به نقل از روزنامه شرق در نگاه نخست ممکن است این موضوع صرفا فیش حقوقی نجومی به نظر برسد، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد این ماجرا نمادی روشن از ضعف ساختار مدیریتی، خلأ نظارت و چالش های عدالت اقتصادی در کشور است.

1. ریشه های ساختاری و حکمرانی

ضعف نظارت و شفافیت: سقف های قانونی و نظام پرداخت مصوب، در عمل بی معنا شده و آیتم های حقوقی به شکل سلیقه ای و خارج از چارچوب قانونی درج می شوند.

خلأ فرهنگی و سازمانی: مدیرانی که منافع شخصی را بر حفاظت از بیت المال ترجیح می دهند، با نگاهی کوتاه مدت و طمع کارانه، مسیر سوءاستفاده را هموار می کنند.

نقش محدود سهامداران عمده: حتی بانک ها و هلدینگ های سهامدار عمده، با سهم درخورتوجه، نقش نظارتی فعال و پاسخ گو ندارند. این خلأ، امکان مدیریت مستقل منابع بدون پاسخ گویی را فراهم می کند.

پیامد اجتماعی و اقتصادی: این وضعیت نشان می دهد اعتماد عمومی به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه منابع به شدت آسیب دیده است، درحالی که بخش اعظم جامعه زیر فشار اقتصادی شدید قرار دارد و ارزش پول ملی کاهش یافته است.

2. نقش راهبردی قوا در ریشه یابی و اصلاح

الف. قوه مجریه

تعیین سیاست ها و ساختار نظارتی: دولت به عنوان سهامدار یا ناظر اصلی، مسئول تدوین سیاست های شفافیت و حاکمیت شرکتی است.

انتخاب و انتصاب مدیران: اعمال معیارهای شایستگی، پاسخ گویی و محدودیت در پرداخت ها برای مدیران ارشد.

کنترل منابع و بودجه: نظارت بر مصوبات مالی، سقف حقوق و نحوه توزیع منابع با ابزارهای اجرایی.

راهکار عملیاتی: توقف پرداخت های غیرقانونی، سامانه شفافیت داخلی، بازنگری انتصابات و نهادینه سازی فرهنگ پاسخ گویی و حفاظت از بیت المال.

ب. قوه مقننه

قانون گذاری و تنظیم مقررات: تصویب قوانین الزام آور شفافیت مالی و حاکمیت شرکتی، حتی برای بخش خصوصی و خصولتی؛ تعیین سقف های قانونی و انتشار عمومی فیش حقوقی.

نظارت پارلمانی: احضار مدیران و سهامداران عمده، اعمال فشار ساختاری برای اصلاح فرایندهای پرداخت و مدیریت منابع.

ج. قوه قضاییه

پیگرد قانونی تخلفات: رسیدگی به سوءاستفاده از منابع، پرداخت های خارج از قانون و نقض حقوق سهامداران؛ صدور احکام بازدارنده و نمونه.

حمایت از حقوق عمومی و سهامداران خرد: امکان شکایت و پیگیری، تضمین بازگشت منابع تصرف شده به شرکت یا بیت المال.

ابزارهای سه قوه به صورت مکمل می تواند مسیر فساد را محدود، فرهنگ پاسخ گویی را نهادینه و اعتماد عمومی را بازسازی کند.

3. راهکارهای عملیاتی

کوتاه مدت (3 6 ماه) : حسابرسی مستقل و فوری بر همه آیتم های حقوق و مزایا.

توقف پرداخت های غیرقانونی و انتشار شفاف اقدامات اصلاحی. احضار مدیران و سهامداران عمده برای پاسخ گویی به افکار عمومی.

میان مدت (6 12 ماه): بازنگری نظام پرداخت و تدوین آیین نامه حقوق و مزایا با سقف قانونی شفاف. راه اندازی کمیته های نظارت داخلی با گزارش مستقیم به سهامداران و مجلس. الزام به انتشار عمومی گزارش عملکرد و شفافیت مالی.

بلندمدت (12 24 ماه): فرهنگ سازی سازمانی مبتنی بر حفظ بیت المال و عدالت اقتصادی. نهادینه کردن پاسخ گویی و سازوکارهای بازدارنده قضایی. تضمین شفافیت دائمی و بازخورد مردمی به عملکرد مدیران و سهامداران.

4. پیام راهبردی

این ماجرا فراتر از یک پرونده حقوقی یا مدیریتی فردی است؛ نمادی از ضعف ساختار، خلأ نظارت و تهدید اعتماد عمومی به حکمرانی اقتصادی. راه حل آن نه تنها در اصلاح ساختار شرکت ها، بلکه در ایجاد شفافیت، پاسخ گویی فعال و پیگرد قانونی از طریق هر سه قوه خلاصه می شود. مسئولان کشور، مدیران اقتصادی، سهامداران عمده و نهادهای نظارتی، هرکدام به سهم خود مسئول اند تا اعتماد عمومی بازسازی و مسیر توزیع عادلانه منابع ملی تقویت شود.