به نقل از روزنامه شرق چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس و البته برخی مدیران سابق بانک مرکزی از عدم بازگشت مبالغ هنگفت دلارهای نفتی به کشور خبر دادند.

هرچند گروه های سیاسی و جناحی تلاش کرده اند این موضوع را به عملکرد دولتی خاص و تغییر ساختار فروش نفت نسبت دهند، اما واقعیت آن است که با همان ساختار سابق هم بابک زنجانی ها شکل گرفتند و تحریم شبکه غیررسمی فروش نفت، ریسک فساد را بزرگ تر کرده است و در نهایت دود آن به چشم مردمی می رود که بر اثر دلار گران سفره شان کوچک و کوچک تر شده است.

تراستی های نفت و گرانی دلار

ورود دلار به کانال 140 هزار تومان و شکل گیری اعتراضات بازار، اظهارنظرهای متعددی را به دنبال داشت که کلیت آن دست خالی دولت از ذخایر ارزی بود. مسعود پزشکیان، رییس جمهوری، بارها گفته بود که دست دولت خالی است، اما شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اظهارنظر صریح تری گفته بود علت حذف ارز ترجیحی این بود که دولت دیگر ارزی در اختیار نداشته است.

پس از این ماجرا، افشاگری درباره تراستی ها و واسطه های فروش نفت بالا گرفت. روز هشتم دی ماه امسال، حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رییس کمیسیون اصل 90 مجلس، خبر داد 6.7 میلیارد دلار پول فروش نفت به کشور نیامد و از وزیر نفت خواست که در این موضوع پاسخ گو باشد. پیش از این هم بعضی نمایندگان مجلس و مدیران دولتی به موضوع تراستی ها به صورت خاص و به بازنگشتن ارز به کشور به طور کلی پرداخته بودند.

یکی از نمایندگان در گفت وگویی تلویزیونی، این رقم را حدود 17 میلیارد دلار اعلام کرد. معاون سابق ارزی بانک مرکزی هم از بازنگرداندن بیش از 15 میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی کشور خبر داد که با 900 کارت بازرگانی یکبارمصرف و اجاره ای دریافت شده بود.

اما نقطه عطف این ماجرا، افشاگری یک مدیر سابق نفتی درباره تراستی هاست. به تازگی علی اکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، از پشت پرده تراستی های نفتی افشاگری کرده و به ایلنا گفته است: در ایران چند گروه تراستی شکل گرفته است. یک گروه از تراستی ها خریداران نفت هستند که تعدادی از این تراستی ها نفت کشور را فروختند و پول آن را پس نیاوردند. دسته دوم تراستی هایی هستند که پول نفت را دریافت و آن را در یک سری حساب منتقل می کنند. در این گروه هرچند خریدار نفت تعهد خود را انجام داده، اما پول نفت را به حسابی منتقل کرده و ممکن است در این حساب که پول منتقل شده، سوء استفاده ای صورت بگیرد. تراستی هایی که پول نفت را تحویل نداده اند، اغلب از این دسته دوم هستند و پول های نفتی که وصول شده اما در حساب واسطی رسوب کرده، مورد سوء استفاده قرار گرفته است .

مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) در ادامه توضیح داده است: دسته دیگر هستند که خالی خوانی می کنند؛ یعنی به دروغ می گویند پول نفت وصول و منتقل شده، اما هیچ پولی وصول نشده است. در این فرایند عملا خریدار نفت با تراستی بانکی با هم تبانی می کنند و خریدار نفت از تراستی بانکی می خواهد که به دروغ تأییدیه انتقال پول را بدهد، اما پول نفت را یک تا دو ماه دیگر به تراستی بانک تحویل دهد و از این مدت زمان تأخیر در تحویل پول نفت درصدی از سود بین طرفین تقسیم می شود . پورابراهیم همچنین گفته است: در دولت آقای روحانی پول فروش نفت به طور کلی در اختیار وزارت نفت قرار می گرفت؛ به این معنا که وزارت نفت خودش تراستی ایجاد کرده بود و تراستی ها تحت کنترل خود وزارت نفت بودند و مشخصا شرکت نیکو حساب هایی را ایجاد کرده بود و شرکت های تراستی در اختیار خود نیکو بود. این گونه نبود که تراستی ها اشخاص ثالثی باشند که وزارت نفت بخواهد برای دریافت پول نفت کشور منت تراستی واسطی را بکشد.

