یکتا اشرفی: نظام رفاه اجتماعی، معماری مالی دولت و مسیر گذار اقلیمی. دولت ها امروز نه با مساله صرفِ هزینه انرژی، بلکه با چگونگی طراحی نهادی انتقال رفاه در شرایط محدودیت کربنی، فشارهای مالی و نابرابری اجتماعی مواجهند. خطا در این طراحی می تواند همزمان به تشدید نابرابری، اتلاف منابع عمومی و قفل شدن ساختار مصرف در الگوی پرکربن بینجامد. از این منظر، اصلاح یارانه انرژی صرفا اقدام اقتصادی نیست، بلکه آزمونی تعیین کننده برای ظرفیت حکمرانی دولت ها در هم زمانی عدالت اجتماعی، پایداری مالی و تحول زیست محیطی است.

ضرورت بازطراحی حکمرانی مالی و نظام های پرداخت

تحولات اقتصاد جهانی در سال های اخیر نشان می دهد یارانه انرژی به یکی از محورهای تعیین کننده در حکمرانی رفاه، سیاست صنعتی، امنیت انرژی و گذار به اقتصاد کم کربن تبدیل شده است. گزارش های تحلیلی منتشرشده توسط نهادهایی چون World Bank، International Energy Agency و International Monetary Fund نشان می دهد طراحی سنتی یارانه های قیمتی نه تنها کارآیی توزیعی محدودی دارد، بلکه در بسیاری از کشورها موجب افزایش شدت مصرف انرژی، فشارهای بودجه ای و کندشدن مسیر کاهش انتشار کربن شده است. به بیان دیگر، یارانه قیمتی فراگیر غالبا به جای حمایت موثر از اقشار آسیب پذیر، به تثبیت ساختار مصرف پرهزینه و پرکربن انجامیده است.

ادبیات جدید اقتصاد رفاه انرژی نشان می دهد اثر واقعی یارانه بر رفاه خانوار تابع سه مؤلفه همزمان است: میزان هدفمندی و اصابت یارانه، سازوکار انتقال منابع و قابلیت تنظیم پذیری نظام پرداخت و تسویه. تجربه کشورها بیانگر آن است که یارانه های قیمتی فراگیر ـ به ویژه در حامل های فسیلی ـ سهم بیشتری به دهک های پردرآمد اختصاص می دهند، درحالی که انتقال مستقیم، هدفمند و داده محور می تواند با هزینه مالی کمتر اثر رفاهی بالاتری ایجاد کند. بنابراین مساله کلیدی در سیاست یارانه ای، نه صرفا سطح منابع تخصیصی، بلکه کیفیت طراحی سازوکار انتقال حمایت است.

همزمان با این تحول، گذار جهانی به اقتصاد کم کربن، طراحی یارانه را از یک سیاست رفاهی داخلی به ابزاری برای تنظیم گری اقلیمی و بازآرایی انگیزه های مصرف تبدیل کرده است. در بسیاری از کشورها، حذف تدریجی یارانه سوخت فسیلی با بسته های جبرانی نقدی، اعتبار انرژی یا حمایت های هدفمند دیجیتال همراه شده است. به این ترتیب، مساله اصلی دیگر حذف یا حفظ یارانه نیست، بلکه بازطراحی سازوکار انتقال رفاه به گونه ای است که حمایت اجتماعی از تشویق مصرف سوخت فسیلی تفکیک شود.

در این نقطه، زیرساخت های پرداخت نقشی راهبردی پیدا می کنند. تحلیل های سیاستی منتشرشده در Bank for International Settlements نشان می دهد نظام های پرداخت دیجیتال و زیرساخت های انتقال هدفمند می توانند امکان توزیع دقیق، زمان مند و قابل کنترل حمایت های انرژی را فراهم کنند. چنین زیرساخت هایی به دولت ها اجازه می دهد حمایت ها را نه بر مبنای قیمت حامل انرژی، بلکه بر اساس ویژگی مصرف کننده، شدت مصرف، موقعیت جغرافیایی و شاخص های اجتماعی تنظیم کنند. این تحول به معنای عبور از سیاست یارانه ای مبتنی بر قیمت به سیاست حمایتی مبتنی بر داده و طراحی هوشمند است.

در این چارچوب، ابزارهای پرداخت برنامه پذیر، سامانه های انتقال دیجیتال حمایت اجتماعی و زیرساخت های مالی نوین، بیش از آنکه صرفا ابزار پولی باشند، به بازوی اجرایی سیاست رفاه و انرژی تبدیل می شوند. اهمیت این تحول در آن است که سیاست انرژی، سیاست اجتماعی و سیاست مالی برای نخستین بار می توانند در یک بستر اجرایی مشترک به هم متصل شوند؛ پیوندی که امکان سیاستگذاری همزمان در حوزه عدالت توزیعی، پایداری مالی و کاهش انتشار کربن را فراهم می کند. از منظر حکمرانی اقتصادی، این همگرایی سه پیامد کلیدی به همراه دارد:

نخست، افزایش کارآیی مالی دولت از طریق کاهش نشت منابع یارانه ای؛

دوم، تقویت عدالت اجتماعی با امکان تنظیم حمایت متناسب با آسیب پذیری واقعی خانوار؛

سوم، تسریع گذار زیست محیطی از طریق تفکیک حمایت اجتماعی از تشویق مصرف سوخت فسیلی.

به بیان دقیق تر، اصلاح یارانه زمانی موفق تلقی می شود که بتواند همزمان عدالت توزیعی را بهبود دهد، کسری پنهان انرژی را کاهش دهد و سیگنال قیمتی سازگار با اهداف اقلیمی به اقتصاد ارسال کند.

در جمع بندی، اصلاح یارانه انرژی را باید نه به عنوان یک مداخله قیمتی منفرد، بلکه به مثابه بخشی از بازآرایی نهادی نظام حکمرانی اقتصادی تلقی کرد. شواهد تجربی و تجربه کشورها نشان می دهد پایداری اجتماعی، کارآیی مالی و اثربخشی زیست محیطی اصلاحات انرژی وابستگی مستقیمی به کیفیت طراحی نظام های انتقال رفاه و زیرساخت های اجرایی آن دارد. هرچه این نظام ها دقیق تر، هدفمندتر و مبتنی بر داده طراحی شوند، امکان اجرای تدریجی اصلاحات، کاهش نشت منابع عمومی و همزمانی اهداف عدالت اجتماعی، ثبات مالی و گذار کم کربن افزایش خواهد یافت. بر این اساس، مساله اصلی اصلاح یارانه نه صرفا تنظیم قیمت انرژی، بلکه طراحی نهادی سازوکارهای انتقال حمایت اجتماعی است؛ زیرا در حکمرانی اقتصادی معاصر، ثبات اجتماعی اصلاحات قیمتی از مسیر معماری هوشمند رفاه عبور می کند.

* دکترای اقتصاد توسعه و انرژی