به نقل از روزنامه ایران بررسی دقیق آمارها و شاخص های تخصصی نشان می دهد آنچه به عنوان رکود مسکن روایت می شود، بیش از آنکه واقعیت این بخش باشد، حاصل یک قیاس نادرست آماری است.

بخش قابل توجهی از انتقادات اخیر، با استناد به رشد منفی 4.5 درصدی بخش ساختمان در چهار فصل اول دولت چهاردهم، عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن را هدف گرفته است.

اما بر اساس تعاریف رسمی مراجع آماری، بخش ساختمان مفهومی یکپارچه و تجمیعی است که علاوه بر مسکن، ساخت وسازهای تجاری و اداری، پروژه های عمرانی و شهری مانند مترو و پل، و حتی ساختمان های صنعتی و انرژی را نیز دربرمی گیرد.

نکته کلیدی اینجاست که طبق گزارش های رسمی مرکز آمار ایران، تنها حدود 20 درصد از ارزش افزوده بخش ساختمان به ساختمان های مسکونی مربوط می شود و حدود 80 درصد آن به حوزه هایی بازمی گردد که اساساً خارج از دامنه سیاست گذاری مستقیم وزارت راه و شهرسازی قرار دارند.
به همین دلیل، نسبت دادن کل رشد یا افت بخش ساختمان به عملکرد این وزارتخانه، از منظر آماری دقیق نیست و می تواند تصویر گمراه کننده ای از واقعیت مسکن ارائه دهد.

اگر هدف، ارزیابی عملکرد دولت در حوزه مسکن باشد، شاخص معتبر آن تعداد واحدهای مسکونی در پروانه های ساختمانی صادرشده مناطق شهری است؛ شاخصی که مستقیماً به تصمیم سازندگان، فضای سرمایه گذاری و سیاست های اجرایی دولت وابسته است.

بررسی این شاخص نشان می دهد در نیمه دوم سال 1403، تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی نسبت به نیمه اول همان سال، 14 درصد افزایش داشته است؛ رشدی که همزمان با آغاز به کار دولت چهاردهم ثبت شده و از بهبود نسبی تحرک ساخت وساز حکایت دارد.
البته در سال 1404، تحت تأثیر شرایط خاص اقتصادی و سیاسی، از جمله وقوع جنگ 12 روزه و خروج نقدینگی از بازارهای مولد، بازار مسکن نیز مانند سایر بخش های تولیدی با افت مقطعی مواجه شد؛ موضوعی که در روایت های یک بعدی کمتر دیده می شود.

داده های بانک مرکزی نشان می دهد در دو فصل ابتدایی استقرار دولت چهاردهم (پاییز و زمستان 1403)، رشد ارزش افزوده بخش ساختمان مثبت و بالای 3 درصد بوده است.

اما با وقوع جنگ 12 روزه و افزایش نااطمینانی اقتصادی، منابع مالی از بخش های مولد، از جمله مسکن، خارج و به سمت بازارهای طلا و ارز هدایت شد. نتیجه این شوک، ثبت رشد کم سابقه منفی 12 درصدی ارزش افزوده بخش ساختمان در نیمه اول 1404 بود؛ افتی که میانگین رشد کل دوره را به منفی 4.5 درصد رساند.

بر این اساس، مقایسه عملکرد بخش ساختمان بدون در نظر گرفتن این شرایط، قیاسی ناقص و غیرمنصفانه است.

در حوزه طرح های حمایتی مسکن که مستقیماً در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد، تصویر آمارها متفاوت است. داده های رسمی نشان می دهد عملکرد دولت چهاردهم در این بخش، از نظر حجم عملیات، قابل مقایسه با کل دوره چندساله پیش از آن است.

در حالی که از سال 1397 تا شهریور 1403 تنها 21 هزار واحد مسکن حمایتی به اتمام رسیده بود، دولت چهاردهم در کمتر از 18 ماه، بیش از 61 هزار واحد را تکمیل و تحویل داده است؛ به این معنا که 74 درصد کل واحدهای تکمیل شده طرح های حمایتی مربوط به این دوره است.

همچنین تعداد واحدهای مسکونی درج شده در پروانه های ساختمانی صادرشده در نیمه دوم سال 1403 نسبت به نیمه اول همان سال 14 درصد افزایش داشته و در مجموع، برای حدود 270 هزار واحد مسکن حمایتی پروانه ساختمانی صادر شده است؛ موضوعی که تعداد واحدهای مسکونی مندرج در پروانه های ساختمانی سال 1403 را به حدود 530 هزار واحد رسانده؛ رقمی کم سابقه در یک دهه اخیر.

افزون بر این، برای 32 درصد واحدهای حمایتی نیز قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی منعقد شده که نشان دهنده فعال تر شدن مسیر تأمین مالی پروژه هاست. این اعداد نشان می دهد اگرچه بخش مسکن از شوک های بیرونی مصون نبوده، اما روند اجرای طرح های حمایتی در دولت چهاردهم متوقف نشده و حتی شتاب گرفته است.

واقعیت این است که مسکن را نمی توان جدا از شرایط کلان اقتصادی و سیاسی تحلیل کرد. رشد منفی بخش ساختمان در سال 1404، بیش از آنکه بازتاب کم کاری اجرایی باشد، نتیجه شوک های بیرونی و خروج سرمایه از بازارهای مولد است. در مقابل، شاخص های تخصصی مسکن و عملکرد طرح های حمایتی نشان می دهد در همان سخت ترین فضا، بیشترین تحرک عملیاتی در طرح های حمایتی مسکن رقم خورده است. نقد منصفانه مسکن، نه با بازی با یک عدد، بلکه با دیدن تصویر کامل ممکن است؛ مسکن با دستور رشد نمی کند؛ اما با تحویل واحد، صدور پروانه و باز شدن مسیر تأمین مالی جان می گیرد؛ مسیری که برخلاف فضاسازی ها، فعال تر از گذشته دنبال شده است.