در این فرایند، وزارت نفت پول نفت را به طور مستقیم دریافت می کرد و این پول به طور مستقیم برای دارو و کالای اساسی هزینه می شد، اما متأسفانه از دولت سیزدهم این رویه تغییر کرد که البته ما در این مقطع برای تغییرنکردن این رویه بسیار تلاش و مبارزه کردیم و کشمکشی طولانی بین وزارت نفت و گروهی ایجاد شد و در همان دوران اتهاماتی به ما زدند که می خواهید فروش نفت در انحصارتان باشد. اما سطح زندگی ما کاملا مشخص بود و تمام دریافتی و درآمدهای ما شفاف و قابل رصد بود، ولی در نهایت انحراف در مسیر بازگشت پول نفت را ایجاد کردند و وزارت نفت را مجبور کردند که این تراستی های خود را تعطیل کند و تراستی های بانکی را ایجاد کردند و اعلام شد که وزارت نفت از این پس باید پول نفت را از این حساب ها دریافت کند.این تراستی ها هم زیر نظر بانک های تجاری کشور بودند که زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می کردند .

این مقام سابق نفتی درباره علت تغییر در ساختار فروش نفت گفته است: در آن مقطع، شبکه صرافان با این فرایند برگشت پول نفت به کشور و اینکه وزارت نفت تراستی داشته باشد، بسیار مخالف بودند. این مخالفت هم به دو دلیل بود؛ اول اینکه 30 تا 40 میلیارد دلار پول از کسب وکار آنها خارج می شد، در حالی که می توانستند کارمزد خوبی از این جابه جایی پول نصیب خود کنند، اما وزارت نفت با تراستی های خود این هزینه اضافی را حذف کرده و نهایت درصد جابه جایی پول نیم درصد بود و از سوی دیگر صرافی ها هم نمی توانستند درصد را بالا ببرند، چون سقف درصد دولت (وزارت نفت) نیم درصد بود. ضمن اینکه با این تغییرات، وزارت نفت هم از مسئولیت بسیار سنگین بازگرداندن پول نفت به کشور خارج شد و تراستی های مطمئن وزارت نفت تعطیل شدند. البته این تراستی ها پیش از این هم وجود داشتند و پول های فولادی ها و پتروشیمی ها را می گرفتند، اما عمده این پول ها مالک خصوصی داشتند. حال اینکه پول نفت، پول دولت و مردم است و نباید به دست تراستی هایی غیر از دولت بیفتد و ما از همان ابتدا می دانستیم که این تراستی ها پول نفت را می خورند که این اتفاق هم رخ داد. از این رو به طور مستمر هشدار دادیم و در اواخر دولت رییسی مشخص شد هشدارهایی که می دادیم درست بود و این اتفاق ناخوشایند رخ داد و تراستی ها پول نفت را تحویل ندادند .

این مدیر سابق نفتی در ادامه از جزییات دیگری درباره تراستی ها پرده برداشته و گفته است: این تراستی های جدید دیگر از مسیر وزارت نفت تعیین نمی شدند، بلکه افراد می توانستند مجوزهایی را دریافت کنند و به همین دلیل تراستی ها قارچ گونه زیاد شدند. البته جابه جایی پول نفت نیاز به زیرساخت های فروش نفت ازجمله کشتی و مخازن نفتی هم ندارد و فارغ از این دشواری هاست . او با بیان اینکه هر کسی که می توانست به کسی وصل شود و مجوزی بگیرد، تراستی و جابه جاکننده پول نفت شد، افزود: جابه جایی پول نفت این گونه است که تراستی ها می توانند با مدارک هویتی حتی یک پاکستانی یا افغانستانی نسبت به گشایش حساب در امارات اقدام کنند و با شرکت های زیرپله ای پول نفت را جابه جا کنند و به همین دلیل مانند قارچ تکثیر شدند . او همچنین از به کارگیری دوباره بابک زنجانی در شبکه فروش نفت کشور خبر داده است.

