به گفته وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، تحریم ها و پایان رانت های ارزی و نفتی، در کنار کاهش تقاضای مصرفی خانوارها و افزایش هزینه های تولید، موجب شده است تا بنگاه ها مجبور به تعدیل نیرو و اصلاح ساختار شوند.

وحید شقاقی با واکاوی ریشه های این تحولات، از پایان مدل تولید رانتی، کاهش تقاضای مصرفی، جذاب تر شدن فعالیت های غیرمولد و مهاجرت کارگران فنی سخن می گوید و هشدار می دهد که تداوم این روند می تواند به کوچک شدن پایدار بخش تولید و تضعیف بنیان های اشتغال در اقتصاد ایران منجر شود.

مشروح گفتگوی وحید شقاقی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی را با اقتصادنیوز بخوانید.

*جناب شقاقی! در ماه های اخیر شاهد تعدیل نیرو در برخی از واحدهای تولیدی هستیم؛ به گونه ای که ریزش نیروی انسانی هم در واحدهای کوچک و هم در بنگاه های بزرگ آغاز شده و ابعاد قابل توجهی پیدا کرده است. این تعدیل ها محدود و مقطعی نیست و با حجم بالایی در حال وقوع است. پرسش اصلی اینجاست که چه عوامل اقتصادی و ساختاری باعث شکل گیری چنین روندی در بخش تولید شده است؟

واقعیت این است که اتفاقاتی که امروز در کشور در حال رخ دادن است، ناشی از شرایطی خاص و کم سابقه است که پیش از این تجربه نکرده ایم. نخست آنکه حدود 15 سال است که وارد دوره تحریم شده ایم؛ تحریم هایی که از سال 1390 به طور جدی آغاز شد و به تدریج شاهد اثرات انباشت و تعمیق آن بر ساختار و عملکرد اقتصاد ایران کشور هستیم.

ما از اوایل دهه 1350 با درآمدهای نفتی روبه رو شدیم و به واسطه همین منابع، بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد را به طور موقت پوشش دادیم. در عمل، بخش عمده ای از تولیدی که در 50 سال اخیر در اقتصاد ایران شکل گرفت چه در بنگاه های بزرگ و چه در واحدهای کوچک متکی بر منابع نفتی و رانت های حاصل از آن بود. این بنگاه ها بدون اتکا به بهره وری، بدون فعالیت در یک محیط رقابتی و با تکیه بر حمایت های رانتی و ارزی توانستند دوام بیاورند و به حیات خود ادامه دهند.

در این میان، شعارهای حمایت از تولید نیز عمدتا به تخصیص رانت های ارزی ختم می شد؛ رانت هایی که به اشکال مختلف در اختیار بنگاه های تولیدی قرار می گرفت. در چنین شرایطی، هزینه های تولید و نیروی کار اهمیت چندانی نداشت، چراکه بخش قابل توجهی از منابع بنگاه ها از محل همین رانت های نفتی و ارزی تأمین می شد.

*با توجه به تعاریفی که ارائه کردید، چه عواملی و تحولات اقتصادی موجب شد که این مدل به بن بست برسد و اقتصاد کشور در نهایت با چنین بحران گسترده ای مواجه شود؟

واقعیت این است که با تشدید تحریم ها، عملا به محدودیت جدی در دسترسی به منابع ارزی برخوردیم و همین مسئله باعث شد، رانت ارزی به شکل گسترده گذشته در دسترس نباشد. البته همچنان برخی بنگاه ها، به ویژه در حوزه واردات، از رانت های ارزی بهره مند می شوند، اما برای بخش تولید، این حمایت ها، معافیت های مالیاتی و امتیازهای گسترده تا حد زیادی کاهش یافته یا حذف شده است.

