به نقل از همشهری، درحالی که بازار مسکن در رکود و انتظار فرورفته، شتاب تورم این بخش نسبت به اغلب بخش های اقتصاد کمتر است، اما سهم بالای هزینه اجاره در سبد مصرف خانوار باعث شده حتی افزایش های محدود نیز فشار قابل توجهی بر معیشت مستأجران وارد کند؛ فشاری که درصورت بی توجهی سیاستگذاران می تواند در فصل جابه جایی به بحران تازه ای تبدیل شود.

تأثیر سقف اجاره در مهار عدد تورم

یکی از عوامل مؤثر بر کاهش شتاب رشد اجاره سیاست تعیین سقف افزایش اجاره بهاست. بر اساس این مصوبه، سقف افزایش اجاره در تهران تا 25درصد و در سایر شهرها حدود 20درصد تعیین شده است. اگرچه بررسی های میدانی نشان می دهد میزان پایبندی به این سقف کامل نیست و در عمل حدود 30درصد اجرا می شود، اما همین محدودیت نسبی نیز در کاهش سرعت رشد شاخص اجاره مؤثر بوده است. درواقع، ترکیب رکود بازار مسکن، کاهش توان پرداخت مستأجران و اعمال محدودیت های سیاستی باعث شده موج تورمی این بخش نسبت به دوره های گذشته کندتر حرکت کند.

رکود بازار، عامل کاهش شتاب تورم مسکن

در بهمن امسال، شاخص قیمت مصرف کننده43/9درصد افزایش یافت که از این میزان، 09/6واحد درصد مربوط به گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها و 34/3واحد درصد مربوط به گروه غیرخوراکی ها و خدمات بود. اگرچه تمرکز تورمی در ماه های اخیر بر اقلام خوراکی قرار داشته، اما رشد 34/3درصدی در گروه غیرخوراکی و خدمات نیز در شرایط عادی رقم بالایی محسوب می شود و درصورت تداوم می تواند تورم 12ماهه این گروه را به بیش از 40درصد برساند.در این میان، بازار مسکن متفاوت با سایر بخش ها عمل کرده است. از زمان تنش های ناشی از جنگ 12روزه تاکنون، این بازار با رکود معاملاتی، نااطمینانی و کاهش تحرک سرمایه ای مواجه بوده و همین شرایط باعث شده سطح قیمت ها، جز در مقاطعی کوتاه، عملا در وضعیت انجماد قرار گیرد. نتیجه این رکود کاهش تورم نقطه ای مسکن و اجاره نسبت به سایر گروه ها بوده است.بر این اساس، تورم نقطه ای اجاره مسکن در بهمن ماه به 32/3درصد رسید؛ رقمی که کمترین میزان رشد شاخص اجاره در بیش از 3سال اخیر محسوب می شود.

فشار پنهان مسکن در آمارهای تورمی

کاهش نسبی تورم مسکن زمانی معنا پیدا می کند که وزن این بخش در هزینه خانوار در نظر گرفته شود. بر اساس آمارهای رسمی، به طور متوسط11/36درصد از هزینه خانوار ایرانی صرف مسکن می شود. این سهم برای دهک های پایین حتی بالاتر است، به طوری که در دهک اول به 38/39درصد می رسد، درحالی که برای دهک دهم حدود 87/32درصد است. به همین دلیل، حتی افزایش های محدود در نرخ اجاره می تواند اثر قابل توجهی بر هزینه نهایی خانوار داشته باشد. به بیان دیگر، پایین تر بودن نرخ تورم مسکن نسبت به خوراکی ها به معنای فشار کمتر بر معیشت نیست، بلکه وزن بالای این بخش باعث می شود هر درصد افزایش تأثیری چند برابر بر بودجه خانوار بگذارد.

کاهش تورم نشانه بهبود نیست

در شرایطی که تورم خوراکی ها به دلیل نوسانات ارزی به موتور اصلی رشد شاخص قیمت تبدیل شده، کاهش نسبی تورم گروه غیرخوراکی ها و به ویژه مسکن ممکن است تصویر گمراه کننده ای از وضعیت این بازار ایجاد کند. واقعیت آن است که کاهش سرعت رشد قیمت در بخش مسکن بیشتر حاصل رکود، کاهش معاملات و محدودیت های تقاضاست، نه تعادل پایدار در عرضه و تقاضا. از سوی دیگر، کوچک بودن ابعاد مسکن استیجاری حمایتی و نبود یک بازار اجاره سازمان یافته باعث شده خانوارها عملا بدون سپر حمایتی در برابر شوک های احتمالی این بازار قرار داشته باشند.