به نقل از همشهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:مسیری که در حال حاضر برای حوزه واردات خودرو تعریف شده است، مسیر مناسبی ارزیابی می شود. در این مسیر موضوع خودروهای موجود در مناطق آزاد در لایحه بودجه مطرح شده و بر اساس آن 46 هزار خودرو می توانند با نصب پلاک ملی وارد کشور شوند.

محمد رستمی ادامه داد: این رویکرد به دلیل تفاوت اساسی با سیاست های پیشین منطقی تر به نظر می رسد. در ابتدا قرار بود واردات گسترده خودروهای خارجی تحت عنوان طرح های مختلفی انجام شود، اما آن سیاست به دلایل مختلف اجرا نشد که یکی از دلایل اصلی آن مساله تامین ارز بود.

چالش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور

رستمی تصریح کرد: مصوبه دولت درباره امکان واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور از محل ارز اشخاص از نظر اجرایی امکان پذیر است و مانع جدی ندارد. با این حال، این سیاست به شرط اجرا موثر خواهد بود.

او اضافه کرد: تا این مقطع، اجرای عملی این سیاست با چالش هایی همراه بوده است. نقل و انتقال پول یکی از مسائل مهم در این زمینه است و با توجه به شرایط تحریمی، استفاده از صرافی ها و سازوکارهای خاص مطرح می شود. با وجود این، این مسیر رد نمی شود و در صورت اجرای درست می تواند مفید باشد.

مجلس با واردات خودرو موافق است

رستمی تشریح کرد: یکی از راه های رقابتی کردن صنعت خودروسازی کشور، ورود خودروهای خارجی به بازار داخلی است. مجلس نیز با این نگاه موافق بوده است. در این چارچوب، حضور بخشی از خودروهای خارجی در کنار تولیدات داخلی ایرادی ایجاد نمی کند و می تواند هم به افزایش رقابت و هم به پاسخ به سلایق متنوع مصرف کنندگان کمک کند.

او افزود: راهکاری که در بودجه 1405 در نظر گرفته شده است، یعنی ورود خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به مناطق اصلی، از نظر عملیاتی شدن ساده تر از سایر گزینه ها به نظر می رسد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در بودجه 1405، عوارض گمرکی در سطح 4 درصد در نظر گرفته شده و تعیین سود بازرگانی متغیر با سقف 165 درصد در اختیار دولت قرار گرفته است. بر این اساس، واردکننده چهار درصد عوارض گمرکی پرداخت می کند و دولت برای هر خودرو میزان سود بازرگانی را مشخص می کند. این سازوکار می تواند موانع اجرایی را کاهش دهد و رفت و برگشت های قبلی و مشکلات ناشی از جداول متغیر را برطرف کند.