به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، همزمان با آغاز حمله اسراییل به خاک ایران، بسیاری از کسب و کارها تعطیل و حقوق کارکنان نیز پرداخت نشده است. آتش بس این فرصت را به دولت می دهد تا با حمایت های نقدی و غیر نقدی مانند اختصاص بسته های معیشتی، پرداخت یارانه های ویژه به دهک های پایین درآمدی و کمک به پرداخت حقوق عقب مانده کارکنان بخش های مختلف، نقش فعالی در زمین حمایت از خانوارهایی که درآمدشان قطع و یا کاهش یافته ایفا کند. همچنین در شرایط فعلی حمایت دولت از کسب و کارهای کوچک با اتخاذ سیاست هایی مانند اعطای وام های کم بهره و معافیت های مالیاتی، برای جلوگیری از ایجاد رکود اقتصادی و شکل گیری بحران در بازار کار از اهمیت بالایی برخودار است.

پس از حمله اسراییل به خاک ایران و برقراری شرایط جنگی در کشور، زندگی بسیاری از شهروندان کشور دستخوش تغییر شد. برای مثال تعداد قابل توجهی از کسب و کارهای فعال در تهران، ناگزیر تعطیل شدند. علاوه بر این بسیاری از کارکنان بخش های دولتی و خصوصی نیز به دلایلی مانند مشکلات مربوط به شبکه بانکی کشور، همچنان دستمزد خود را دریافت نکرده اند. این درحالی است که به دلایلی مانند تحریم های اقتصادی و تورم های بالا و مزمن، قدرت اقتصادی ایرانیان به شدت کاهش یافته بود. برای مثال در سال 1402 نرخ فقر مطلق در ایران معادل 30 درصد بوده است. بنابراین درگیری های نظامی که منجر به کاهش و یا عدم دسترسی به درآمدهای برخی از ایرانیان بود، فشار مالی زیادی را بر خانوارها تحمیل کرده است. با این حال روز گذشته اخبار مبتنی بر برقراری آتش بس میان ایران و اسراییل و توقف حملات منتشر شد. با توجه به ناپایداری وضعیت فعلی جنگ مذکور، آتش بس اعلام شده شکننده به نظر می آید اما بررسی سیاست های رفاهی مورد نیاز برای دوران پس از پایان جنگ ضروری به نظر می آید.

در حال حاضر، یکی از مسائل بسیار مهم در اقتصاد کشور، رفع مشکلات بانکی برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش های خصوصی و دولتی است. این موضوع به دلیل تأثیر مستقیم بر زندگی روزمره مردم و جلوگیری از اختلال در معیشت خانواده ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اسراییل در روز 23 خردادماه به خاک ایران حمله کرد و در تاریخ 27 خردادماه اخباری مبنی بر به وجود آمدن اختلال های گسترده در ارائه خدمات برخی از بانک ها مانند بانک سپه منتشر شد. با وجود تلاش ها برای رفع اختلال های بانک ها در هفته گذشته، همچنان بسیاری از کارکنان بخش خصوصی و دولتی حقوق خود را دریافت نکرده اند. این درحالی است که بسیاری از این کارکنان به صورت حضوری و یا دورکاری در هفته گذشته نیز مشغول کار و ارائه خدمات بوده اند. در صورت عدم رفع هرچه سریع تر اختلال های بانکی و ایجاد امکان پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بخش های مختلف، علاوه بر دهک های پایین درآمدی و فقرا، سایر شهروندان کشور نیز برای رفع نیازهای اساسی خود با چالش های جدی مواجه خواهند شد. در شرایطی که جمعیت قابل توجهی در فقر مطلق به سر می برند، چالش های معیشتی سایر اقشار نیز می تواند به افزایش نارضایتی های اجتماعی دامن بزند و هزینه های جدیدی برای دولت به وجود بیاورد.

در جنگ های زمینی گذشته که با بسیج میلیونی سربازان و ویرانی گسترده زیرساخت ها همراه بود، دولت ها ناچار بودند با طرح های کلان رفاهی فشار ناشی از کمبود کالا و آسیب های جسمی و روحی شهروندان را کاهش دهند. اما در درگیری های موشکی و پهپادی امروز که تخریب و تلفات محدودتر است، سیاست های حمایتی باید سریع الاثر و هدفمند باشد.

