید نسبت به وتو شدن غیررسمی مصوباتش توسط نهادهای زیرمجموعه واکنش نشان دهد. سازمان لیگ باید بداند که مجری مصوبات کلان است، نه نهادی موازی برای‌ وضع قانون. وقت آن رسیده است که بساط تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای پشت درهای بسته جمع شود و مدیریت فوتبال ایران به جای چاشنی «مصلحت فصلی»، به قطب‌نمای «حاکمیت قانون» مجهز گردد.

مجتبی فریدونی/ عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال