به نقل از مهر،چند هفته ای است که کمیته مزد برای محاسبه عدد سبد معیشتی کارگران، متوقف شده و به نظر می رسد جلسات آن تعطیل شده است. این توقف در حالی اتفاق افتاده که هنوز عدد نهایی استخراج نشده و آخرین عدد مبلغ 33 میلیون تومان بوده که مربوط به نرخ تورم آذر 1404 مرکز آمار ایران است.

حذف ارز 28.500 تومانی از دی ماه امسال منجر به جهش نرخ ها و انفجار قیمت ها در بازارهای گوناگون به ویژه اقلام غذایی شد. فعالان این بازار اعلام می کنند پس از جراحی اقتصادی نرخ تمام محصولات 3 برابر شده و تغییرات قیمتی این بازار در سایر بازارها مانند بخش خدمات نیز تاثیر مستقیم داشته است.

در حالی مسئولان دولتی اعلام می کنند که این افزایش قیمت ها با کمک معیشتی یک میلیون تومانی و به اصطلاح دولتی ها انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن یعنی مصرف کننده، در حال جبران است که در مدت 2 ماه ارزش ریالی آن بیش از 15 درصد کاهش یافته است. این تکانه های ارزی ادامه دارد و همچنان، بازار تامین نهاده های دامی را ملتهب نگه داشته است.

با تمام این تغییرات و افزایش نرخ تورم سالانه، حداقل دستمزد 1404 کارگران نقشی نداشته و برخی با مطرح کردن استدلال های پیشین مبنی بر افزایش دستمزد کارگران منجر به افزایش نرخ تورم می شود، موضوع تعیین دستمزد 1405 کارگران را در بستری چندمسیره قرار داده است.

حمید حاج اسماعیلی، نماینده جامعه کارگری در خصوص تعیین دستمزد بدون تعیین عدد سبد معیشتی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: ما از گذشته این رویه و رویکرد وزارت کار را در شورای عالی کار تجربه کرده ایم. مسئولان این حوزه هیچ زمانی به سبد معیشتی توجهی نداشتند.

وی افزود: ما همواره به دلیل ناکارآمدی روش تعیین دستمزد بر مبنای نرخ تورم، انتقاد داشته ایم؛ این که خط فقر باید تعریف شود .

وی ادامه داد: حدود 8 سالی است که وضعیت معیشتی کارگران و گرانی محصولات در کشور شرایط خاصی را به وجود آورده که انتظار داشتیم معاونت رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش دستمزد و مستمری ها را به درستی انجام دهد.

وی با تاکید بر این که اکثریت جمعیت کشور را مزدبگیران و بازنشستگان تشکیل می دهند، اظهار کرد: دولت برای حمایت واقعی از این گروه بزرگ که به هر حال بخش بزرگی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و در راستای حمایت واقعی، نیازمند است خط فقر را تعریف می کرد.

وی عنوان کرد: متاسفانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مسئولیتش عمل نکرده و در شورای عالی کار هم ما همیشه برای تعیین عدد واقعی دستمزد مطابق با قانون کار دچار چالش بوده ایم. به این معنی که داده ها و اطلاعات درست را برای تعیین دستمزد در اختیار نداشتیم و فقط به مسئله تورم توجه می کردیم.

این نماینده جامعه کارگری در ادامه سخنان خود یادآور شد: در مسئله تورم، به نرخ آن هر روز اضافه می شود و نمی توان دستمزدی را برای یک سال تعیین کرد، بدون اینکه تورم انتظاری را ندید گرفت و شرایط اقتصادی سال آینده را قابل پیش بینی ندانست.

حاج اسماعیلی در ادامه موضوع سبد معیشتی کارگران اظهار کرد: در چند سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درخواست کارگران قبول کرد که سبد معیشت محاسبه شده و اعداد مورد نظر بر اساس اقلام مصرفی روزانه در راستای تامین کارلری و تضمین سلامت نیروی کار استخراج شود. در ماده 41 قانون کار هم روی این موضوع تاکید شده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه هر سالی که عدد سبد معیشت محاسبه شد، دولت بدون توجه به آن، فقط با توجه به درصد تورم، درصدی را به حقوق کارگران اضافه کرد.

این فعال کارگری اظهار کرد: امسال اتفاقا اصرار نمایندگان جامعه کارگری این است که تعیین سبد معیشتی یک نیاز ملی بوده، نه فقط برای شورای عالی کار بلکه برای مجلس و همه بخش ها. امروز نیازمند تعریف خط فقر در کشور هستیم.

این نماینده جامعه کارگری بیان کرد: گروه هدف برای حمایت باید با تعریف خط فقر شناسایی شده و تعیین دستمزد و حمایت یارانه ای دولت از اقشار آسیب پذیر جامعه باید بر این اساس باشد.

وی افزود: وقتی نزدیک به 65 درصد جمعیت کشور از محل مزد و مستمری بازنشستگی امرارمعاش می کنند باید خط فقر مشخص باشد.

این مسئول صنفی تاکید کرد: تعریف خط فقر و تعیین عدد سبد معیشت شاخص های مهمی در حمایت از جمعیت به شمار می رود.

حاج اسماعیلی با بیان این که اهمال صورت گرفته از سوی تمام دولت تا امروز بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر هیچ برآورد رسمی در این خصوص وجود ندارد.

این نماینده جامعه کارگری اعلام کرد: بر اساس گزارش های کارشناسی و محاسبات میدانی که ما انجام دادیم، در شهرهایی مثل تهران خط فقر نسبی 60 میلیون تومان به بالا است. بنابراین، به همین نسبت هم ما فکر می کنیم که سبد معیشت معادل این عدد باشد.

وی افزود: حال دولت می خواهد بر اساس قیمت هایی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی می دهند قیمت ها را تقلیل و تنزل دهد، نمی تواند نرخی پایین تر از این عدد تعریف کند؛ چرا که ارزاق عمومی بعد از حذف ارز ترجیحی بین 50 تا 400 درصد گران شده اند.

حاج اسماعیلی با اشاره به گرانی روغن، لبنیات و... در بازار کالاهای اساسی، تاکید کرد: شرایط نشان می دهد مسئولان مربوطه، امور را کارشناسی شده انجام نداده و متاسفانه هر روز با اطلاعات و اظهارات خیلی متناقض روبه رو هستیم.

وی با بیان این که دولت سیاست شفاف و روشنی ندارد، ادامه داد: شاخصه هایی هم که برای یارانه و کالابرگ تعریف می کند، شاخص های متناقضی است.

این نماینده فعال کارگری اظهار کرد: وزیر کار و رفاه اجتماعی پیش از اعتراضات با شتاب در حال حذف خانوارها از لیست یارانه بگیران بود. در ادامه هم وزیر عنوان کرد اگر یک نفر به عنوان خانواده، 30 میلیون تومان درآمد و یک آپارتمان داشته باشد مشمول یارانه نمی شود. اخیرا اظهار می کند اگر فردی ماشین 5 میلیارد تومانی و خانه 50 میلیارد تومانی به بالا در اختیار داشته باشد مشمول این کمک هزینه دولتی نمی شود. یک نگاه به اعداد نشان می دهد این شاخص ها چقدر با یکدیگر متفاوت هستند.

وی گفت: فکر می کنم در این بخش ها ضعف هایی به لحاظ زیرساختی و اطلاعات آماری وجود دارد.

حاج اسماعیلی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد 1405 کارگران عنوان کرد: در لایحه بودجه، دولت در افزایش حقوق کارمندان 20 درصد را لحاظ کرده بود اما مجلس شورای اسلامی به دلیل مطالبات عمومی و اعتراضات واکنش نشان داد و عدد تغییر کرد. تعیین حقوق کارمندان به صورت پلکانی تا 43 درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: در خصوص حداقل دستمزد کارگران احتمالا در چند روز آینده شورای عالی کار تصمیم گیری خواهد کرد. دولت خودش را آماده کرده که نرخ تورم را اعمال کند اما این کافی نیست.

