به گزارش پارسینه ؛ به نقل از تسنیم، پس از سه سال توقف در میزان حمایت های قانونی برای مسکن کارگران، بحث افزایش چشمگیر حق مسکن مجدداً به صدر مذاکرات شورای عالی کار بازگشته است. در حالی که نمایندگان کارگران خواهان جهشی بزرگ به 5 میلیون تومان هستند، رقم کنونی 900هزار تومان به شکلی ملموس ناکارآمدی خود را در برابر بحران اجاره و قیمت مسکن اثبات کرده است.

ناکارآمدی فعلی؛ شکاف میان واقعیت و عدد رسمی

حق مسکن فعلی کارگران، با وجود آنکه تنها آیتمی از فیش حقوقی است، در عمل قدرت پوشش اجاره بهای یک روز سکونت را نیز ندارد. این رقم ثابت در طول سه سال گذشته، در حالی که هزینه های مسکن خانوار کارگری را تا مرز 70درصد حقوق نیز پیش برده است (بر اساس برخی تحلیل ها)، عملاً خاصیت حمایتی خود را از دست داده و به یک نماد از عدم تناسب دستمزد با واقعیت های بازار تبدیل شده است.

این وضعیت، تضاد فاحشی با نیاز واقعی خانوار دارد. به گفته فعالان صنفی، سهم واقعی گروه مسکن از سبد معیشت، بین 35 تا 45 درصد است؛ اما کمبود شدید در مبلغ مصوب حق مسکن، این فشار را به طور کامل بر دوش سبد سایر اقلام اساسی انداخته است.

پیشنهاد 5 میلیونی و موضع رسمی دولت

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تأیید کرده است که موضوع افزایش حق مسکن در شورای عالی کار مطرح شده و اعلام نمود که مبلغ پیشنهادی کارگران، نیازمند افزایش 3 تا 4 برابری نسبت به رقم فعلی است. این رقم پیشنهادی، که نقطه شروع مذاکرات را در سطح قابل توجهی قرار می دهد، قرار است در جلسه آتی شورا و کارگروه ویژه تا روز سه شنبه مورد بحث نهایی قرار گیرد.

تکرار تاریخ یا تغییر سرنوشت؟

بنابراین گزارش, نگرانی اصلی جامعه کارگری، تکرار تاریخ است. در سال های گذشته، چندین بار تلاش برای افزایش این مبلغ به نتیجه نرسیده یا با افزایش های ناچیز و غیرمؤثری همراه شده است. این تجربه تاریخی، تردیدها را درباره جدیت اجرایی شدن افزایش های بزرگ تقویت کرده است.

اکنون، این مذاکرات تنها تعیین کننده یک عدد در فیش حقوقی نیست، بلکه آزمونی است برای سنجش عیار تعهد دولت به تأمین حداقل های معیشتی نیروی کار. کارگران انتظار دارند که این بار، حق مسکن از یک رقم اسمی به یک اهرم حمایتی واقعی تبدیل شود تا سهم مسکن در زندگی شان، منطبق بر واقعیت بازار باشد، نه بر اساس مصوبات عقب مانده از تورم