صبح نو نوشت: دولت رژیم اشغالگر روز گذشته بزرگ‌ترین عملیات مصادره اراضی در کرانه باختری از زمان اشغال آن در سال 1967 را تصویب کرد. بر اساس این تصمیم، اراضی طبقه‌بندی‌شده به‌عنوان «اراضی دولتی» به نام رژیم صهیونیستی ثبت خواهد شد. کابینه رژیم صهیونیستی با تصویب طرحی کم‌سابقه از زمان جنگ 1967، مسیر اعلام گسترده اراضی بر کرانه باختری به‌عنوان «اراضی دولتی» را هموار کرد؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای حقوقی و سیاسی گسترده‌ای برای وضعیت سرزمین‌های اشغالی فلسطین داشته باشد.بر اساس این تصمیم، روند موسوم به «حل و فصل اراضی» که از زمان جنگ 1967 در کرانه باختری متوقف شده بود، از سر گرفته می‌شود. مطابق مفاد این تصمیم، معنای اصلی آن تبدیل مساحت‌های وسیعی از کرانه باختری به اراضی متعلق به کابینه رژیم صهیونیستی است، مشروط بر آن‌که مالکیت خصوصی دیگری بر آن‌ها اثبات نشود. به این ترتیب، زمین‌هایی که اسناد مالکیت خصوصی درباره آن‌ها ارائه نشود، در چارچوب این روند به‌عنوان اراضی دولتی ثبت خواهند شد. در همین زمینه روزنامه «یدیعوت آحرونوت»، نوشت: «دولت با آغاز روند ثبت رسمی زمین‌هاو کرانه باختری موافقت کرد و مسئولیت این کار را به وزارت دادگستری اسراییل سپرد در حالی که پیش از این ، این وظیفه بر عهده اداره مدنی بود. این اقدام نشان‌دهنده تمایل اسراییل برای الحاق بخش‌های گسترده‌ای از کرانه باختری است.» به نوشته این روزنامه این تصمیم به معنای تصرف مناطق بسیار وسیعی از کرانه باختری است که به‌عنوان «اراضی مشاع یا اراضی دولتی» طبقه‌بندی شده‌اند و از آن‌ها برای اهداف نظامی و شهرک‌سازی استفاده خواهد شد.

استقبال رسمی اسراییل

وزیر جنگ اسراییل، یسراییل کاتس، از این تصمیم استقبال کرد و گفت که این اقدام پاسخی مناسب به اقدامات یک‌جانبه تشکیلات خودگردان فلسطین در سال‌های گذشته برای ثبت و سنددار کردن زمین‌ها بدون موافقت اسراییل است.

او گفت: «این تصمیم یک اقدام امنیتی و حاکمیتی حیاتی است که به تقویت کنترل و آزادی عمل کامل دولت اسراییل در میدان کمک می‌کند. ثبت زمین‌ها مانع تحمیل واقعیت‌های یک‌جانبه می‌شود و تلاش‌ها برای تصرف غیرقانونی را کاهش می‌دهد.»

وی افزود: «این گام ضروری است تا به ارتش فضای گسترده‌ای برای فعالیت و مانور بدهد و امنیت اسراییلی‌ها و منافع ملی و امنیتی کشور حفظ شود.»

وزیر دارایی، بتسلییل اسموتریچ، که هم‌زمان معاون وزیر جنگ و مسئول اداره مدنی در کرانه باختری است، نیز این تصمیم را ستود و گفت:

«ما به تقویت پروژه شهرک‌سازی و تسلط بر همه سرزمین‌های‌مان ادامه می‌دهیم. برای نخستین بار از زمان جنگ شش‌روزه، کنترل و مدیریت اراضی کرانه باختری را به دولت اسراییل بازمی‌گردانیم و اسراییل دست خود را بر زمین‌هایش می‌گستراند.»

