مجلس تصمیم دارد مبلغ وام ازدواج جوانان برای سال 1405 را به حداقل 500 میلیون افزایش دهد که هم قدرت خرید جوانان از طریق وام ازدواج حفظ شود و هم حمایت از ازدواج جوانان واقعی باشد

جوان آنلاین: یکی از مهم‌ترین چالش‌های وام‌های خرد حمایتی در سال‌های اخیر، کاهش مستمر ارزش واقعی آنها بوده است. هرچند در ظاهر، ارقام اسمی وام ازدواج طی سال‌های گذشته افزایش یافته، اما سرعت رشد قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی مرتبط با ازدواج به مراتب بیشتر بوده است. نتیجه آنکه وام ازدواج در بسیاری از موارد، تنها بخشی محدود از هزینه‌های اولیه را پوشش داده و جوانان ناچار شده‌اند؛ برای تأمین مابقی هزینه‌ها به بازار غیررسمی اعتبار یا کمک‌های خانوادگی متوسل شوند. افزایش وام ازدواج به 500میلیون‌تومان در بودجه 1405، در وهله نخست تلاشی برای بازگرداندن کارکرد حمایتی این تسهیلات است. اگر هدف از اعطای وام ازدواج، تسهیل تشکیل خانواده و کاهش موانع اقتصادی پیش‌روی جوانان باشد، این تسهیلات باید حداقلی از قدرت خرید واقعی را حفظ کند. در غیر این صورت، تبدیل به یک عدد اسمی خواهد شد که بیش از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، کارکرد نمادین خواهد داشت. از این منظر، پیوند دادن سقف وام ازدواج به شاخص تورم و بازنگری سالانه آن، می‌تواند از تکرار تجربه کاهش ارزش واقعی وام در سال‌های گذشته جلوگیری کند.

افزایش وام ازدواج به 500میلیون تومان در بودجه 1405 را باید در چارچوب اجرای احکام حمایتی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت و در امتداد سیاست‌های جمعیتی کشور تحلیل کرد؛ سیاست‌هایی که پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به یکی از اولویت‌های تقنینی و اجرایی تبدیل شد. در شرایطی که تورم مزمن سال‌های اخیر، قدرت خرید تسهیلات بانکی خرد را به‌شدت کاهش و هزینه‌های شروع زندگی مشترک را افزایش داده است، بازنگری در مبلغ وام ازدواج ضرورتی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود. افزایش این وام به 500میلیون‌تومان در بودجه 1405 را می‌توان گامی در جهت حفظ قدرت خرید وام ازدواج دانست تا جوانان بتوانند با دسترسی به منابع بهتر و بیشتر، زندگی خود را شروع کنند.

افزایش وام ازدواج به 500میلیون تومان، علاوه بر آثار اجتماعی، می‌تواند پیامد‌های اقتصادی نیز داشته باشد. بخشی از این منابع صرف خرید کالا‌های مصرفی بادوام مانند لوازم خانگی، مبلمان و تجهیزات منزل خواهد شد. در صورتی که سیاستگذاری به‌گونه‌ای باشد که این تقاضا به سمت تولید داخلی هدایت شود، می‌تواند محرکی برای رونق صنایع مرتبط باشد. البته باید مراقب بود افزایش تقاضا در شرایط محدودیت عرضه، به افزایش قیمت‌ها منجر نشود. از این رو، هماهنگی میان سیاست اعتباری و سیاست‌های صنعتی و تجاری ضروری است. اگر همزمان با افزایش وام، برنامه‌ای برای تقویت تولید و کنترل قیمت‌ها اجرا شود، اثر تورمی آن محدود خواهد بود و منافع آن به شکل گسترده‌تری در اقتصاد توزیع می‌شود.

افزایش وام ازدواج به 500میلیون تومان در بودجه 1405 را باید گامی در جهت حفظ قدرت خرید تسهیلات حمایتی، تقویت سیاست‌های جمعیتی و کاهش موانع اقتصادی پیش‌روی جوانان دانست که می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. در غیر این صورت، خطر کاهش کارایی و ایجاد فشار بر نظام بانکی وجود خواهد داشت.

بنابراین با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور و همچنین عدم افزایش مبلغ وام ازدواج در دو سال اخیر، مجلس تصمیم دارد؛ تا مبلغ وام ازدواج جوانان برای سال 1405 را به حداقل 500 میلیون افزایش دهد که هم قدرت خرید جوانان از طریق وام ازدواج حفظ شود و هم حمایت از ازدواج جوانان واقعی باشد.

مجلس به دنبال افزایش وام ازدواج به حداقل 500‌میلیون‌تومان است

ولی‌الله بیاتی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «جوان» در رابطه با اهمیت حمایت از جوانان با تخصیص مناسب اعتبارات بانکی خاطرنشان کرد: مسئله وام‌های خرد حمایتی و به خصوص مسئله وام ازدواج، یکی از مهم‌ترین حمایت‌های کشور از جوانی جمعیت و دسترسی جوانان به منابع بانکی مناسب است و از این منظر هم باید با تخصیص منابع بانکی مناسب به این بخش، بدون معطلی به جوانان وام بدهیم و هم از این نظر که باید قدرت خرید وام ازدواج با افزایش میزان تورم حفظ شود؛ از این منظر نیز باید وام ازدواج متناسب با تورم رشد داده شود و از این رو مجلس به دنبال افزایش وام ازدواج به حداقل 500 میلیون‌تومان است.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه باید به افزایش مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم اقدام شود، حل‌و‌فصل مشکل صف‌های طولانی وام ازدواج نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. درحال حاضر، عده زیادی در صف وام ازدواج هستند. این امر قابل قبول نیست. اگر می‌خواهیم انگیزه ازدواج را در جوانان بالا ببریم و آنها را به سمت تشکیل خانواده سوق دهیم، باید این مسائل را حل کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برخی بانک‌ها عملکرد مناسبی در زمینه اعطای وام ازدواج دارند، اما برخی دیگر به وظایف‌شان در این زمینه عمل نمی‌کنند. باید عملکرد این بانک‌ها تحت مدیریت و کنترل باشد.

