به نقل از تسنیم، بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ، روش تعیین سقف حقوق برای کارکنان دستگاه های اجرایی دولت، تغییرات اساسی خواهد کرد و برای اولین بار این سقف به صورت یک عدد ثابت برای همه نخواهد بود، بلکه برای هر فرد به طور جداگانه محاسبه می شود.

بر پایه مقررات سنوات گذشته، سقف حقوق بر مبنای ضریبی از حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری یا یک رقم ثابت دیگر تعیین و برای تمام کارکنان یکسان اعمال می شد، اگرچه طی سال های اخیر با تصویب قوانین خاص یا تصمیمات شورای حقوق و دستمزد، استثناهایی برای برخی مشاغل ایجاد شده بود.

بررسی متن مصوبه کمیسیون تلفیق نشان می دهد که رویکرد جدید با هدف پاسخ به یک واقعیت موجود در بسیاری از دستگاه های اجرایی طراحی شده است: تعداد بسیار زیاد کارکنانی که با استفاده از منابع رفاهی، مزایای خارج از حکم و... عملاً به دریافتی هایی در سطح سقف یا نزدیک به آن دست یافته اند. این وضعیت به گفته کارشناسان، باعث کمرنگ شدن شکاف پرداختی بین مدیران و کارکنان عادی و همچنین بی تأثیر شدن عوامل مهمی مانند سابقه خدمت در تعیین حقوق شده بود.

در فرمول جدید، سقف حقوق برای هر فرد، به طور جداگانه و بر اساس مولفه های خاص خود او محاسبه خواهد شد. این تغییر به معنای آن است که دو کارمند با سابقه و پست یکسان در یک سازمان، ممکن است سقف حقوق متفاوتی داشته باشند.

در مورد نتایج این تغییر، تحلیل های متفاوتی مطرح است. برخی ناظران اقتصادی هشدار می دهند این فرمول می تواند به پرداخت حقوق های بسیار بالا به برخی افراد منجر شود. در مقابل، موافقان آن استدلال می کنند که این طرح موجب انضباط مالی و برقراری عدالت مزدی بیشتر در پهنه دولت می شود، زیرا پرداخت های خارج از قاعده را شفاف و حساب شده می کند.