اقتصاددانان چه می گویند؟

سهراب دل انگیزان، اقتصاددان، با اشاره به تحریم و شکل گیری ساختارهای غیررسمی فروش نفت، به شرق می گوید: میزان آسیب این مسئله صرفا محدود به یک پرونده مالی یا یک رقم مشخص نخواهد بود، بلکه به صورت ساختاری می تواند زمینه گسترش فساد در کشور را فراهم کند. وقتی

به جای حرکت در چارچوب قانون و مقررات دقیق، پیشنهادهای دفعی و رانتی مبنا قرار می گیرد، عملا اصل حاکمیت قانون تضعیف می شود. اگر سازوکار مشخص و قانونی وجود داشته باشد و همه امور در همان چارچوب تخصصی پیش برود، اساسا زمینه طرح چنین پیشنهادهایی شکل نمی گیرد .

او در ادامه می گوید: بخشی از مسئله به شیوه مدیریت بازمی گردد. وقتی مدیران بدون طی کردن مراحل کارشناسی به سطوح تصمیم گیری می رسند و دانش کافی در حوزه اقتصاد ندارند و در عین حال از مشورت کارشناسان شایسته نیز بهره نمی برند، تصمیم ها ممکن است براساس پیشنهادهای لحظه ای یا ایده هایی که اغلب از سوی افراد ذی نفع مطرح می شود، اتخاذ شود. در چنین شرایطی حتی یک جمله اشتباه از سوی یک وزیر می تواند خسارت اقتصادی ایجاد کند؛ زیرا بازار و فعالان اقتصادی به این اظهارات واکنش نشان می دهند .

این اقتصاددان می افزاید: فروش نفت یک مسئله کاملا تخصصی بوده و وظیفه ذاتی نهاد مشخصی مانند وزارت نفت است. اگر این مسئولیت از مسیر تخصصی خود خارج شود و در اختیار نهادها یا افراد دیگر قرار گیرد، به بهانه دورزدن تحریم ها، زمینه فساد فراهم می شود. این پرسش جدی مطرح است که اگر یک فرد می تواند نفت را بفروشد، چرا نهاد رسمی نتواند همان کار را انجام دهد؟ اگر قرار باشد بپذیریم برخی افراد می توانند قانون را دور بزنند تا مشکل کشور حل شود، معنای آن پذیرش فساد و قاچاق به عنوان راه حل است؛ رویکردی که کشور را در دام شبکه های غیرشفاف و منافع خاص گرفتار می کند .

او در ادامه می افزاید: همین مسئله درباره واگذاری نفت به واردکنندگان نهاده نیز صدق می کند. اگر به جای پرداخت پول کالا، نفت در اختیار آنان قرار گیرد تا خودشان آن را بفروشند، درحالی که تحریم وجود دارد، این سؤال مطرح می شود که چگونه آنان می توانند بفروشند اما سازوکار رسمی نمی تواند؟ اگر تحریم مانع است، برای همه باید مانع باشد. چنین مسیری بیش از آنکه راه حل پایدار باشد، به ایجاد منافع برای گروه های جدید منجر می شود. درباره عدم بازگشت مبلغ مورد اشاره، اگر این منابع واقعا بازنگردد، به معنای کاهش عرضه ارزی است که باید در بازار اتفاق می افتاد. این مبلغ بخشی از درآمد و منابع مالی کشور بوده و عدم بازگشت آن یعنی کاهش توان مالی دولت .

به گفته این اقتصاددان، این منابع یا نزد صادرکنندگان و فروشندگان باقی مانده، یا به دلیل تحریم ها از طرف بانک های خارجی مسدود شده یا در شبکه ای از حساب ها و از طریق واسطه ها و صرافی ها در حال گردش است. در هر حالت، تا زمانی که به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، به معنای خسارت برای کشور و ایجاد مشکل در تأمین منابع ارزی خواهد بود. در مجموع، ادامه چنین روندی می تواند به افزایش فساد، پیچیده ترشدن مشکلات اقتصادی و شکل گیری مسائل جدید منجر شود؛ مسائلی که ریشه آنها در فاصله گرفتن از مسیر قانونی و تخصصی تصمیم گیری است .