وی ادامه داد: این توجیه که دولت منابع لازم برای اعطای وام ازدواج در اختیار ندارد، قابل قبول نیست. دولت باید به مدیریت منابع بپردازد و آنها را در بخش‌های موردنیاز و حساس مانند ازدواج جوانان به کار بیندازد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقداماتی مانند اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولت، تصحیح عملکرد بانک‌ها، ساماندهی وضعیت شرکت‌های دولتی و جلوگیری از ریخت‌و‌پاش‌های بی‌مورد می‌تواند کمک بزرگی به تأمین منابع موردنیاز برای اعطای تسهیلات حمایتی و به ویژه وام ازدواج کند.

بیاتی گفت: در شرایطی که هزینه‌های ازدواج بسیار بالاست، انگیزه جوانان برای تشکیل زندگی کم می‌شود. در این وضعیت، باید مبلغ وام ازدواج متناسب با تورم افزایش پیدا کند. به نحوی که بتواند بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها را پوشش دهد و انگیزه افراد را برای ازدواج بالا ببرد.

وی ادامه داد: وقتی وام ازدواج متناسب با تورم افزایش پیدا نکند، از تورم عقب می‌افتد و خاصیت خودش را از دست می‌دهد. در این صورت، هدف نهایی مبنی بر افزایش انگیزه جوانان برای ازدواج و بالا رفتن نرخ تشکیل خانواده و فرزندآوری در کشور تحقق پیدا نمی‌کند.

وام ازدواج باید حداقل به 500 میلیون‌تومان افزایش پیدا کند

شهباز حسن‌پور، دیگر نماینده مجلس نیز در گفت‌و‌گو با «جوان» با اشاره به این موضوع که اعطای تسهیلات حمایتی با شرایط مناسب به متقاضیان از اهمیت اساسی برخوردار است و به بهبود معیشت مردم کمک می‌کند، تصریح کرد: دولت‌ها همواره در زمینه تأمین معیشت مردم و کمک به آنها وظایفی برعهده دارند. به ویژه وقتی در شرایط تورمی و تحریمی به سر می‌بریم، اهمیت این موضوع بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: تحریم و تورم باعث می‌شود مردم و به ویژه اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر نتوانند از عهده مخارج برآیند. بر همین اساس، نیاز است که حمایت از آنان در دستور کار باشد. به ویژه تسهیل شرایط برای ازدواج جوانان موضوع مهمی است و حاکمیت باید به آن توجه ویژه داشته باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم در مجلس در جریان مشکلات آنان در بخش‌های مختلف هستیم. بر همین اساس، توجه ویژه‌ای در قانون بودجه به تسهیلات حمایتی می‌شود. رویکرد مجلس این است که تسهیلات وام ازدواج به اندازه‌ای باشد که انگیزه لازم را در افراد برای ازدواج و تشکیل زندگی مشترک ایجاد کند.

حسن‌پور گفت: وقتی حرف از تسهیلات حمایتی می‌زنیم، منظور این نیست که فقط مصوبه‌ای در مجلس داشته باشیم و بگوییم که کاری در این زمینه کرده‌ایم. این مصوبات در عمل باید ما را به نتایج موردنظر برسانند. به طور مثال، وام ازدواج باید بتواند انگیزه افراد را برای ازدواج بالا ببرد و به تحقق طرح جوانی جمعیت بینجامد.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به طرح جوانی جمعیت مشکلات جدی برای کشور به وجود می‌آورد. پیری جمعیت یک خطر جدی است که در کمین جامعه است. تحقق طرح‌هایی مانند جوانی جمعیت می‌تواند کمک‌کننده باشد. در همین راستا، نیازمند اعمال سیاست‌های دقیق مانند افزایش وام ازدواج متناسب با تورم و اعطای به موقع تسهیلات به جوانان هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد که تسهیلات در مجلس مصوب شوند، اما در عمل به موقع در اختیار متقاضیان قرار نگیرند، مشکلی حل نمی‌شود. باید متقاضیان به سرعت به مبالغ دسترسی پیدا کنند و قبل از اینکه ارزش تسهیلات بر اثر تورم کم شود، به استفاده از آنها بپردازند.

حسن‌پور گفت: به ویژه وقتی جامعه هدف جوانان هستند، باید با حساسیت بیشتری نسبت به افزایش تسهیلات متناسب با تورم و اعطای به موقع تسهیلات تلاش شود. زیرا جوانان قرار است آینده‌ساز کشور باشند و با ازدواج و تشکیل خانواده به تحقق طرح جوانی جمعیت کمک کنند.

وی ادامه داد: بی‌توجهی به نیاز‌های جوانان از جمله ازدواج آنان می‌تواند عواقب خطرناکی برای جامعه داشته باشد. هر چقدر نرخ ازدواج و تشکیل خانواده در کشور بالاتر برود، زمینه برای بروز ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش پیدا می‌کند.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، افزایش مبلغ وام ازدواج از 350 به 500 میلیون‌تومان اهمیت دارد. همچنین باید بر عملکرد بانک‌ها نظارت شود، به نحوی که مبالغ به موقع در اختیار متقاضیان قرار بگیرد.

منبع: روزنامه جوان