در حالی که جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران 1405 به مراحل حساس نزدیک می‌شود، طرح پیشنهاد حداقل دستمزد 31 میلیون تومانی از سوی برخی نمایندگان کارگری، به یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات اقتصاد کار ایران تبدیل شده است. این پیشنهاد که به معنای افزایش بیش از 120 درصدی حداقل حقوق نسبت به سال 1404 است، موافقان و مخالفان جدی دارد. موافقان آن را تنها راه جبران سقوط قدرت خرید کارگران می‌دانند و مخالفان نسبت به پیامدهای تورمی، تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش بیکاری هشدار می‌دهند. اکنون پرسش اصلی این است که افزایش جهشی حقوق کارگران چه اثری بر اقتصاد، اشتغال و معیشت خواهد گذاشت؟

براساس اخبار منتشرشده از جلسات مزدی، نمایندگان کارگران معتقدند حداقل دستمزد باید به سطحی برسد که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را پوشش دهد. با توجه به تورم بالای سال‌های اخیر و جهش هزینه مسکن، خوراک و خدمات، عدد 31 میلیون تومان به عنوان حداقل دریافتی پیشنهادی مطرح شده است.
این رقم در صورت تصویب، نه‌تنها دستمزد پایه بلکه کل هزینه نیروی کار برای کارفرمایان را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد؛ زیرا حق بیمه، مالیات و مزایای جانبی نیز متناسب با آن رشد می‌کند.

کارفرمایان معتقدند افزایش جهشی حقوق کارگران می‌تواند هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت بالا ببرد. برآوردها نشان می‌دهد اگر حداقل حقوق به 31 میلیون تومان برسد، هزینه واقعی نیروی کار برای بنگاه‌ها ممکن است بیش از 170 درصد افزایش یابد.
در چنین شرایطی بنگاه‌ها معمولاً به سه واکنش اقتصادی روی می‌آورند:
تعطیلی واحدهای کوچک و کم‌بازده،
تعدیل نیروی انسانی،
افزایش قیمت کالا و خدمات.
هر سه سناریو در نهایت می‌تواند به کاهش اشتغال و فشار بیشتر بر مصرف‌کننده، از جمله خود کارگران، منجر شود.

اقتصاددانان بازار کار تأکید می‌کنند که افزایش دستمزد بدون کنترل تورم، اثر پایداری بر رفاه کارگران ندارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که هر بار افزایش شدید حقوق کارگران، با فاصله‌ای کوتاه در قالب تورم مجدد خنثی شده است.
به بیان ساده، وقتی دستمزد بالا می‌رود اما بهره‌وری و ثبات اقتصادی افزایش نمی‌یابد، قیمت‌ها نیز بالا می‌رود و قدرت خرید دوباره کاهش پیدا می‌کند. این همان چرخه‌ای است که بسیاری آن را «مارپیچ دستمزد ـ تورم» می‌نامند.

یکی از نگرانی‌های اصلی درباره پیشنهاد 31 میلیونی، توان پرداخت بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بخش بزرگی از اشتغال ایران در واحدهای خرد و متوسط متمرکز است؛ واحدهایی که حاشیه سود محدودی دارند.
اگر هزینه دستمزد ناگهان جهش کند، برخی از این بنگاه‌ها ممکن است ادامه فعالیت را غیرممکن بدانند. نتیجه چنین روندی می‌تواند کاهش فرصت‌های شغلی جدید و حتی افزایش بیکاری موجود باشد؛ مسئله‌ای که خود فشار معیشتی را تشدید می‌کند.

در ادبیات اقتصاد کار تأکید می‌شود که بهبود معیشت کارگران تنها از مسیر افزایش اسمی دستمزد حاصل نمی‌شود. ثبات اقتصادی، مهار تورم، رشد تولید و افزایش بهره‌وری عوامل اصلی تقویت قدرت خرید هستند.
به همین دلیل برخی کارشناسان پیشنهاد می‌کنند سیاست مزدی باید ترکیبی باشد:
افزایش منطقی حقوق،
کاهش هزینه‌های بیمه‌ای کارفرما،
حمایت مالیاتی از بنگاه‌ها،
و کنترل تورم.
بدون این بسته سیاستی، هر افزایش بزرگ دستمزد می‌تواند اثر معکوس داشته باشد.

سناریوهای محتمل حقوق کارگران 1405

با توجه به مواضع طرفین شورای عالی کار، چند سناریو برای تعیین دستمزد 1405 مطرح است:
افزایش متناسب با تورم رسمی،
افزایش بالاتر از تورم ولی کمتر از رقم پیشنهادی،
یا افزایش ترکیبی همراه با مزایای غیرنقدی.
به نظر می‌رسد سناریوی سوم محتمل‌تر باشد؛ زیرا هم نگرانی معیشتی کارگران و هم توان بنگاه‌ها را در نظر می‌گیرد.

