به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق آمارهای ارائه شده توسط مسئولین ذیربط و گزارشهای تدوین شده از سال 1380تا 1400 حدود 8/66 میلیارد دلار (معادل 240 هزار میلیارد تومان با احتساب نرخ دلار در زمان واگذاری)، درآمد حاصل از واگذاری ها می باشد. از این میزان 7 درصد سهم مربوط به سال های 1385-1380، میزان 84 درصد سهم مربوط سال های 1392 - 1386 و مابقی به میزان 9 درصد سهم مربوط سال 1392 تا 1400 می باشد.

بر اساس گزارشات سال 1400 سازمان خصوصی سازی، طی دو دهه گذشته سهم بخش های مختلف جامعه (نهاد های عمومی، خصوصی و غیره) به شرح زیر بوده است:

الف) بخش خصوصی واقعی: 30 درصد

ب) سهام عدالت: 10 درصد

ج) تهاتر بدهی های دولت که عمدتاً در نهاد های دولتی ، صندوق های بازنشستگی و غیره: 39 درصد

د) فروش به نهادهای عمومی: 21 درصد

ضربات 4 جانبه مدل معیوب خصوصی سازی

ضرر چند جانبه به دولت: در تجزیه و تحلیل این آمار مشهود است که قریب به 40 درصد از درآمد وصولی (سهام شرکت های دولتی) بابت رد دیون دولت به نهادهای بستانکاری که امکان مدیریت تخصصی آن شرکت ها را ندارند (و در آینده نیز نخواهند داشت)، واگذار شده و عملا ریالی از بابت این درصد از سهم به خزانه کشور واریز نگردیده و در ادامه نیز بدلیل عدم امکان فعالیت شرکت واگذار شده، سودی عاید از این واگذاری نصیب خزانه نخواهد شد. لذا ضرر چند جانبه ای از این نوع واگذاری حاصل شده است.

عدم تحقق برنامه های توسعه ای کشور: حسب قانون می بایست به میزان 70 درصد از عواید حاصل از واگذاری ها، جهت فعالیت های زیرساختی و توسعه ای آن به سازمان های توسعه ای تخصیص می یافت، که با توجه به توضیحات فوق بدلیل عدم برگشت سرمایه، درصد بسیار کمی به این امر تخصیص یافته و به تبع آن سرمایه گذاری جدیدی هم میسر نگردیده است.

عدم اجرای مفاد ماده 19 قانون سیایت های کلی اصل 44: طبق گزارشات از تعداد یکصد شرکت بزرگ داخل کشور، مالکیت، مدیریت و کنترل آنها تحت اراده بخش خصوصی نمی باشد. در نتیجه کماکان دخالت دولت در اجرا و تقویت بعد حاکمیتی در دولت استمرار دارد و مغایر با مفاد قانونی ماده 19 می باشد.

عدم موفقیت بنگاه و ایجاد اوضاع نا به سامان نسبت به قبل: مطابق مفاد ماده 19 قانون، هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط و متناسب با مفاد آن ماده، از کلیه روش های واگذاری (واگذاری مالکیت، واگذاری مدیریت و غیره) حسب مورد استفاده نماید که این امر مهم به خوبی بررسی و اجرا نشده است. متاسفانه بیشترین روش واگذاری، واگذاری مالکیت یا سهام (از طریق مزایده یا بورس و غیره) بوده است.

لذا از آنجایی که در این روش امکان سنجش اهلیت فنی و تخصصی و توان افراد به درستی میسر نبوده و صرفا با فروش اموال و پرداخت آن بابت اقساط به سازمان خصوصی سازی شرایط مطلوب مورد انتظار از نظر توسعه و اشتغال فراهم نگردیده و در بعضی از بنگاه ها و شرکت های واگذار شده مشاهده می گردد که بعد از مدت محدود، به شرایطی نامناسب تر نسبت به روز قبل از واگذاری تبدیل شده است.

عدم امکان نظارت و ایجاد فساد: عدم امکان ورود و دخالت نهادهای نظارتی برای جلوگیری از فساد در واگذاری های صورت گرفته، عدم اخذ تعهدات لازم از خریداران و عدم مشمولیت یا عدم وجود قوانین لازمه برای دوره های بعد از اجرای خصوصی سازی (عدم لحاظ شرایط تولید در جهت رفاه عمومی، عدم در نظر گرفتن بقاء تولید و استمرار آن، عدم الزام بخش خصوصی به توسعه و حفظ اشتغال پایدار و غیره) از معایب دیگر این امر می باشد. انتظار می رود سیاست ها و اقدامات اجرایی این اصل منجر به افزایش تولید، توسعه اشتغال، تقویت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی به خارج از کشور، توسعه فن آوری و نوآوری را بدنبال داشته باشد که با بررسی شاخص های تعریف شده در راستای تحقق سیاست های مذکور قبل از واگذاری و بعد از واگذاری می توان به نتایج عکس آن دست یافت.