همین موضوع نقش مهمی در بروز شرایط فعلی داشته است. بنگاه های تولیدی ما در پنج دهه گذشته بر پایه رقابت پذیری و صادرات محوری شکل نگرفتند و عمدتا با اتکا به رانت های نفتی و ارزی به فعالیت خود ادامه می دادند. اکنون که این رانت ها، به شدت محدود شده و حمایت های بی ضابطه از میان رفته است، ضعف های ساختاری این بنگاه ها بیش از گذشته آشکار شده و توان ادامه فعالیت برای بسیاری از آن ها کاهش یافته است.

دلیل مهم دیگر این است که در داخل اقتصاد، به دلیل افزایش سنگین هزینه های زندگی خانوارها، تقاضای مصرفی به طور محسوسی کاهش یافته است. این کاهش تقاضا باعث شده موجودی انبار بنگاه ها به طور مستمر افزایش پیدا کند. بر اساس آخرین گزارش هایی که در اختیار دارم، موجودی انبار بسیاری از واحدهای تولیدی با سرعت بالایی در حال رشد است.

وقتی موجودی انبارها افزایش می یابد، تقاضای مصرفی در اقتصاد افت می کند و در عین حال حمایت های بی ضابطه ارزی و نفتی نیز دیگر وجود ندارد، بنگاه ها ناچار می شوند به اصلاح ساختار روی بیاورند. این اصلاح ساختار معمولاً به معنای کاهش ساعات کار، افت حجم تولید یا توقف و تعلیق طرح های توسعه ای است. در چنین شرایطی، طبیعی است که فشار برای کاهش هزینه ها افزایش یابد و همین مسئله موجب رشد درخواست ها و تصمیم ها برای تعدیل نیرو در بخش های مختلف اقتصاد شده است.

*این تحولات چه تأثیری بر وضعیت نیروی کار داشته است و چگونه معیشت و امنیت شغلی کارگران را تحت تأثیر قرار داده است؟

بررسی ها نشان می دهد که بخشی از نیروی کار اکنون تمایلی به فعالیت در بخش های مولد ندارند، چرا که هزینه ها و فشارهای اقتصادی به حدی افزایش یافته است که کار در این بخش ها دیگر از نظر اقتصادی صرفه مند نیست. در مقابل، برخی بخش های کاذب و واسطه ای درآمد سریع تر و سهل الوصول تری ارائه می دهند، به همین دلیل برای کارگران جذاب تر شده اند.

به عبارت دیگر، وضعیت موجود را باید از دو منظر بررسی کرد: از یک طرف، بنگاه های تولیدی در شرایط دشواری به سر می برند و توان ادامه فعالیت آن ها کاهش یافته است؛ از طرف دیگر، نیروی کار نیز با توجه به سختی شرایط و درآمد محدود، انگیزه کافی برای ماندن در این بخش ها را ندارد و به سمت فعالیت هایی می رود که درآمد آن ها سریع تر و راحت تر تأمین می شود. این وضعیت نشان دهنده یک فشار دوطرفه بر اقتصاد تولیدی است که هم بهره وری را کاهش می دهد و هم امنیت شغلی و انگیزه نیروی کار را تحت تأثیر قرار می دهد.

نکته ای که می خواهم روشن کنم این است که در گذشته رانت های ارزی به صورت گسترده ای توزیع می شد و بنگاه ها تقریباً بدون محدودیت از این منابع بهره مند می شدند. اما اکنون منابع ارزی دولت بسیار محدود شده و دیگر امکان توزیع بی حساب و کتاب رانت ارزی به بخش تولید وجود ندارد. جالب اینجاست که بیشترین رانت ارزی در شرایط فعلی به بخش واردات اختصاص پیدا کرده است؛ به ویژه نرخ ارز 28500 تومانی که بیشتر به واردکنندگان می رسد و عملاً نصیب تولیدکنندگان نمی شود.

در این شرایط، رانت ارزی بیشتر به شرکت های واردکننده می رسد و همین موضوع باعث شده که بسیاری از بنگاه ها ترجیح دهند به سمت فعالیت های وارداتی بروند تا بخش تولید، زیرا این مسیر برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد و رانت سریع تری ایجاد می کند. این وضعیت، به نوعی به کاهش جذابیت بخش تولید و افزایش تمایل به فعالیت در حوزه های واسطه ای و وارداتی دامن زده است.

