یارانه نقدی بهمن‌ماه 1404 به حساب بخشی از خانوارها واریز شد از سوی دیگر اجرای آیین‌نامه دولت برای حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان ایجاد کرده است.

یارانه بهمن 1404 سه دهک اول واریز شد.  یارانه نقدی سه دهک اول 25 ام هر ماه  واریز می شود.

به گزارش اقتصادآنلاین،  بر اساس اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، یارانه نقدی مرحله 180 مربوط به بهمن‌ماه، به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شده و هم‌اکنون قابل برداشت است.

طبق اطلاعات رسمی منتشرشده:

سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تأکید کرده است که مبالغ واریزی، با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های بانکی سرپرستان خانوار محاسبه شده و به همین دلیل، دریافتی برخی خانوارها کمتر از مبلغ اسمی یارانه بوده است.

بر اساس دهک‌بندی اعلام‌شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مجموع 27 میلیون و 802 هزار نفر در دهک‌های اول تا سوم قرار دارند. یارانه نقدی این خانوارها به‌صورت منظم، در تاریخ 25 هر ماه به حساب سرپرستان واریز می‌شود.

اما در سوی دیگر، وضعیت دهک‌های بالاتر به‌طور محسوسی تغییر کرده است.

مطابق ضوابط جدید، خانوارهای واقع در دهک‌های هشتم، نهم و دهم که میانگین درآمد شش‌ماهه آن‌ها از سقف‌های تعیین‌شده فراتر رود، مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند بود.

همچنین، با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی کالابرگ و شرایط جدید حذف یارانه پردرآمدها از سوی معاون اول رییس‌جمهور، چهار گروه به‌صورت مشخص از فهرست مشمولان کنار گذاشته شده‌اند:

در ماه‌های اخیر، وزارت رفاه با اتکا به داده‌های بانکی و شاخص‌های مالی، اقدام به بازنگری گسترده در نظام دهک‌بندی کرده است. معیارهایی مانند:

در این فرمول جدید، اگر سرانه درآمد خانوار پس از کسر هزینه اجاره از حد مشخصی بالاتر تشخیص داده شود، خانوار به دهک‌های بالاتر منتقل شده و یارانه آن قطع می‌شود. این شیوه، اگرچه با هدف هدفمندسازی و صرفه‌جویی در منابع دولتی طراحی شده، اما در عمل با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

از مناطق روستایی تا کلان‌شهرها، بسیاری از خانوارهایی که یارانه آن‌ها قطع شده، می‌گویند افزایش هزینه‌های زندگی، عملاً قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده و حذف یارانه، فشار معیشتی را تشدید کرده است.

کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند:

تغییر در نظام دهک‌بندی یارانه‌ها، دیگر صرفاً یک اصلاح فنی یا اداری نیست؛ این تصمیم به‌طور مستقیم با معیشت روزمره میلیون‌ها خانوار ارتباط دارد. واکنش‌های مردمی و حساسیت نمایندگان مجلس نشان می‌دهد که ادامه این مسیر، بدون شفاف‌سازی معیارها و اصلاح فرایند اعتراض، می‌تواند به افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا دولت و مجلس با بازنگری در شیوه اجرا، خواهند توانست تعادلی میان صرفه‌جویی در منابع و عدالت اجتماعی ایجاد کنند یا نه.