همچنین وزیر دادگستری، یاریو لوین، این تصمیم را تاریخی توصیف کرد و گفت: این تصمیم یک انقلاب واقعی در کرانه باختری است. سرزمین اسراییل متعلق به ملت اسراییل است و دولت موظف است کنترل خود را بر همه این اراضی تعمیق کند. این تصمیم بیان صریح این اراده است.

ادامه اشغالگری صهیونیست‌ها و دست درازی رژیم به زمین‌های کرانه باختری در حالی صورت می‌گیرد که کشورهای اروپایی و مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی هیچ واکنشی به نقض واضح قطعنامه‌های سازمان ملل و تجاوز تازه اسراییل به خاک فلسطین نشان نمی‌دهند و دولت خودگردان هم توان و اراده‌ای برای دفاع از حقوق ملت فلسطین نشان نمی‌دهد.

تصمیماتی که موج گسترده‌ای از انتقادات فلسطینیان را در پی داشته و از سوی آنان به‌عنوان خطرناک‌ترین اقدامات از زمان اشغال کرانه باختری در سال 1967 توصیف شده است. فلسطینیان هشدار داده‌اند که این تصمیمات نشان‌دهنده تغییری بنیادین در وضعیت حقوقی و سیاسی است، زمینه‌ساز الحاق گسترده عملی می‌شود و آنچه از نظام مشروعیت بین‌المللی و توافقات امضاشده باقی مانده را تضعیف می‌کند.

واکنش حماس

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد تصویب تصمیم اخیر کابینه رژیم صهیونیستی برای مصادره زمین های کرانه باختری اشغالی و یهودی‌سازی آن‌ها از طریق ثبت تحت عنوان «اراضی دولتی»، تصمیمی باطل و صادره از سوی قدرت اشغالگر فاقد مشروعیت است.

در این بیانیه تأکید شده است که این اقدام تلاشی برای تحمیل واقعیت‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی از طریق زور و نقضی آشکار حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های مرتبط سازمان ملل به شمار می‌رود.

حماس در ادامه تصریح کرد که ملت فلسطین با تمامی جریان‌های ملی و نیروهای مقاومت، به مقابله با تمامی تلاش‌های رژیم صهیونیستی برای اجرای طرح‌های الحاق، یهودی‌سازی و کوچ اجباری ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد این پروژه‌های استعمارگرانه به سرانجام برسد.

در ادامه این بیانیه آمده است که اراده ملت فلسطین و پایبندی آن به سرزمین و حقوق ملی ثابت خود، همچنان سد محکمی در برابر سیاست‌های توسعه‌طلبانه و طرح‌های اشغالگرانه خواهد بود. جنبش مقاومت اسلامی حماس از سازمان ملل متحد، شورای امنیت و تمامی طرف‌های ذی‌ربط بین‌المللی خواست مسئولیت‌های حقوقی و سیاسی خود را بر عهده گرفته و برای توقف اقدامات تجاوزکارانه و نقض‌های مستمر علیه ملت فلسطین، به‌ویژه در زمینه حق بر زمین، حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی به پایتختی قدس، اقدام فوری انجام دهند.

مخالفت آمریکا و اروپا با تصمیم اسراییل 

این اقدام اسراییل در حالی است که پیشتر یکی از مقامات کاخ سفید اعلام کرده بود  که «رییس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، به‌روشنی تأکید کرده است که از الحاق کرانه باختری توسط اسراییل حمایت نمی‌کند».

دولت بریتانیا تصمیم اسراییل برای گسترش کنترل بر کرانه باختری را محکوم کرد و از آن خواست از این تصمیمات عقب‌نشینی کند.

دولت بریتانیا اعلام کرد: «بریتانیا به‌شدت تصمیم برای گسترش کنترل اسراییل بر کرانه باختری را محکوم می‌کند و هرگونه تلاش یک‌جانبه برای تغییر ماهیت جغرافیایی یا جمعیتی فلسطین را کاملاً غیرقابل قبول و مغایر با حقوق بین‌الملل می‌داند».

