به نقل از تسنیم، ناترازی ماهانه حدود 25 هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی، حاصل شکاف میان تعهدات ماهانه در سطح حدود 115 هزار میلیارد تومان و متوسط درآمد تحقق یافته نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان است.

این فاصله، که از سوی رییس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اعلام شد، نشانه ای از چالش در طراحی نظام تأمین مالی، بهره برداری از دارایی ها و رابطه دولت با بزرگ ترین صندوق بیمه ای کشور است.

با توجه به پوشش بیش از 53 درصد جمعیت کشور و وابستگی معیشتی حدود 4.6 میلیون بازنشسته به این سازمان، تداوم چنین ناترازی ای مستقیماً ثبات اجتماعی و اعتماد عمومی را هدف قرار می دهد.

جبران کسری یا انتقال بحران؟ نقش دولت و مصوبه 180 هزار میلیارد تومانی

در واکنش به این وضعیت، دولت متعهد شده است حدود 180 هزار میلیارد تومان از محل اوراق و رد دیون سهام، کسری سازمان تأمین اجتماعی را جبران کند. هرچند این اقدام در کوتاه مدت می تواند از بروز بحران نقدینگی جلوگیری کند، اما از منظر حکمرانی مالی، بیش از آن که حل مسئله باشد، نوعی تعویق بحران است. انتقال ناترازی به آینده، بدون اصلاح سازوکار تولید درآمد پایدار، خطر بازتولید کسری در ابعادی بزرگ تر را در سال های بعد افزایش می دهد.

فروش دارایی به جای اصلاح ساختار؛ مسیری پرهزینه و ناپایدار

هم زمان با تعهد دولت، به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده شده است تا حدود 180 هزار میلیارد تومان از دارایی های خود را به فروش برساند. در ظاهر، این تصمیم راهی سریع برای تأمین نقدینگی است، اما در عمل، به معنای مصرف دارایی های انباشته شده طی دهه ها برای پوشش هزینه های جاری است. در این مسیر مسئله دیگر کمبود دارایی نیست، بلکه ناتوانی در بهره برداری مولد از دارایی های موجود است.

این موضوع مشکلی است که در تقریباً در ابعاد و دستگاه های مختلف دیده می شود. در اینجا در خصوص نمونه تامین اجتماعی صحبت می کنیم اما واقعیت آن است که این چالش به صورت بسیار جدی تری در دولت تداوم دارد.

دارایی های زیان ده روی کاغذ، فرصت های سودآور در واقعیت

واقعیت این است که بسیاری از دارایی ها و شرکت های وابسته، در صورت مدیریت حرفه ای، می توانند به منابع پایدار درآمدی تبدیل شوند. تجربه واگذاری مدیریت در برخی بنگاه های معدنی نشان داده است که واحدهایی با زیان های چند میلیارد تومانی، در مدت کوتاهی به سودهای چندصد میلیاردی و حتی چند هزار میلیاردی رسیده اند؛ همراه با افزایش تولید، اشتغال و پرداخت حق السهم دولت.

این تجربه ها نشان می دهد مسئله اصلی داشتن یا نداشتن دارایی نیست، بلکه چگونگی مدیریت آن است.

خروج از بنگاه داری یا خروج موقت از بحران؟

شعار خروج از بنگاه داری اگر به معنای فروش شتاب زده مالکیت باشد، در بهترین حالت مسکّن موقت ناترازی است و در بدترین حالت، تهدیدی برای پایداری بلندمدت صندوق. در مقابل، الگوی جایگزین آن است که سازمان از بنگاه داری غیرحرفه ای خارج شود، نه از بنگاه سازی.

این تمایز، مرز میان اصلاح ساختاری و سیاست زدگی است؛ مرزی که در بسیاری از تصمیمات اخیر نادیده گرفته شده است.

پیمان مدیریت؛ حلقه مفقوده اصلاح

پیمان مدیریت یا قراردادهای راهبری، مدلی است که در آن مالکیت دارایی در اختیار صندوق باقی می ماند، اما مدیریت و بهره برداری به بازیگران حرفه ای و پاسخ گو واگذار می شود.

در این چارچوب، شاخص های عملکرد، سهم سود، تعهد به حفظ اشتغال و شفافیت مالی به صورت قراردادی تعریف می شود. این مدل، هم امکان مولدسازی واقعی دارایی ها را فراهم می کند و هم مانع از حراج سرمایه های بین نسلی می شود.

تهاتر بدهی دولت؛ انتقال دارایی یا انتقال مسئله؟

بخش قابل توجهی از واگذاری ها در سال های گذشته، در قالب تهاتر بدهی دولت به نهادهای عمومی انجام شده است؛ فرآیندی که اغلب بدون طراحی مدل راهبری و برنامه مولدسازی بوده است.

نتیجه آن، انتقال دارایی های کم بازده یا زیان ده به صندوق های بازنشستگی و نهادهای دیگر از جمله تامین اجتماعی است؛ دارایی هایی که نه نقدینگی ایجاد می کنند و نه ناترازی را کاهش می دهند. اگر تهاتر قرار است ادامه یابد، باید از ابتدا با الزام به پیمان مدیریت و برنامه مشخص بهره برداری همراه شود.

خروج از ناترازی با مدیریت، نه با فروش

ناترازی 25 هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی را نمی توان با فروش دارایی، استقراض پرهزینه یا تزریق های مقطعی حل کرد. راه حل پایدار، تغییر معماری حکمرانی دارایی هاست. حرکت از منطق فروش محور به سمت مولدسازی مبتنی بر پیمان مدیریت.

تنها در این صورت است که دارایی های انباشته شده صندوق، به جای مصرف برای پوشش کسری های جاری، به منبعی پایدار برای تأمین حقوق بازنشستگان و تحقق عدالت میان نسلی تبدیل می شوند.