سخنگوی کمیسیون تلفیق تأکید کرد: نرخ انتشار اوراق برای سال آینده نسبت به سنوات گذشته کاهش قابل توجهی داشته و تنها حدود 200 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، در جریان جلسه علنی نوبت عصر امروز (شنبه 25 بهمن) و بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره بخش منابع لایحه بودجه 1405، ضمن دفاع از مصوبه کمیسیون در ردیف 2 لایحه بودجه که به انتشار اوراق مالی باز می‌گردد، گفت: در مصوبه سال 1403 برای انتشار اوراق اسلامی که بخشی از تأمین منابع اعتبارات دولت به شمار می‌رود، رقم 319 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که این رقم در مصوبه بودجه نیز 319 هزار میلیارد تومان لحاظ شد.

وی در ادامه اظهار کرد: برای سال 1404 یعنی سال جاری، میزان انتشار اوراق به 810 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ به عبارتی رقم 319 هزار میلیارد تومان در سال 1403 به 810 هزار میلیارد تومان در سال 1404 رسیده که حاکی از این است که انتشار اوراق بیش از دو و نیم برابر افزایش تعهد دولت را نشان می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق تصریح کرد: برای سال آینده، با وجود آنکه رقم انتشار اوراق از 810 هزار میلیارد تومان به 1024 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و مصوبه به 1024 هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی کمتر از 200 هزار میلیارد تومان افزایش اوراق دیده شده است؛ در حالی که حدود 800 هزار میلیارد تومان مربوط به بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده سنوات قبل است.

وی با تاکید بر اینکه  رویکرد کمیسیون در بحث انتشار اوراق این بوده که دولت بیش از این استقراض نکند و تعهد جدید ایجاد نشود تصریح کرد: ما تلاش کردیم در سال آینده با کاهش هزینه‌ها و مدیریت منابع، میزان تعهدات دولت کاهش یابد.

یوسفی افزود: نرخ انتشار اوراق برای سال آینده نسبت به سنوات گذشته کاهش قابل توجهی داشته و تنها حدود 200 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. در بخش انتشار اوراق، 50 هزار میلیارد تومان اوراق برای توسعه حمل‌ونقل عمومی شهرداری‌ها با بازپرداخت 50 درصد توسط دولت و 50 درصد توسط شهرداری‌ها تصویب شده است. هدف از این اقدام، توسعه حمل‌ونقل عمومی، کاهش مصرف سوخت و کاهش هزینه‌های مردم عنوان شد.

وی در ادامه تاکید کرد: برای افزایش شفافیت و کمک به اجرای طرح‌های مصوب، به شرکت‌های دولتی اجازه داده شد از محل منابع داخلی خود، تا سقف 15 درصد اوراق منتشر کنند. این اقدام می‌تواند به هدایت منابع و اوراق منتشر شده به سمت توسعه زیرساخت‌ها، به‌ویژه پروژه‌های عمرانی به عنوان پیشران اقتصادی، کمک کند.