در همین زمینه مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان هم با اشاره به اظهارنظر اخیر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر کشاورزی، مبنی بر اینکه فروش نفت به واردکنندگان نهاده های دامی واگذار می شود، به شرق می گوید: سؤالی که مطرح می شود، درواقع ناظر به یک تناقض جدی است. واردکننده نهاده دامی سال ها در یک حوزه مشخص فعالیت کرده، شبکه تأمین خود را شناخته، مسیرهای حمل ونقل، انتقال پول و ریسک های تجاری کالای خاص خود را یاد گرفته و در همان چارچوب تخصص پیدا کرده است. تجارت بین الملل حتی در کالاهای عادی هم نیازمند تجربه، ارتباطات بانکی، شناخت بازار و مدیریت ریسک است؛ چه برسد به کالایی مانند نفت که بازاری کاملا تخصصی، مشتریان محدود، قراردادهای پیچیده و نظارت های بین المللی گسترده دارد. نفت کالایی معمولی نیست که بتوان آن را مانند هر کالای دیگر خریدوفروش کرد. بازار آن شناخته شده و حرفه ای است، حمل ونقل آن نیازمند ناوگان و بیمه خاص است و به ویژه در شرایط تحریم، زیر ذره بین نهادهای نظارتی بین المللی قرار دارد. حال اگر فرد یا شرکتی که سابقه فعالیتش صرفا واردات یک کالای مشخص بوده، ناگهان مأمور فروش نفت تحریمی شود، این پرسش منطقی مطرح می شود که چگونه بدون تجربه، زیرساخت و تخصص لازم می تواند وارد چنین عرصه ای شود؟ تجارت نفت در شرایط تحریم نه ساده است و نه کم ریسک؛ بنابراین سپردن آن به بازیگران غیرمتخصص، از منظر حرفه ای قابل دفاع به نظر نمی رسد . او در ادامه می گوید: استدلالی که معمولا مطرح می شود، دورزدن تحریم هاست؛ یعنی اینکه فروش به نام دولت نباشد و از طریق افراد انجام شود. اما حتی اگر این هدف در نظر گرفته شود، پرسش بعدی درباره تضمین بازگشت پول است. چه سازوکاری وجود دارد که اطمینان دهد منابع حاصل از فروش به کشور بازمی گردد؟ تجربه های گذشته نشان داده که در نبود نظارت دقیق، امکان سوءاستفاده و انحراف منابع وجود دارد.

وقتی فروش در قالب شبکه های غیررسمی انجام شود، ریسک بازنگشتن پول یا طولانی شدن فرایند تسویه بالا می رود. درمورد رقم 11 میلیارد دلار، اگر چنین مبلغی واقعا بازنگشته باشد، برای کشوری که با محدودیت منابع ارزی مواجه است، رقم بسیار بزرگی است. این میزان ارز می توانست در تأمین واردات کالاهای اساسی، تثبیت بازار ارز یا کاهش فشار بر معیشت مردم نقش داشته باشد. از یک سو، نیامدن آن به معنای کاهش منابع در دسترس دولت است؛ از سوی دیگر، اگر بازگردد، می تواند اثر درخورتوجهی بر بهبود وضعیت ارزی داشته باشد، بنابراین مسئله فقط یک عدد نیست، بلکه اثر مستقیم بر اقتصاد و زندگی مردم دارد . این اقتصاددان می گوید: همچنین این پرسش جدی مطرح می شود که در ساختاری که ادعای نظارت گسترده دارد، چگونه ممکن است رقمی در این ابعاد وارد چرخه رسمی نشود یا بازگشت آن با مشکل مواجه شود؟ اگر بخشی از ناکامی های اقتصادی ناشی از کمبود ارز است، طبیعی است که بازنگشتن چنین رقمی می تواند در تشدید این وضعیت نقش داشته باشد. در مجموع، تردید و تعجب از این نوع تصمیم ها از همین جا ناشی می شود: سپردن یک کالای استراتژیک و پیچیده به بازیگرانی خارج از حوزه تخصصی شان، آن هم در شرایط تحریمی و کمبود ارز، بدون تضمین شفاف برای بازگشت منابع. چنین رویکردی اگر توجیه فنی و نظارتی روشنی نداشته باشد، نه منطقی به نظر می رسد، نه کم ریسک .