به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترزصنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع پیشران توسعه صنعتی، نقشی تعیین‌کننده در رشد اقتصادی کشورها دارد. چین که تا حدود دو دهه قبل جایگاه متوسطی در این صنعت داشت، امروز با تولید سالانه بیش از 31 میلیون دستگاه خودرو و صادرات حدود 6 میلیون دستگاه در سال 2024، به سومین صادرکننده بزرگ خودرو در جهان پس از ژاپن و آلمان تبدیل شده است. این جهش چشمگیر، نتیجه یک راهبرد بلندمدت و مرحله‌بندی‌شده بوده که بررسی آن می‌تواند برای اصلاح مسیر صنعت خودروی ایران آموزنده باشد.

راهبرد «فناوری در برابر بازار»

دولت چین در دهه‌های 1980 و 1990 سیاستی هوشمندانه را دنبال کرد؛ بر اساس این سیاست، خودروسازان بزرگ جهانی برای دسترسی به بازار گسترده مصرف چین، ملزم به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های داخلی و انتقال فناوری شدند. شرکت‌های خارجی موظف بودند بخشی از قطعات مورد نیاز خود را از تأمین‌کنندگان چینی تهیه کنند و دانش فنی، مدیریتی و تولیدی را به طرف داخلی منتقل نمایند. این رویکرد، پایه‌گذار شکل‌گیری زنجیره تأمین بومی و ارتقای توان فنی صنعت خودرو چین شد.

سه مرحله توسعه استراتژیک

روند توسعه خودروسازی چین را می‌توان در سه مرحله اصلی خلاصه کرد:

مرحله نخست (پیش از 1978): تمرکز بر ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه صنایع سبک به‌عنوان پایه صنعتی کشور.

مرحله دوم (1978 تا 2001): ظرفیت‌سازی صنعتی از طریق جذب فناوری خارجی، شکل‌گیری شرکت‌های بزرگ مقیاس و تعمیق توان تولید داخلی.

مرحله سوم (از 2002 به بعد): کاهش تدریجی تعرفه‌های واردات خودرو (از حدود 100 درصد به 25 درصد طی دو دهه)، افزایش رقابت‌پذیری، و استفاده هدفمند از سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته.

سرمایه‌گذاری خارجی با هدف تملک فناوری

پس از عضویت چین در سازمان تجارت جهانی، این کشور وارد مرحله‌ای فعال‌تر در سیاست صنعتی شد. خودروسازان چینی با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های خودروسازی بحران‌زده یا ورشکسته اروپایی، مسیر خرید فناوری به‌جای واردات محصول را در پیش گرفتند. خرید بخشی از سهام شرکت سوئدی «ساب» توسط گروه خودروسازی پکن، تملک خط تولید «هامر» و خرید شرکت «ولوو» توسط گروه جیلی، نمونه‌هایی از این راهبرد است. این اقدامات نقش مهمی در ارتقای دانش فنی و توان رقابتی صنعت خودروی چین ایفا کرد.

درس‌آموخته‌ها برای ایران

تجربه چین چند نکته کلیدی برای سیاست‌گذاران ایرانی به همراه دارد:

تبدیل صنعت خودرو به اولویت ملی: هیچ صنعتی بدون اجماع سیاست‌گذاران و قرار گرفتن در صدر اولویت‌های ملی، به جایگاه راهبردی نمی‌رسد.

بهره‌گیری از بازارهای منطقه‌ای: ایران می‌تواند با توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و همسو، از مزیت‌هایی مانند نیروی کار و انرژی ارزان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند؛ حتی در شرایط محدودیت‌های تحریمی.

تقویت نهادهای تخصصی غیردولتی: تجربه انجمن‌های تخصصی خودروسازی در چین نشان می‌دهد نهادهای نیمه‌رسمی می‌توانند در هماهنگی بین بنگاه‌ها، حمایت از حضور در بازارهای بین‌المللی و تدوین سیاست‌های صنفی نقش مؤثری داشته باشند.

حمایت همراه با رقابت؛ الگوی موفق چینی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیاست خودرویی چین، ترکیب حمایت هدفمند با ایجاد رقابت بوده است. دولت از یک‌سو از خودروسازان داخلی حمایت می‌کرد و از سوی دیگر با اجازه واردات خودروهای خارجی، فضای رقابتی را در بازار حفظ می‌نمود. این حمایت هرگز بی‌قیدوشرط نبود و همواره با الزامات ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری همراه شد. نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری صنعتی رقابت‌پذیر و صادرات‌محور بود.

تجربه چین نشان می‌دهد توسعه صنعت خودرو نه با حمایت صرف و نه با آزادسازی کامل محقق می‌شود، بلکه نیازمند سیاستی هوشمندانه، مرحله‌بندی‌شده و مبتنی بر رقابت است. الگویی که می‌تواند در صورت بومی‌سازی و تطبیق با شرایط کشور، مسیر تحول صنعت خودروی ایران را نیز هموار کند.