به گزارش پارسینه ؛ گندم به عنوان اصلی ترین محصول راهبردی بخش کشاورزی و ستون امنیت غذایی کشور، هر ساله نقشی تعیین کننده در سیاست گذاری های اقتصادی و معیشتی ایفا می کند. خودکفایی در تولید این محصول، همواره یکی از اهداف کلان دولت ها بوده، اما در عمل، تعیین قیمت خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات گندمکاران به یکی از چالش های مزمن این بخش تبدیل شده است.

در سال های گذشته، تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان بارها موجب نارضایتی گندمکاران شده است؛ موضوعی که به گفته فعالان این حوزه، نه تنها انگیزه تولید را کاهش می دهد، بلکه برنامه ریزی برای کشت سال بعد را نیز با اختلال جدی مواجه می کند. گندمکاران معتقدند زمانی که هزینه نهاده ها، دستمزد، حمل ونقل و سایر عوامل تولید با شتابی بالا افزایش می یابد، تثبیت یا تعیین دیرهنگام قیمت خرید تضمینی، فشار مضاعفی بر تولیدکننده وارد می کند.

در همین راستا، بنیاد ملی گندمکاران امسال بر ضرورت بازنگری جدی در قیمت خرید تضمینی گندم تأکید دارد. به گفته این بنیاد، محاسبات انجام شده بر اساس شاخص هایی نظیر هزینه واقعی تولید به علاوه سود متعارف، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی و همچنین قیمت جهانی گندم نشان می دهد قیمت واقعی این محصول نباید کمتر از 52 هزار تومان باشد.

همین راستا، عطالله هاشمی در گفت وگویی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کمیسیون ها پس از اصلاح نرخ ارز اظهار کرد: در تمامی جلساتی که پس از اصلاح نرخ ارز برگزار شد و همچنین در جلسه شورا، توافقی بر سر قیمت گندم حاصل نشد و ما نسبت به نرخ های پیشنهادی اعتراض داشتیم.

وی افزود: بر اساس شاخص نخست، یعنی هزینه تولید به علاوه سود متعارف، قیمت هر کیلوگرم گندم حدود 52 هزار تومان برآورد شد. شاخص دوم، رابطه مبادلاتی داخل و خارج بخش کشاورزی است؛ به این معنا که کشاورز باید چه میزان گندم تحویل دهد تا بتواند نهاده مورد نیاز خود را تأمین کند که بر اساس این شاخص نیز قیمت گندم حدود 53 هزار تومان محاسبه شد.

رییس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به شاخص سوم گفت: بر مبنای قیمت محصول مشابه وارداتی، در شرایط فعلی قیمت هر تن گندم در مبادی جهانی حدود 350 دلار است. با توجه به اینکه نرخ واقعی ارز در حال حاضر بین 160 تا 165 هزار تومان است، نه ارقام پایین تری که بعضاً مطرح می شود، قیمت گندم وارداتی برای کشور به حدود 58 هزار تومان در هر کیلوگرم می رسد.

هاشمی تأکید کرد: اگر دولت نتواند حتی یک تن گندم اضافه از داخل کشور خریداری کند، ناچار است این محصول را با دلار واقعی وارد کند که هزینه ای به مراتب بالاتر از خرید داخلی خواهد داشت.

به گفته وی، جمع بندی بررسی های انجام شده بر اساس سه تا چهار شاخص قیمتی که در جلسات کمیسیون ها پس از اصلاح نرخ ارز و همچنین نشست های اخیر در مرکز پژوهش های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی مورد بحث قرار گرفته، نشان می دهد حداقل متوسط قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از 52 هزار تومان باشد.

رضا کریمی، مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی نیز در گفت وگویی که در میز اقتصاد برگزار شد، با تشریح روند بازنگری قیمت گندم اظهار کرد: پس از آنکه دستور رییس جمهور برای بازنگری قیمت ها صادر شد، هزینه هایی که پیش از آن با نرخ های قدیمی محاسبه شده بود، مجدداً بر اساس قیمت های جدید مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در ادامه این دستور، وزیر جهاد کشاورزی نیز حدود چهار روز بعد دستور لازم را صادر کردند و بلافاصله کمیته کارشناسی تشکیل شد. پس از آن، موضوع در شورای قیمت گذاری و همچنین کمیته اصلی شورا مورد بررسی قرار گرفت.

کریمی با بیان اینکه برآورد اولیه وزارت جهاد کشاورزی در آن مقطع حدود 45 هزار تومان بوده است، تصریح کرد: این عدد حاصل محاسبه مجموعه هزینه های تولید با قیمت های جدید است، اما این محاسبات هنوز نهایی نیست و باید در شورای قیمت گذاری با حضور وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بررسی، اصلاح و بر روی جزییات ریالی آن کار شود.

مدیرکل دفتر غلات وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: در حال حاضر محاسبات وزارت جهاد کشاورزی در شورا در مرحله خام قرار دارد و تصمیم نهایی پس از اعمال نظر همه اعضا و انجام اصلاحات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به رویکرد حمایتی دولت نسبت به تولید داخلی گفت: ما به عنوان حامیان بخش تولید معتقدیم هرچقدر امکان حمایت از تولید داخلی وجود داشته باشد، دولت باید از آن استفاده کند؛ چرا که در صورت حمایت مؤثر از تولید داخل، نیازی به واردات گندم نخواهیم داشت.