این نماینده جامعه کارگری تاکید کرد: نرخ تورم حتی تا 50 درصد برای کسی که 13 تا 14 میلیون تومان دستمزد می گیرد با این خط فقر و گرانی ها مبلغ قابل توجهی نمی شود. بنابراین، آنچه کارگران دنبالش هستند چیزی فراتر از نرخ تورم و توجه به سبد معیشتی و خط فقر است. در نتیجه دولت باید به این دو مسئله هم توجه کند زیرا بخش زیادی از هزینه ها مربوط به مسکن است.

وی گفت: بسیاری امروز نمی توانند به تنهایی اجاره مسکن خود را تامین کنند حتی اگر تمام حقوق خود را برای اجاره بها بپردازند. بنابراین، کارگران انتظار دارند در شورای عالی کار فراتر از نرخ تورم موضوع دستمزد پیگیری شود.

وی ادامه داد: دومین موضوع هم این است که دولت باید بداند اگر به مسئله خط فقر و معیشت توجه نکند، نمی توان دستمزدی عادلانه و منطقی تعریف کرد.

وی گفت: رییس مجلس برخلاف گذشته، قبول کرده که وقتی دولت خودش دامن می زند به گرانی ها و در طول سال قیمت ها را افزایش می دهد باید بپذیرد دستمزد کارگران حتی حقوق کارمندان در طول سال چند بار مورد بازنگری قرار گیرد.

حاج اسماعیلی یادآور شد: نمایندگان جامعه کارگری به دنبال این هستند که در شورای عالی کار، به عنوان یک مصوبه، دولت و گروه کارفرمایی را مجاب کنند تا سال آینده هر 4 ماه یکبار یا در نیمه سال، مبلغ دستمزد مورد بازنگری قرار گیرد. در سایر کشورها هم همین گونه است.

وی اظهار کرد: وقتی در کشوری تورم و مشکلات اقتصادی وجود دارد به سرعت دستمزدها را بازنگری کرده و متناسب سازی می کنند. به عنوان مثال، در ترکیه این یک رویه عادی است و فقط در ایران این مسئله تابو بوده که امیدواریم با سخنان رییس مجلس شورای اسلامی این تابو شکسته شود و دولت هم در شورای عالی کار انعطاف نشان داده و برای سال آینده این موضوع مصوب شود.

این نماینده جامعه کارگری با بیان این که در ایران به کارگران توجهی نمی شود، گفت: یکی از مشکلات ما این است که زمینه مشارکت درستی را برای مردم، گروه ها و طبقات صنفی فراهم نکرده ایم. اگر زمینه این امر فراهم می شد جامعه آرام تر بود و شاهد اعتراضات گسترده نبودیم.

وی افزود: در حال حاضر قدرت چانه زنی کارگرها نسبت به سال های قبل در شورای عالی کار بالاتر رفته و نمایندگان کارگری حاضر در شورا باید از این فرصت استفاده کنند و به مسئله مطالبات کارگران و معیشت آنها جدی تر از گذشته رسیدگی کنند. این حق کارگران است که به عنوان یک شهروند از زندگی مناسب برخوردار باشند.

حاج اسماعیلی در پایان یادآور شد: اگر نتوانیم دستمزدها را منطقی افزایش دهیم آن هم در شرایطی که خود دولت بنزین را گران کرده و به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده است و همچنین با جراحی اقتصادی و تغییر تعرفه ها، کالاهای اساسی را گران کرده است باید عقب افتادگی دستمزدها را جبران کند. بنابراین، نباید صرفا درصد تورم مطرح باشد. تاکید داریم فراتر از نرخ تورم، دستمزدها افزایش پیدا کند و این عدد حداقل نزدیک خط فقر باشد.