جمع‌بندی؛ تعادل میان معیشت و اشتغال

پیشنهاد حداقل دستمزد 31 میلیونی نشان‌دهنده عمق فشار معیشتی بر کارگران است، اما تحقق آن بدون ملاحظات اقتصادی می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای بر اشتغال و تورم داشته باشد. تجربه اقتصاد ایران نشان داده است که بهبود پایدار رفاه کارگران بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، کنترل تورم و رشد تولید وابسته است.
بنابراین چالش اصلی سیاست‌گذاران در تعیین حقوق کارگران 1405، یافتن نقطه تعادل میان افزایش قدرت خرید و حفظ اشتغال خواهد بود.

آیا حداقل دستمزد 31 میلیون تومان تصویب شده است؟
خیر، این رقم در حد پیشنهاد نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی مطرح شده و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است.

چرا افزایش شدید حقوق می‌تواند تورم‌زا باشد؟
زیرا افزایش هزینه تولید باعث رشد قیمت کالا و خدمات می‌شود و تورم را بالا می‌برد.

آیا افزایش حقوق باعث بیکاری می‌شود؟
اگر فراتر از توان بنگاه‌ها باشد، ممکن است به تعدیل نیرو یا تعطیلی واحدها منجر شود.

تصمیم نهایی حقوق کارگران 1405 چه زمانی اعلام می‌شود؟
معمولاً شورای عالی کار تا پایان سال شمسی حداقل دستمزد سال بعد را تعیین می‌کند.

پیشنهاد حداقل دستمزد 31 میلیونی؛ تورم و تعطیلی در راه است؟

پیشنهاد حداقل حقوق 31 میلیون تومانی در سال آینده نگرانی‌هایی درباره افزایش قابل‌توجه هزینه‌های کارفرمایان و تبعات تورمی و اشتغال را به‌دنبال داشته است

در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران می‌رسد از قول نمایندگان کارگران گفته می‌شود اصرار دارند برای سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود 120 درصدی نسبت به سال 1404 و البته افزایش بیش از 170 درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیات و سایز هزینه‌های جنبی.

به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی، می‌دانیم که افزایش بی‌مهار تورم و کاهش ارزش پول ملی مشکلات زیادی برای اقشار کارگر و کارمند به وجود آورده که حتی این قبیل دستکاری‌ها در حقوق آنان هم برای تأمین معیشتشان کافی نیست. به همین دلیل همواره تأکید کرده‌ایم و اکنون نیز تکرار می‌کنیم که راه صحیح حل مشکل کارگران، افزایش هر ساله حقوق آنها نیست بلکه باید راه حل را در ثبات اقتصادی جستجو کرد.

افزایش حقوق هرقدر هم که باشد، باز هم به دلیل اینکه خود این اقدام نیز تورم‌زاست، کارگران را همواره در تنگنای معیشتی نگه می‌دارد و عرصه را بر آنها تنگ‌تر می‌کند. بنابراین، تشکل‌های کارگری که پشت این پیشنهاد افزایش‌های بی‌حساب و کتاب قرار دارند هرچند ممکن است با این کار برای خودشان وجهه‌ای دست و پا کنند اما هیچ مشکلی از کارگران حل نخواهند کرد.

علاوه بر این، عوارض منفی افزایش بی‌رویه حقوق کارگران بطور طبیعی موجب می‌شود کارفرمایان به یکی از سه گزینه اضطراری تعطیل، تعدیل و چند برابر کردن قیمت تولیدات و خدمات متوسل شوند. گزینه اول باعث بی‌کار شدن هر ساله عده‌ای از کارگران می‌شود که لطمات سنگینی به کشور می‌زند و نتایجی مانند اعتراضات منجر به عوارض خطرناکی مانند آنچه در حوادث دیماه دیدیم را به وجود می‌آورد. گزینه دوم نیز همین لطمات را به همراه دارد باضافه افزایش چند برابری قیمت تولیدات و خدمات که کارفرماها برای ادامه حیات کارگاه‌ها و کارخانجات خود - اگر مجبور به تعطیل کردن آنها نشوند - به آن پناه می‌برند و فشار زیادی به عموم مردم ازجمله خود کارگران وارد خواهد کرد.

اینها از بدیهیات هستند که تشکل‌های کارگری بهتر از دیگران می‌دانند و عجیب است که هر ساله این دور باطل را تکرار می‌کنند. بدتر از این روش، پیشنهادی است که اخیراً از مجلس شنیده شد مبنی بر اینکه سالی دو بار حقوق‌ها افزایش داده شوند!

معلوم نیست کسانی که مدعی حل مشکلات اقتصادی هستند به جای اینکه در زمره اصحاب تعطیل و تعدیل باشند چرا به سراغ حل ریشه‌ای مشکلات که منجر به ثبات اقتصادی شود نمی‌روند؟

ارائه پیشنهاداتی از قبیل افزایش صد درصدی حقوق کارگران نه‌تنها مشکلی از قشر زحمتکش کارگر حل نخواهد کرد، بلکه عامل خطرناکی برای افزایش سرسام‌آور تورم خواهد بود که کشور را دچار مشکلات بزرگ‌تر خواهد کرد که مسئولیت مستقیم آن برعهده تشکل‌های کارگری خواهد بود. نمایندگان کارفرمایان کار درستی می‌کنند که با این پیشنهاد نمایندگان کارگران مخالفت می‌کنند. وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی نیز نباید زیر بار این قبیل پیشنهادهای غیرمنطقی برود.