آتش بس رسمی میان ایران و اسراییل، فرصتی برای ایفای نقش پررنگ دولت زمینه اجرای سیاست های حمایتی است. در مرحله نخست دولت باید برنامه رفاهی مشخصی را برای حمایت از اقشار ضعیف و آسیب دیده تدوین و به سرعت آن را اجرا کند. این سیاست ها باید بر حمایت های نقدی مستقیم، یارانه ها و بسته های معیشتی متمرکز شوند تا نیازهای فوری مردم به سرعت برطرف گردد. در حال حاضر، بسیاری از افراد به دلیل از دست دادن شغل یا کاهش شدید درآمد، توان تأمین هزینه های اولیه زندگی را ندارند و این موضوع ضرورت مداخله سریع دولت را نشان می دهد. حمایت های نقدی مستقیم یکی از مؤثرترین راه ها برای کمک به خانواده های کم درآمد است. دولت می تواند با اجرای طرح پرداخت کمک های نقدی ماهانه به افرادی که بیکار شده اند یا درآمدشان کاهش یافته، فشار مالی را از دوش آن ها بردارد. این کمک ها می تواند به شکل وام های بدون بهره برای تأمین نیازهای ضروری یا کمک های بلاعوض برای حمایت فوری ارائه شود. همچنین، تعلیق موقت اقساط بانکی و بدهی ها می تواند به خانواده ها کمک کند تا منابع محدود خود را صرف غذا، مسکن و بهداشت کنند. علاوه بر این، یارانه ها نقش مهمی در کاهش هزینه های زندگی دارند. افزایش یارانه های هدفمند برای کالاهای اساسی مانند نان، برنج، روغن و حبوبات ضروری است و می تواند از طریق کالابرگ الکترونیکی توزیع شود تا دسترسی اقشار کم درآمد به کالاهای اساسی آسان تر شود. ارائه خدمات درمانی رایگان یا ارزان قیمت نیز می تواند سلامت این اقشار را تضمین کند. اجرای سریع این سیاست ها نه تنها به نیازهای فوری مردم پاسخ می دهد، بلکه از تشدید مشکلات اقتصادی و اجتماعی جلوگیری می کند. این اقدامات، راهکاری مؤثر برای کاهش فشار بر اقشار آسیب پذیر است و باید فورا عملیاتی شود.

معمولا در منازعات نظامی، یکی از مهمترین دغدغه های دولت، آسیب دیدن صنایع بزرگ کشور است. با وجود اهمیت حفاظت از این صنایع در طول جنگ، پس از آتش بس و پایان جنگ، دولت باید حمایت از کسب و کارهای کوچک را به یکی از اولویت های میان مدت خود بدل کند. تعطیلی و رکود این کسب و کارها در شرایط جنگی نه تنها خانواده های صاحبان و کارکنان را آسیب پذیر میکند، بلکه در فرآیند بازسازی اقتصادی را نیز اختلال ایجاد خواهد کرد.

کسب وکارهای خرد و کوچک بیشترین سهم را در ایجاد فرصت های شغلی دارند. در شرایط پس از جنگ، قطع ناگهانی جریان درآمدی و کاهش تقاضا، احتمال کوچک شدن یا توقف فعالیت این واحدها را بالا می برد. اگر دولت با اعطای تسهیلات مالی، معافیت های مالیاتی و تخصیص یارانه های هدفمند، زمینه ادامه فعالیت آن ها را فراهم نکند، هزاران نیروی کار، از کارگران روزمزد تا کارکنان ثابت، بیکار می شوند و بار مشکلات اجتماعی و معیشتی بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد. این در حالی است که در سال های گذشته نرخ مشارکت اقتصادی در ایران روند کاهشی داشته و همچنان به دوران پیش از آخرین شوک بزرگ اقتصادی یعنی همه گیری ویروس کرونا نرسیده است. علاوه بر این کسب وکارهای کوچک معمولا در بازارهای محلی و زنجیره های تأمین بومی نقش مهمی دارند. تعطیلی آن ها موجب افزیش وابستگی به کالای وارداتی و تمرکز قدرت اقتصادی در دست چند بنگاه بزرگ شده و انعطاف پذیری اقتصاد در برابر شوک های بزرگ بعدی را کاهش میدهد.

دولت با ارائه وام های کم بهره، ضمانت تسهیلات و تسریع در روند تأمین مواد اولیه، می تواند این شبکه محلی را حفظ کند. نکته قابل توجه دیگر آن است که در دوره پسا جنگ؛ نیاز به کالاها و خدمات روزمره از خوراک و پوشاک گرفته تا خدمات ساختمانی و تعمیرات افزایش می یابد. کسب وکارهای کوچک به سرعت و با هزینه کمتر، قادر به پاسخگویی به این نیازها هستند. اگر این واحدها تعطیل شوند، فقدان عرضه محلی، قیمت ها را افزایش داده و دسترسی به خدمات ضروری را دشوار می کند. حمایت دولت از طریق تضمین خرید دولتی، قراردادهای کوچک مقیاس برای پروژه های بازسازی و تقاضای تضمین شده، این ظرفیت را فعال نگه می دارد.