به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان،بنابر گفته کارشناسان، با توجه به افزایش هزینه های تولید و بالابودن نرخ جو در مقایسه با گندم، اصلاح نرخ هرچه سریع تر به منظور کوتاه شدن دست دلالان و واسطه ها باید تعیین تکلیف شود.

پس از حذف ارز ترجیحی، نرخ برخی محصولات نظیر جو، ذرت و کنجاله سویا افزایش یافت به طوریکه نرخ آن از گندم پیشی گرفت که براین اساس ضرورت اصلاح نرخ از سوی بخش دولتی و خصوصی و مقامات کشور مورد تاکید قرار گرفت.

نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1405-1404 در شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی 29.500 تومان تعیین شد، اما این نرخ گذاری پیش از حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی بود و با آزادسازی نرخ ارز، نرخ این محصول استراتژیک و اساسی به منظور جلوگیری از خروج چرخه خرید تضمینی باید اصلاح شود تا خودکفایی و پایداری تولید تحقق یابد.

براساس اظهار نظر برخی اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، با توجه به نرخ نهاده های دامی و هزینه های تولید، نرخ خرید تضمینی گندم نباید از 50 هزارتومان کمتر باشد، در غیراین صورت شاهد خروج گندم از چرخه خرید تضمینی خواهیم بود.

پیمان عالمی رییس اتاق اصناف کشاورزی و عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی گفت: در جلسه شورای قیمت گذاری مباحثی پیرامون اصلاح نرخ گندم مطرح شد که موضوع به جمع بندی نرسید، اما بحث اصلی این بود که نرخ گندم باید از نرخ ذرت و جو بیشتر باشد تا کشاورزان نسبت به تحویل گندم به مراکز خرید رغبت کنند .

به گفته وی، با توجه به آنکه پروتیین گندم از جو و ذرت بیشتر است، نرخ آن باید به گونه ای باشد که به سمت واحدهای دامداری و مرغداری نرود یا صرف مصارف دیگر نشود تا انبارهای استراتژیک از گندم تولیدی برای طبخ نان پر کنیم .

عالمی با بیان اینکه امسال کمیت و کیفیت گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل بهتر خواهد بود، افزود: با اتخاذ تمهیدات مناسب در خصوص قیمت گذاری گندم باید کاری کنیم تا این محصول تولیدی از چرخه مصرف انسان خارج نشود.

رییس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نرخ نرخ گندم با نظر مرکز پژوهش های وزارت جهاد ملاک عمل قرار دادند، افزود: با تغییر نرخ ارز، افزایش نرخ جو و ذرت و سایر هزینه های تولید، نرخ گندم مجدد باید بازنگری شود که امیدواریم در جلسه هفته آتی مصوب شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی خارج شوند تا با آغاز برداشت، نرخ گندم مشخص شده باشد.

وی گفت: با توجه به آنکه پایان اسفند برداشت گندم آغاز می شود، از این رو نرخ گندم باید قبل از این تاریخ اعلام شود و از طرفی گندم محور اصلی نرخ است و مابقی محصولات برمبنای آن نرخ گذاری شود.

عطااللّه هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بعداز جریان حذف ارز ترجیحی که ارز به صورت آزاد در نظر گرفته است، از این رو کلیه هزینه های کود، سموم، کارگری و سایر خدمات انجام می گیرد، کشاورزان با ارز آزاد پرداخت می کنند.

به گفته وی، بنیاد ملی گندمکاران خواستار کمیسیون تخصصی و جلسه شورا شد که در نهایت پس از بررسی، پیشنهاد بخش خصوصی برای خرید هرکیلو گندم 51 هزار و 500 تومان هزینه تمام شده و نرخ محصول مشابه خارجی بود، و نظر بخش دولتی کمتر بود، توافقی حاصل نشد.

هاشمی ادامه داد: درحال حاضر دولت هرکیلو جو را در سامانه بازارگاه 48 هزارتومان عرضه می کند که برای جلوگیری از برهم خوردن الگوی کشت و برمبنای استاندارد جهانی 15 درصد نرخ گندم باید بالاتر باشد، از این رو نرخ گندم به هیچ عنوان نباید کمتر از 50 هزارتومان باشد.

رییس بنیاد ملی گندمکاران گفت: در جلسه هفته آتی شورا امیدواریم نرخ گندم تعیین تکلیف شود و برای جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان و پایداری تولید نباید نرخ کمتر از 50 هزارتومان باشد، در غیراین صورت گندم تولیدی هرز می رود، کمااینکه در شرایط فعلی سلف خران وارد میدان شدند و اقدام به پیش خرید گندم از کشاورزان می کنند.

با توجه به آنکه در جلسه اخیر شورای نرخ گذاری، اعضا به توافق در خصوص اصلاح نرخ خرید گندم نرسیدند، امیدواریم که طی این هفته نرخ گندم تعیین تکلیف و اعلام شود تا نگرانی کشاورزان کاهش یابد.