صبح نو نوشت:  میلیاردها دلار در اختیار تراستی ها وجود دارد که تراستی‌های بانکی کارشان را انجام می‌دهند که مقرر گردید با کمک دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برنامه منسجمی اجرا شود و از هفته اینده ارز انها وارد کشور خواهد شد.» این جمله را معاون سیاست‌گذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در تلویزیون عنوان کرد و همین موضوع باعث بار دیگر «ذی‌نفعان تحریم» در کانون توجه رسانه ها و افکارعمومی جامعه قرار بگیرند. واسطه هایی که بخاطر تحریم ها مامور به بازگشت پول نفت به کشور می شوند اما با کارشکنی این ارزها یا دیر و یا هرگز وارد کشور نمی شوند.  غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون تلفیق در این زمینه گفته بود‌ «ما 21 میلیارد دلار نفت فروختیم و فقط 13 میلیارد دلار وصول شده؛ از این 13 میلیارد دلار وصول، 1.2 میلیارد دلار مربوط به سال گذشته است.» یک عضو کمیسیون اصل نود مجلس هم گفته است؛ « وزارت نفت باید پاسخگوی عدم بازگشت پول فروش نفت از سوی تراستی‌ها باشد.اگر قرار باشد با تراستی نفت کشور را بفروشیم و باز هم دلار نفت به کشور برنگردد، چه نیازی به این واسطه‌ها است؟» روز گذشته نیز مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانینفت ایران (نیکو) پرده دیگری از این ماجرا برداشت. او در گفت‌وگویی تکان‌دهنده، از ناپدید شدن 11 میلیارد دلار ارز حاصل از فروش نفت در حساب تراستی‌ها پرده برداشت. علی‌اکبر پورابراهیم با انتقاد شدید از رویه جدید بازگشت ارز، مدعی شد برخی واسطه‌ها با پول ملت ایران در امارات زندگی اعیانی به راه انداخته‌اند و اکنون دولت قصد دارد با طرح «تسویه تهاتری»، جاده‌صاف‌کن فسادی جدید باشد. با اشاره به هویت تراستی‌های جدید اظهار داشت که این افراد با استفاده از شرکت‌های زیرپله‌ای و هویت‌های جعلی در امارات، میلیون‌ها دلار از منابع ملی را در اختیار گرفته‌اند. وی مدعی شد این افراد که پیش از این اعتباری برای دریافت وام هم نداشتند، اکنون مالک خودروهای رولزرویس و ساکن پنت‌هوس هتل‌های گران‌قیمت امارات هستند و با محافظ شخصی تردد می‌کنند.

ماجرای گم‌شدن 11 میلیارد دلار 

پورابراهیم فاش کرد که تا بهمن 1402، حدود 11 میلیارد دلار پول نفت در حساب تراستی‌ها رسوب کرده و بازنگشته بود. وی با اشاره به هشدارهای مکرر خود به دولت چهاردهم گفت: «در جلسه‌ای با حضور آقایان همتی، طیب‌نیا، پاک‌نژاد و فرزین، گزارش بنده درباره عدم بازگشت پول‌ها مطرح شد، اما رییس‌کل بانک مرکزی این گزارش را “مزخرف” خواند و تضمین داد که پول‌ها بازمی‌گردد». در بخش دیگری از این گفت‌وگو، پورابراهیم مدعی شد که در یک سال گذشته، زمینه‌سازی برای بازگشت افرادی نظیر بابک زنجانی به حوزه فروش نفت فراهم شده است. وی با انتقاد از حذف تراستی‌های تحت کنترل وزارت نفت، خاطرنشان کرد که این تغییرات صرفاً برای تأمین منافع شبکه صرافانی انجام شد که به دنبال کارمزدهای کلان از جابه‌جایی 30 تا 40 میلیارد دلار پول نفت بودند.»

با توجه به مسائل مطرح شده، مسئولان  باید پاسخگوی عدم بازگشت پول فروش نفت از سوی تراستی‌ها باشند.اگر قرار باشد با تراستی نفت کشور را بفروشیم و باز هم دلار نفت به کشور برنگردد، چه نیازی به این واسطه‌ها است؟

عبدالمجید شیخ: نقش تراستی‌ها در عدم بازگشت ارز

کارشناس مسائل اقتصادی، نقش تراستی‌های نفتی و پتروشیمی در صادرات غیرشفاف، عدم بازگشت ارز و ایجاد آشوب قیمتی در بازار داخلی را تشریح کرد و ریشه‌های اصلی افت ارزش پول ملی را توضیح داد.

در همین زمینه عبدالمجید شیخ کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با صبح نو نقش تراستی‌های نفتی و پتروشیمی در صادرات غیرشفاف، عدم بازگشت ارز و ایجاد آشوب قیمتی در بازار داخلی را تشریح کرد و ریشه‌های اصلی افت ارزش پول ملی را توضیح داد.

