معاون حقوقی رییس‌جمهوری گفت: به معاونت حقوقی و وزارت دادگستری وظیفه داده شد تا حوادث دی‌ماه را بررسی و خسارات را برآورد کنند و مستندسازی این پرونده را انجام دهند.

به گزارش  فارس، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در حاشیه جلسه امروز  (چهارشنبه 29 بهمن) هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: معاون حقوقی رییس‌جمهور در خصوص حوادث دی‌ماه گفت: در فرمایشات دیروز مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره شد. قبلاً هم رییس جمهور اعلام کرده بود که اعتراضاتی که شکل گرفته بود، اعتراضات به حق مردم و فعالان اقتصادی بود و دولت از ابتدا برنامه‌ریزی کرده بود که همه اعتراضات شنیده شود.

وی افزود: معاون حقوقی ما کراراً با اتاق بازرگانی، اتاق کشاورزی و سایر فعالان و کارآفرینان، جلسات متعددی برگزار کرده است. با این حال، این اعتراضات به خشونت گرایید و اتفاق تلخی رخ داد؛ اتفاقی که برای همه کشور تلخ بود و جمعی از هموطنان ما شهید شدند و جان خود را از دست دادند. همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند، جانباختگان فرزندان ایران و همه فرزندان این مرز و بوم بودند. 

انصاری ادامه داد: دولت از ابتدا کارگروه‌هایی را تشکیل داد و مسئولیت‌ها را به وزیر محترم علوم واگذار کرد تا علت‌یابی و ریشه‌یابی صورت گیرد. همچنین به وزارت دادگستری و معاون حقوقی مسئولیت مشترک داده شد تا ابعاد حقوقی موضوع را بررسی و پیگیری کرده و مستندسازی کنند. خسارات وارده به اشخاص، رسیدگی به خانواده شهدا، جانباختگان، آسیب‌دیدگان و همچنین آسیب‌های مالی و اقتصادی که وارد شده، راه‌های جبران آن‌ها و اقدامات مرتبط بر همین مبنا انجام شد. استانداران در مراکز استان‌ها موظف شدند به محوریت خود و با همکاری دستگاه‌های دیگر، مرتباً با خانواده‌ها در ارتباط باشند و سرکشی و رسیدگی کنند.

وی یادآور شد: خوشبختانه دیروز مراسم بزرگداشت همه جانباختگان در تهران و مشهد، به عنوان دو نماد بزرگ، با حضور رییس‌جمهور و معاون اول در تهران و در مشهد برگزار شد. در سایر استان‌ها نیز اقدامات حقوقی در دو تا سه موضوع پیگیری شد. یکی از اقدامات، جمع‌آوری مستندات، آمار و ارقام از دستگاه‌های مختلف بود که کمیته‌ای مشابه کمیته‌ای که در جنگ 12 روزه تشکیل شد، انجام داد و مستندسازی خسارات را انجام داد تا برای طرح در محاکمه داخلی، مستندات به دادستان کل کشور ارائه شود. همچنین در رابطه با مراجع بین‌المللی، امکان‌سنجی و ثبت دعاوی توسط مرکز خدمات حقوقی بین‌المللی انجام می‌شود و همین پیگیری‌ها در حوادث اخیر نیز صورت گرفته است. 

انصاری افزود: در این حوادث، صنوف و بازاریان فعالان اقتصادی از ابتدای انقلاب با کشور و مردم همراه بودند. در جنگ 12 روزه، زحمتی که این صنوف کشیدند قابل تقدیر بود و اجازه ندادند نقشه دشمن برای ایجاد قحطی، کمبود و آشفتگی در نظام عرضه کالا به مردم عملی شود. به هر حال اعتراضاتی هم وجود داشت که باید شنیده می‌شد و مشکلات آن‌ها برطرف می‌شد. اما عده انگشت‌شماری تحت تاثیر تبلیغات یا عوامل خارجی وارد عمل شدند. قوه قضاییه نیز کار خود را انجام خواهد داد.

وی درباره FATF گفت: ما بر اساس قوانین، شرایط و مصالح موجود، اقدامات لازم را انجام می‌دهیم و اعلام می‌کنیم تا این گونه برداشت نشود که جمهوری اسلامی ایران مخالف ضوابط بین‌المللی یا همکاری‌های منطقه‌ای است. 

معاون حقوقی رییس‌جمهور افزود: این بدان معنا نیست که هر آنچه کشورهای دیگر می‌گویند، ما بپذیریم. ما ملاحضاتی داریم کشورهای دیگر هم ملاحظاتی دارند، اما در گفتگوهای مستمر، موضوعات به نقطه تعدیل و توافق می‌رسد. همه کشورهای دیگر نیز در همین روند هستند و اکنون آقای دکتر خانی به طور جدی در جلسات پیگیری حضور دارند و مسائل را منتقل می‌کنند. 

وی ادامه داد: فرایند مسائل حقوقی پیچیده است و یک دفعه صفر و صد نیست؛ در تعامل مداوم، به نقطه تعادل و توافق می‌رسد.

وی درباره پرونده کرسنت توضیح داد: پرونده‌ای حقوقی وجود دارد که جریان داشته و در حال پیگیری است و کرسنت یک حکم صادر شده  است و برای شناسایی و اجرای آن اقدامات انجام دادند. مرکز حقوق بین‌الملل نیز اقدامات متقابلی برای مراحل حقوقی انجام داده است. به هر حال، مراحل حقوقی پیچیده است و در دادگاه لاهه پیگیری می‌شود. این پرونده ممکن است خسارت مالی داشته باشد، اما ما تمام تلاش حقوقی خود را برای دفاع از حقوق کشور انجام می‌دهیم و سعی می‌کنیم از صدور یا اجرای احتمالی احکام جدید جلوگیری کنیم. 

وی افزود: البته این پرونده صرفاً جنبه حقوقی ندارد و کمی جنبه سیاسی نیز پیدا کرده است. بنابراین باید در مراودات دیپلماتیک تلاش شود تا موضوع به صورت مناسب حل و فصل شود.