پیش‌تر در روز دوشنبه، اتحادیه اروپا نیز تصمیمات اسراییل برای تحمیل حاکمیت خود بر کرانه باختری اشغالی را محکوم کرد. این موضع‌گیری هم‌زمان با یورش بتسلییل اسموتریچ، وزیر دارایی راست‌گرای افراطی اسراییل، به شهر «نعلین» در غرب رام‌الله در مرکز کرانه باختری صورت گرفت.

انور العنونی، سخنگوی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت که این اتحادیه تصمیمات اخیر کابینه امنیتی اسراییل برای گسترش دامنه کنترل اسراییل بر کرانه باختری را محکوم می‌کند.

اتحادیه اروپا این اقدامات را تقویت‌کننده کنترل اسراییل بر کرانه باختری دانست و اعلام کرد که این تصمیمات راه را برای ساخت شهرک‌های بیشتر در اراضی فلسطینی اشغالی هموار می‌کند و گامی دیگر در مسیر اشتباه به‌شمار می‌رود.

محکومیت‌های عربی و اسلامی

در همین حال، کشورهای عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، تصمیمات اسراییل برای تحمیل حاکمیت خود بر کرانه باختری اشغالی و ایجاد واقعیتی جدید در اراضی فلسطینی را محکوم کردند؛ اقداماتی که به تسریع تلاش‌ها برای الحاق غیرقانونی این مناطق و آوارگی ملت فلسطین منجر می‌شود.

در بیانیه‌ای که از سوی وزیران امور خارجه 8 کشور عربی و اسلامی صادر شد، آمده است:

«ما نسبت به تداوم سیاست‌های توسعه‌طلبانه و غیرقانونی دولت اسراییل در کرانه باختری هشدار می‌دهیم» و بار دیگر تأکید شد که اسراییل هیچ‌گونه حاکمیتی بر اراضی فلسطینی اشغالی ندارد.

این بیانیه پس از نشست وزیران خارجه هشت کشور صادر شد که عبارت‌اند از: قطر، عربستان سعودی، مصر، اردن، امارات متحده عربی، اندونزی، پاکستان و ترکیه.

وزیران نسبت به ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه اسراییل و اقدامات غیرقانونی آن در کرانه باختری اشغالی هشدار دادند؛ اقداماتی که به تشدید خشونت و درگیری در منطقه منجر می‌شود.

آنان مخالفت مطلق خود را با این اقدامات غیرقانونی اعلام کردند؛ اقداماتی که نقض آشکار حقوق بین‌الملل است، راه‌حل دو دولت را تضعیف می‌کند و تجاوزی به حق غیرقابل‌تصرف ملت فلسطین برای تأسیس کشور مستقل و دارای حاکمیت خود در مرزهای چهارم ژوئن 1967 با پایتختی قدس اشغالی به‌شمار می‌رود.

در بیانیه کشورهای هشت‌گانه تأکید شده است که این اقدامات غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی باطل و فاقد اعتبار است و نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به‌ویژه قطعنامه 2334، محسوب می‌شود؛ قطعنامه‌ای که همه اقدامات اسراییل برای تغییر ترکیب جمعیتی، ماهیت و وضعیت سرزمین فلسطینی اشغالی از سال 1967 را محکوم می‌کند.

وزیران از جامعه بین‌المللی خواستند مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرد و اسراییل را به توقف تشدید خطرناک اقداماتش در کرانه باختری اشغالی و نیز توقف اظهارات تحریک‌آمیز مقاماتش ملزم کند.

آنان تأکید کردند که تحقق حقوق مشروع ملت فلسطین — به‌ویژه حق تعیین سرنوشت و تأسیس کشور مستقل بر اساس راه‌حل دو دولت و طبق قطعنامه‌های مشروعیت بین‌المللی و ابتکار صلح عربی — تنها راه دستیابی به صلح عادلانه و فراگیر است که امنیت و ثبات منطقه را تضمین می‌کند.