بازار خودرو ایران در بیش از یک سال گذشته با رکودی عمیق مواجه بوده و تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر، به‌ویژه جنگ 12 روزه تحمیلی، این رکود را تشدید کرده است. با آغاز آتش‌بس، پس‌لرزه‌های جنگ تحمیلی در کاهش چشم‌گیر تقاضا برای خرید خودرو خود را نشان داده و با توجه به نظرات کارشناسان، بی‌ثباتی اقتصادی و نگرانی از آینده، سرمایه‌گذاران بازار خودرو را با تردید جدی در خرید مواجه کرده است.

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی گفت: بازار خودرو را باید به دو بازه زمانی پیش از جنگ 12 روزه تحمیلی و پس از آن تقسیم کرد. رفتار بازار خودرو پس از این واقعه به‌طور کامل دستخوش تغییر شده است. در کنار رکود تورمی تعمیق‌شده‌ای که پیش‌تر نیز وجود داشت، اکنون ریسک‌های اقتصادی و سیاسی به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته‌اند.

فرزانه تصریح کرد: در شرایطی که ثبات در حوزه اقتصاد و همچنین در مناقشات منطقه‌ای وجود نداشته باشد، بازارهای سرمایه‌ای از جمله بازار خودرو شدیداً آسیب‌پذیر می‌شوند.

او افزود: این شرایط تنها محدود به بازار خودرو نبوده و اثرات آن را می‌توان به وضوح در بازارها و بنگاه‌های معاملاتی دیگر نیز مشاهده کرد. ریسک‌های اقتصادی و سیاسی آن‌چنان رشد کرده‌اند که حتی مصرف‌کننده‌ای که تصمیم قطعی برای خرید دارد، در انجام این تصمیم دچار تردید جدی می‌شود. دلیل این تردید هم نگرانی از آینده و ناتوانی در حفظ امنیت کالایی چون خودرو است.

فرزانه تشریح کرد: در شرایطی که نرخ رشد دستمزدها در سال‌های اخیر از نرخ تورم واقعی عقب مانده است، به نظر می‌رسد سیاست‌گذار همچنان بر مسیر اشتباه خود در حوزه قیمت‌گذاری اصرار دارد.

این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: بر اساس سازوکار فعلی قیمت‌گذاری خودرو، ابتدا خودروساز درخواست افزایش قیمت را ثبت می‌کند. سپس این درخواست پس از بررسی در شورای رقابت و سازمان حمایت به وزارت صمت ارجاع داده می‌شود تا درنهایت این وزارت تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند. با وجود این سازوکار، در هفته‌های اخیر یکی از خودروسازان به صورت مستقل اقدام به افزایش قیمت کرده است.

فرزانه توضیح داد: بر اساس گزارش‌های منتشرشده سه خودروساز اصلی کشور شامل ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در حال حاضر میانگین افزایش قیمت 15 تا 20 درصدی را بر اساس تصمیمات وزارت صمت در دستور کار قرار داده‌اند. با این حال اعلام ناگهانی افزایش قیمت از سوی یک خودروساز در میانه ناآرامی‌های جنگ 12 روزه تحمیلی، نشانه‌ای از نبود هماهنگی و درک متقابل در فضای اقتصادی کشور است.

وی ادامه داد: در شرایطی که کشور با ریسک‌های سیاسی و اقتصادی چشم‌گیری مواجه است، افزایش قیمت خودرو بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و اقتصادی آن می‌تواند منجر به افزایش نارضایتی عمومی شود. انتظار می‌رفت اصلاح قیمت‌ها در فضایی آرام‌تر و با در نظر گرفتن ثبات نسبی شرایط اقتصادی و سیاسی صورت گیرد.

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: با توجه به تحولات سیاسی اخیر و افزایش ریسک‌های اقتصادی، پیش‌بینی می‌شود بازار خودرو بیش از پیش تحت تاثیر ریسک‌های اقتصادی و سیاسی قرار گیرد و وضعیت آن نسبت به دو هفته گذشته، شکننده‌تر و ناپایدارتر باشد.