*جناب شقاقی، آیا همین شرایط باعث شده که سرمایه و نیروی کار فنی کشور را ترک کنند؟ به عبارت دیگر، کاهش حمایت های دولتی، رانت های ارزی و فشارهای اقتصادی، انگیزه بنگاه ها و کارگران ماهر را کاهش داده و آنها را به سمت مهاجرت یا سرمایه گذاری در بازارهای کم ریسک تر سوق داده است؟

دقیقا، بخش قابل توجهی از نیروی کار، به ویژه کارگران فنی و حتی کارگران ساده، دیگر ترجیح می دهند از کشور خارج شوند. پیش از این، مهاجرت معمولاً به کشورهای دوردست مثل اروپا یا کانادا بود که برای کارگران سخت و پرهزینه بود و حس غربت زیادی داشت. اما اکنون کشورهای همسایه مانند امارات، عربستان و ترکیه به گزینه ای جذاب تبدیل شده اند که نزدیک ایران هستند، هزینه های مهاجرت پایین تری دارند، حس غربت کمتر است و درآمد قابل توجهی هم ارائه می کنند.

این شرایط باعث شده تا بخشی از نیروی کار متخصص و فنی، به جای ادامه فعالیت در بخش تولید یا حوزه های دشوار داخلی، به سمت این بازارهای همسایه مهاجرت کنند. این روند، یکی از عوامل مهم کاهش ظرفیت تولید و تشدید مشکلات نیروی کار در اقتصاد کشور به شمار می آید.

*و راهکار خروج از این شرایط؟

بازار کار ایران نیازمند اصلاحات اساسی است. مشکل اصلی، این است که اقتصاد کشور به شدت غیررقابتی شده و محیط کسب وکار وضعیت بسیار ناسالمی دارد. رانت های ارزی و منافع پیشین دیگر وجود ندارد، هزینه های تولید به شدت افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش یافته است. در چنین شرایطی، بنگاه ها با موجودی انبار رو به افزایش مواجه هستند و فشار بر بخش تولید روزبه روز بیشتر می شود.

این وضعیت باعث کاهش انگیزه سرمایه گذاری، محدود شدن فرصت های شغلی و افزایش ریسک تعدیل نیرو شده است. اگر اقدامات اصلاحی مناسب انجام نشود، استمرار این روند می تواند به کاهش پایداری بخش تولید و تضعیف بازار کار منجر شود.

اگر دولت واقعا قصد دارد وضعیت را اصلاح کند، باید اصلاحات اقتصادی خود را در جهت کاهش هزینه های تولید، با تمرکز بر کاهش بوروکراسی، بهبود محیط کسب وکار، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی و تأمین مالی کارآمد بخش خصوصی در دستور کار قرار دهد. اما واقعیت این است که تاکنون این اقدامات بیشتر در حد شعار باقی مانده و اقدامات ملموس و مؤثر قابل توجهی از سوی دولت مشاهده نمی شود.

مهم ترین گام در این مسیر، کاهش هزینه های تولید از طریق بهبود محیط رقابتی و محیط کسب وکار است؛ به ویژه حذف بخشی از هزینه های ناشی از انحصار، پیچیدگی های بوروکراتیک و فرآیندهای اداری دشوار. تا زمانی که دولت، اقدامات ملموس در جهت افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی، بهبود واقعی کسب وکار و تأمین مالی مناسب و کم هزینه برای بخش خصوصی انجام ندهد، وضعیت بازار کار و بخش تولید همچنان با چالش های جدی مواجه خواهد بود.

تحریم ها موجب شده که هزینه های تولید افزایش پیدا کند. تحریم ها به انحاء مختلف، هم قیمت مواد اولیه و واسطه را افزایش داده و هم هزینه تأمین تجهیزات و تکنولوژی را افزایش داده است. حداقل دولت باید تلاش کند که ناکارآمدی هایی را که در بخش تولید ایجاد کرده، برطرف کند.