به نقل از اطلاعات تشدید تورم نهاده های تولید علاوه بر آنکه هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن را بالا برده، قدرت پشتیبانی مالی متقاضیان و همچنین سیستم بانکی را از تکمیل واحدهای نیمه ساز از بین برده است.

بیش از 2 سال و نیم از شروع طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای مختلف کشور می گذرد ولی هنوز تعداد واحدهای تکمیل شده بسیار کمتر از انتظار است.

بر اساس آمار وزارت راه و شهرسازی، تاکنون بیش از 6 میلیون و 600 هزار نفر برای خانه دارشدن در این طرح ثبت نام کرده اند که از میان آنها فقط یک میلیون و 600 هزار نفر تأیید نهایی شده اند.یعنی 5 میلیون متقاضی دیگر همچنان در بازار مسکن سرگردان هستند و به تقاضای خرید یا اجاره در بازار فشار می آورند.

بدتر اینکه از میان یک میلیون و 600 هزار متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن فقط برای 850 هزار واحد عملیات واگذاری زمین و ساخت مسکن آغاز شده و همین تعداد هم در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند .

فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی هفته قبل در گزارشی اعلام کرد که تاکنون حدود 61 هزار واحد مسکن نهضت ملی در نقاط مختلف کشور ساخته یا تکمیل شده و در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

این آمار تقریباً یک صدم تعداد متقاضیان مسکن در کشور است و نشان می دهد فاصله میان طرح های ساخت مسکن با تأمین نیاز متقاضیان بسیار بالاست. از سوی دیگر همین فاصله معنادار باعث شده تا موتور رشد قیمت در بازارخرید و اجاره مسکن بی وقفه روشن باشد.

البته آمار ساخت مسکن با حمایت دولت در سایر طرح های خانه سازی تقریباً دو برابر واحدهای نهضت ملی است و برآورد می شود تا پایان امسال مجموع کل واحدهای مسکونی ساخته شده در تمامی طرح های حمایتی به حدود 140 هزار واحد برسد. با این وجود حتی در صورت تحقق این آمار، همچنان یک میلیون و 600 هزار متقاضی تأیید صلاحیت شده و بالغ بر 5 میلیون متقاضی دیگر در صف خانه دار شدن قرار دارند.

کارشناسان معتقدند: برای تعادل قیمت ها در بازار مسکن باید برنامه ساخت واحدهای جدید سرعت یابد، اما قدرت پایین تأمین آورده مالی اولیه از سوی مردم و همچنین عدم پشتیبانی سیستم بانکی از اجرای طرح های این حوزه، موجب رکود سنگین در ساخت و ساز مسکن شده است.

متقاضیان واحدهای نهضت ملی مسکن برای خانه دار شدن موظفند حداقل 50 درصد از هزینه ساخت واحد مسکونی خود را به تدریج طی دوره ساخت به پیمانکاران بپردازند که برآوردها نشان می دهد میانگین آورده اولیه الزامی برای هر متقاضی در سطح کشور کمتر از 500 میلیون تومان نیست. تأمین چنین پیش پرداختی برای متقاضیانی که عمده سرمایه آنها در رهن مؤجران قرار دارد، اگر نه غیرممکن ولی بسیار دشوار است.

سیستم بانکی هم بر اساس مفاد قانون جهش تولید مسکن موظف است مابقی هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی را به صورت تسهیلات کم بهره تأمین کند، ولی آمارعملکردها نشان می دهد، تاکنون از میان 22 بانک مکلف به پرداخت تسهیلات، تنها سه بانک به صورت مؤثر اقدام به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کرده اند و همین مشکل موجب بروز اختلال در روند تأمین مالی طرح های نهضت ملی مسکن شده است.

تازه ترین آمار رسمی وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که پیشرفت فیزیکی تمامی پروژه های نهضت ملی مسکن در پایان دی امسال به حدود 30 درصد رسیده است ولی گزارش اخیر دیوان محاسبات گفته است اکثر پروژه های مسکن ملی به دلیل عدم همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات متوقف هستند.

دیوان محاسبات در گزارش خود از عدم ایفای 1620 هزار میلیارد تومانی تعهدات تکلیفی نظام بانکی در اجرای قانون جهش تولید مسکن خبر داده است.

با این رقم می توان نتیجه گرفت که سیستم بانکی حداقل 60 درصد از آنچه را باید در ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن تسهیلات می داد، تاکنون نپرداخته است. از سوی دیگر حداقل 51 درصد تسهیلاتی که تاکنون در این حوزه پرداخت شده، صرفاً از سوی بانک مسکن بوده و سایر بانک ها کمترین مشارکت را در اجرای این طرح ها داشته اند.

تنها بانک مسکن (به عنوان تخصصی این حوزه) موفق به عقد قرارداد تأمین مالی ساخت 388 هزار واحد مسکونی به ارزش 187 هزار میلیارد تومان شده است که البته همین میزان مشارکت در تخصصی ترین بانک حوزه مسکن، فشار زیادی به منابع این بانک وارد کرده و آن را در زمره بانک های ناتراز قرار داده است.

مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیروز با اشاره به تکالیف قانونی بانک ها برای حمایت از طرح نهضت ملی مسکن گفت: بر اساس قوانین مصوب مجلس، بانک ها موظف اند 20 درصد از تسهیلات خود را به عنوان پیشران در اختیار بخش مسکن قرار دهند. همچنین طبق قانون جهش تولید مسکن، در صورت عدم ایفای تعهدات، بانک ها مشمول جرایم مالیاتی می شوند و منابع حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز خواهد شد تا برای پرداخت تسهیلات یارانه ای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد .

تکمیل انواع طرح های خانه سازی در شرایط فعلی حداقل به 12000 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.