به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی این مسئله چند دهه در لایه های پنهان سیاست دفاعی باقی مانده و امروز زیر فشار تحولات پُرشتاب منطقه ای، بحران های اقتصادی و تصمیم های پُرهزینه بین المللی، به یک پرسش راهبردی بدل شده است که آیا ساختار کنونی نیروهای مسلح ایران، متناسب با الزامات امنیت ملی و منافع بلندمدت کشور است یا نه؟

اخیرا خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی را مرور می کردم. او در روز دوم فروردین 1368 نوشته است: عصر به زیارت امام رفتم. وضع ارتش و سپاه را توضیح دادم و مشکل دوگانگی نیروهای مسلح و هزینه های گزاف سازمان ها و نیروهای تکراری و ضرورت انسجام را مطرح کردم. امام نگران بودند که ادغام ارتش و سپاه باعث خشم نیروها و درگیری شود؛ گرچه پذیرفتند که سرانجام باید یکی شوند، اما زمان را مناسب نمی دانستند. با این حال، با ادغام دو وزارتخانه دفاع و سپاه مخالفتی نداشتند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به اقتضای شرایط انقلابی، ناامنی های گسترده و ضعف ساختارهای به جامانده از گذشته، نهادهایی در کنار دستگاه های رسمی شکل گرفتند که بسیاری از آن ها در مقاطع حساس، نقشی تعیین کننده و حیاتی ایفا کردند، اما با عبور کشور از شرایط اضطراری و ورود به مرحله تثبیت، تداوم فعالیت این نهادهای موازی، به تدریج پیامدهای خود را نشان داد. پس از پایان جنگ، نخستین گام جدی در مسیر یکپارچه سازی ساختارهای دفاعی کشور برداشته شد. این تصمیم، اگرچه در ظاهر اداری به نظر می رسید، اما در عمل نشانه ای از تغییر رویکرد نظام تصمیم گیری کشور از مدیریت انقلابی پراکنده به حکمرانی ساختارمند و متمرکز بود. ادغام وزارت سپاه در وزارت دفاع با هدف ایجاد مدیریت واحد بر پشتیبانی امور دفاعی و نظامی، با تصویب مجلس، به نقطه عطفی در سامان دهی توان دفاعی کشور بدل شد و افق روشن تری برای آینده نیروهای مسلح گشود.

در آن مقطع، سه نهاد اصلی نظم و امنیت کشور ـ شهربانی، ژاندارمری و کمیته های انقلاب اسلامی ـ با وجود خدمات گسترده و بعضاً تعیین کننده، در بخش قابل توجهی از مأموریت ها با هم پوشانی و موازی کاری روبه رو بودند. از یک سو، جامعه با سه مرجع متفاوت امنیتی مواجه می شد و از سوی دیگر، این ساختار چندپاره گاه نه مکمل، بلکه رقیب یکدیگر عمل می کرد و در اجرا دچار تعارض می شد. تصمیم به ادغام این سه نهاد، با مدیریت مستقیم آیت الله هاشمی رفسنجانی و همراهی نیروهای مسلح و دولت به سرانجام رسید و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) شکل گرفت.

در میان همه حوزه های مورد بحث برای اصلاح ساختار، ادغام ارتش و سپاه جایگاهی کاملاً متمایز و حساس داشت. تجربه جنگ تحمیلی به روشنی نشان داده بود که در عرصه دفاع ملی، وحدت فرماندهی و انسجام در ساختار تصمیم گیری، شرط بقا و موفقیت است. این ضرورت در حکم تاریخی جانشینی فرماندهی کل قوا که امام خمینی در12 خرداد 1367 به هاشمی رفسنجانی اعطا کردند نیز تصریح شد، به گونه ای که ادغام نیروهای موازی و سامان دهی دستگاه های دارای تداخل وظایف صراحتاً در شمار مأموریت های ایشان قرار گرفت. این حکم علاوه بر ضرورت وحدت فرماندهی، عزم رهبری برای اصلاحات ساختاری در حوزه دفاعی کشور را نشان می داد. بر اساس همین مأموریت، جلسات فشرده، مذاکرات طولانی و بررسی های دقیق برای رسیدن به یک الگوی عملیاتی مشترک میان نیروها شکل گرفت. آیت الله هاشمی، تلاش جدی خود را برای ادغام این دو آغازکرد. از آنجا که آقای عبدالله نوری تجربه ادغام و تشکیل نیروی انتظامی را داشت، مسئولیت این ادغام را نیز به او واگذار کرد.

با رحلت امام و آغاز رهبری آیت الله خامنه ای، تنها چند روز بعد ایشان دستور دادند جلسات طرح ادغام ارتش و سپاه متوقف شود و اعلام کردند که اعتقادی به ادغام ارتش و سپاه ندارند؛ ارتش و سپاه دو بازوی مسلح انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران هستند که باید به همین شکل باقی بمانند و طبق وظایف قانونی با همکاری یکدیگر ادامه دهند. این تصمیم، مسیر همکاری ولی تفکیک مسئولیت ها را تعیین کرد و رهبری از ستادکل نیروهای مسلح خواستند با برگزاری جلسات، مأموریت های ارتش و سپاه را از یکدیگر تفکیک کند.

این تصمیم، در مقطع خود، برای حفظ ثبات و آرامش در نیروهای مسلح قابل فهم و حتی ضروری بود. اما مشکل از جایی آغاز شد که تفکیک مأموریت ها، به تدریج از متن قانون و سیاست های کلان فاصله گرفت و در عرصه عمل، به طورکامل و منضبط اجرا نشد. حضور فزاینده در حوزه هایی فراتر از مأموریت های صرفاً نظامی ـ از اقتصاد و سیاست گرفته تا رسانه و حتی اشکالی از دیپلماسی ـ مسیری را گشود که نه با فلسفه وجودی نیروهای مسلح سازگار بود و نه با سنت و نگاه بنیان گذار جمهوری اسلامی. حاصل این گسترش نقش ها، به افزایش قدرت ملی و انسجام راهبردی نیانجامید و حاصل آن شکل گیری تصویری مناقشه برانگیز، جناحی و چندوجهی از یک نهاد نظامی بود که در داخل محل اختلاف و طرف دعواهای سیاسی و در خارج از کشور، بهانه ای برای فشار، تحریم و تصمیم های پُرهزینه و غیرلازم علیه منافع ملی ایران شد.

شاید بخش مهمی از مشکلات امروز ما، از اقتصاد تا سیاست خارجی، محصول درهم ریختگی نقش هاست؛ جایی که نهاد نظامی وارد میدان هایی می شود که نه برای آن طراحی شده و نه پاسخگوی تبعاتش است. امروز آنچه می تواند هم امنیت ملی را پایدارتر کند و هم کشور را از بن بست های پُرهزینه عبور دهد، وحدت عقلانیِ قدرت و بازگشت هر نهاد به نقش های قانونی و تعریف شده خود است. چه بسا همین بازگشت به منطق قانون و تقسیم کار نهادی، بتواند راه مهار دشمن غدار را هموارتر کند و هم هزینه های انباشته شده بر دوش مردم را کاهش دهد.