به نقل از خبرآنلاین، بازار برنج در هفته های اخیر به یکی از شفاف ترین نمونه های اثرگذاری سیاست های ارزی بر سفره خانوار تبدیل شده است؛ بازاری که تا همین چند ماه قبل با ارز ترجیحی، محدودیت های ثبت سفارش و سازوکارهای انحصاری اداره می شد، حالا زیر فشار نرخ ارز آزاد و تغییر قواعد واردات، با واقعیت جدیدی روبه رو شده است. حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی، اگرچه با هدف اصلاح ساختارها و کاهش رانت اجرا شد، اما در عمل، نخستین پیامد خود را در قیمت اقلامی نشان داد که مستقیماً با معیشت دهک های مختلف جامعه گره خورده اند.

برنج، به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سبد غذایی خانوار، حالا نه تنها تحت تأثیر تغییر سیاست های ارزی، بلکه درگیر نوسانات نرخ ارز، هزینه های واردات، و تغییر الگوی مصرف شده است. فاصله قیمتی میان برنج ایرانی و انواع خارجی، بیش از هر زمان دیگری به چشم می آید و همین شکاف، رفتار مصرف کننده را تغییر داده است؛ به طوری که بخشی از خانوارها ناچار به جایگزینی برنج خارجی به جای ارقام پرمصرف داخلی شده اند. این تغییر الگو، زنگ خطری برای بازار داخلی برنج و تولیدکنندگان آن نیز محسوب می شود.

از سوی دیگر، همزمان با افزایش قیمت برنج، بازار دیگر کالاهای اساسی مانند روغن نیز نشانه هایی از کاهش قدرت خرید را بروز داده است. اگرچه مسئولان از کفایت موجودی کالاها سخن می گویند، اما افت حجم خرید خانوارها و کاهش خروجی فروشگاه ها، تصویری متفاوت از وضعیت واقعی بازار ترسیم می کند؛ تصویری که نشان می دهد وفور کالا الزاماً به معنای دسترسی مؤثر برای مصرف کننده نیست.

در چنین شرایطی، سیاست های جبرانی مانند کالابرگ الکترونیکی، تنها توانسته اند بخشی از فشار معیشتی را مهار کنند و هنوز فاصله محسوسی میان قدرت خرید فعلی خانوارها و سطح مصرف پیشین آن ها وجود دارد. کارشناسان معتقدند اگر مدیریت واردات، ثبات ارزی و تنظیم هوشمندانه عرضه همزمان پیش نرود، بازار کالاهای اساسی همچنان در معرض شوک های قیمتی باقی خواهد ماند؛ شوک هایی که آثار آن پیش از هر چیز، بر سفره خانوار نمایان می شود.

در همین رابطه، حسین فرهادی، عضو هیات مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره آخرین وضعیت بازار برنج پس از حذف ارز ترجیحی گفت: پیش از این واردات برنج با محدودیت های اداری و انحصاری همراه بود و تنها واردکنندگان مشخص با سابقه خاص می توانستند ثبت سفارش کنند. اما اکنون با استفاده از ثبت آماری، قبض انبار و طرح های ویژه، انحصار شکسته شده و برنج با سرعت بیشتری وارد کشور می شود و از طریق شبکه رسمی، از جمله جهاد کشاورزی، توزیع می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: قیمت مصوب برنج هندی در بازار 161,350 تومان و برنج رقم 386پاکستانی 151500 تومان اعلام شده است. برنج ایرانی نیز بسته به رقم و نوع، بین 350,000 تا 500,000 تومان در نوسان است؛ برای مثال برنج فجرحدود 380,000 تومان و برنج هاشمی مازندران حدود 470,000 تومان فروخته می شود.

فرهادی ضمن اشاره به عوامل افزایش قیمت، بیان کرد: افزایش نرخ ارز آزاد و تغییر ارز ترجیحی کالاهای اساسی به ارز تالار دوم سیاست های وارداتی، عامل اصلی بالا رفتن قیمت برنج های ایرانی و خارجی بوده است.

وی همچنین توضیح داد که با وجود افزایش قیمت ها، تقاضا برای برنج همچنان پابرجاست، اما بسیاری از مردم به خرید برنج های خارجی روی آورده اند، چرا که قیمت پایین تری نسبت به برنج ایرانی دارد. او تصریح کرد: سیستم کالا برگ تا حدی توان خرید خانوارها را حفظ کرده است، اما هنوز نتوانسته قدرت خرید مردم را به سطح سابق بازگرداند.

حسین فرهادی درباره بازار روغن نیز بیان کرد: روغن مایع که پیش تر 70,000 تومان بود، اکنون به حدود 233,000 تومان رسیده است. هرچند موجودی کالا کافی است، اما خروجی فروشگاه ها کاهش یافته و توان خرید مردم محدود شده است.

وی پیش بینی کرد که در صورت ادامه روند واردات و مدیریت صحیح عرضه، قیمت ها تا قبل از نوروز تثبیت خواهند شد، اما هرگونه اختلال در واردات یا تغییر نرخ ارز می تواند بازار را مجدداً تحت تاثیر قرار دهد. فرهادی تاکید کرد: مدیریت صحیح عرضه و واردات، کلید کنترل بازار برنج و دیگر کالاهای اساسی است و مانع از افزایش ناگهانی قیمت ها می شود.