وی گفت که نیاز مبرم به استقرار یک سامانه پایش تراکنش‌های مالی و پولی داریم. وی افزود این سامانه در دهه 80 طراحی شده بود، اما به دلیل تعارض منافع با مرفهین و تراستی‌های مرتبط، هرگز عملیاتی نشد.

وی توضیح داد: تراستی‌ها روزانه درآمدهای میلیاردی دارند، اما ثبت سفارش اجباری برای آن‌ها ایجاد نشده است. به راحتی کالا صادر می‌کنند و میزان واقعی صادرات خود را کمتر از میزان واقعی اعلام می‌کنند. به طور مثال، ممکن است 200 میلیون دلار صادرات داشته باشند، اما فقط بخشی از آن را اعلام کنند و مابقی را در امارات تبدیل به درهم کرده و در بازار آزاد بفروشند یا وارد کشور نکنند.

شیخ تصریح کرد: این تراستی‌ها در عمل پول حاصل از صادرات را برنمی‌گردانند. طبق گزارش‌ها، میلیاردها دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده است و این روند طی چند سال گذشته ادامه داشته است. تنها بخش کمی از پول بازگشته است و آنچه وارد کشور شده بسیار کمتر از میزان واقعی صادرات بوده است.

وی گفت: این کمبود عرضه در بازار داخلی بهانه‌ای شده تا نرخ ارز افزایش یابد، ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و قدرت خرید مردم به شدت آسیب ببیند. این شرایط باعث شده تراستی‌ها با افزایش نرخ ارز، بخش قابل توجهی از منابع مالی و قدرت خرید مردم را به نفع خود مصادره کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اگر متوسط درآمد هر ایرانی را با نرخ دلار تالار دوم محاسبه کنیم، بخش قابل توجهی از قدرت خرید مردم با تورم‌های بالا توسط تراستی‌های معدود مصادره می‌شود.

وی افزود: اقدامات تراستی‌ها با القای اینکه دولت در حال بهبود معیشت مردم است همراه شده است، در حالی که رییس مجلس نیز این اقدامات را تأیید کرده و قوه قضاییه هیچ اقدام موثری علیه این غارتگران انجام نمی‌دهد. این موضوع باعث شده نارضایتی عمومی کاذب ایجاد شود و بحران اقتصادی عمیق‌تر شود.

برنامه دشمنان و نقش ستون پنجم داخلی

شیخ گفت: برنامه دشمنان جمهوری اسلامی در آشوب‌های اخیر سه محور داشته است: اغتشاشات، حمله نظامی و افت ارزش پول. محور اصلی، افت ارزش پول بوده که توسط عناصر داخلی در بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مقامات پولی و مالی کشور پیاده شده است. وی توضیح داد: این افراد قانون‌گریز هستند و رفاه مردم برای آن‌ها اهمیتی ندارد. حتی خارج از مرزها، در امارات، سلیمانیه و هرات نرخ ارز تعیین می‌شود و این نرخ به بهانه رقابتی در کشور حاکم می‌شود، اما در واقع به نفع تراستی‌هاست.

تراستی‌های نفتی و پتروشیمی؛ محور اصلی بحران

شیخ تصریح کرد: تراستی‌ها شامل پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشگاهی‌ها هستند و بیش از 80 درصد ارزآوری کشور را در اختیار دارند. محصولات خود را با هزینه بسیار پایین از دولت دریافت می‌کنند و در بازار جهانی به قیمت آزاد می‌فروشند.

وی افزود: این روش باعث شده ارزش پول ملی بارها و بارها کاهش پیدا کند و بازار داخلی با نوسانات شدید و آشوب قیمتی مواجه شود. تراستی‌ها به جای اینکه منافع ارزآوری منابع ملی به جیب دولت و بیت‌المال برود، این درآمدها به جیب گروه‌های معدود تراستی منتقل می‌شود.

شیخ توضیح داد: محصولات این تراستی‌ها باید به صورت حق‌العملی واگذار شده و قیمت تمام شده آن‌ها به داخل کشور عرضه شود، اما اکنون به دلیل دریافت مجانی محصولات از دولت و فروش آن‌ها در بازار جهانی با نرخ آزاد، فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته و تورم شدید به بار آمده است. این شرایط باعث شده تا مردم شاهد کاهش مستمر ارزش پول ملی، افزایش قیمت‌ها و محدود شدن قدرت خرید خود باشند و در عین حال تراستی‌ها از این وضعیت بهره‌برداری کنند.

وی تأکید کرد: آشوب قیمتی و افت ارزش پول ملی نتیجه مستقیم فعالیت تراستی‌های نفتی و پتروشیمی و سیاست‌های غلط مدیریتی است که به جای منافع عمومی، صرفاً به نفع گروه‌های محدود اقتصادی عمل کرده‌اند و همچنان ادامه دارد.