به گزارش پارسینه ؛ احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست مشترک با اعضای کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی افزود: انجام فوری اصلاحات مالی و ساختاری برای رفع ناترازی مالی صندوق های بیمه ای به عنوان یکی از چالش های اساسی حوزه رفاه و تامین اجتماعی در راستای پایداری بلندمدت این صندوق ها، بسیار مهم و ضروری است.

وی تأکید کرد: اصلاح قواعد ناتراز و رفع تبعیض ها در مقررات بازنشستگی در بخش مشاغل سخت و زیان آور (به صورت واقعی) نیز از دیگر اقدامات لازم در راستای اصلاحات ساختارب صندوق های بیمه ای محسوب می شود.

میدری گفت: پرداخت به موقع تعهدات دولت در قبال سازمان تأمین اجتماعی، نقش تعیین کننده ای در ایفای تعهدات این سازمان و تداوم ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان دارد و از این رو باید تلاش کرد تا این تعهدات به موقع اجرایی شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این زمینه اقدامات رییس جمهور در جهت اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، گامی مهم در مسیر اصلاح نظام سلامت کشور محسوب می شود که تحقق کامل آن نیازمند همراهی و مشارکت همه دستگاه ها و نهاد های مسئول است.

وصول کل مطالبات تامین اجتماعی از دولت پیگیری می شود

مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی هم دراین نشست با بیان اینکه وصول یکباره همه مطالبات این سازمان از دولت در دستور کار و پیگیری جدی قرار دارد، گفت: تحقق این مهم و دریافت تمامی مطالبات معوق از دولت با سازوکاری خاص و از طریق سران قوا پیگیری می شود.

سالاری افزود: در لایحه بودجه سال آینده کشور، پرداخت 277 همت از بدهی های دولت به تامین اجتماعی لحاظ شده که مورد تأیید کمیسیون تلفیق مجلس نیز قرار گرفته است و تلاش می کنیم این مهم با پیگیری موثر و نظر موافق سران سه قوا، اجرا و محقق شود.

وی تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده و دریافت مقادیری از مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی، بخشی از دیون سازمان در حوزه درمان به مراکز طرف قرارداد پرداخت شد و تلاش می کنیم تا پایان سال نیز بخش دیگیری از این دیون تامین و تسویه شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در ادامه گفت: مصوبه سران قوا برای بازگشت بانک رفاه کارگران به تامین اجتماعی، این سازمان را از بحران قطعی نجات داد.

سالاری افزود: بخشی از مبلغ موردنیاز برای پرداخت عیدی پایان سال بازنشستگان تامین اجتماعی از طریق سود سهام شستا تأمین می شود و مابقی اعتبار موردنیاز با مساعدت دولت تأمین خواهد شد.