به گزارش پارسینه ، کافی ست چند دقیقه در شبکه های اجتماعی بگردید تا به ویدئوهایی برسید که سازنده آن ها کودکی ده ساله است؛ کودکانی که بدون هیچ محدودیت مؤثری حساب کاربری دارند و درباره موضوعاتی تولید محتوا می کنند که تا همین چند سال پیش حتی گفتن نامشان برای این سن غیرقابل تصور بود. این تصویر، برای بسیاری از کاربران به تدریج به یک امر عادی تبدیل شده است. اما این تصور که چنین شرایطی در همه جای دنیا طبیعی یا پذیرفته شده است، چندان با واقعیت هم خوانی ندارد. در بسیاری از کشورها، حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی نه یک مسئله حاشیه ای، بلکه موضوعی مرتبط با سلامت روان، ایمنی اجتماعی و مسئولیت حقوقی پلتفرم ها تلقی می شود.

به تازگی در استرالیا قانونی تازه به اجرا درآمده که بر اساس آن، پلتفرم های شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، ایکس، فیس بوک و تیک تاک موظف شدند حساب های کاربری افراد زیر 16 سال را حذف یا غیرفعال کنند.

به گزارش روزنامه گاردین، دولت استرالیا برای اجرای این قانون ضمانت اجرایی سنگینی در نظر گرفته است. پلتفرم هایی که از حذف یا غیرفعال سازی حساب کاربران زیر 16 سال خودداری کنند، ممکن است با جریمه ای تا سقف 49 میلیون دلار مواجه شوند. این رقم نشان می دهد که سیاست گذار استرالیایی، حضور کودکان در شبکه های اجتماعی را مسئله ای در سطح سلامت عمومی و حقوق کودک تلقی می کند، نه یک انتخاب صرفاً شخصی یا تابع نظر خانواده.

اما چه شد که استرالیا به چنین تصمیمی رسید؟

مجله تایم در گزارشی ریشه این تصمیم را در افزایش نگران کننده مشکلات سلامت روان در میان نوجوانان و جوانان نسل زد جست وجو کرده است. به نوشته تایم، رشد موارد خودآزاری، اضطراب مزمن و حتی خودکشی در این گروه سنی، سیاست گذاران را با این پرسش مواجه کرده که آیا می توان نقش شبکه های اجتماعی را در این روند نادیده گرفت یا نه. کارشناسانی که تایم با آن ها گفت وگو کرده، از الگوریتم های اعتیادآور، فشار دائمی مقایسه اجتماعی و مواجهه زودهنگام با محتوای نامناسب به عنوان عوامل تشدیدکننده این بحران نام برده اند.

در همین بستر، یک مطالبه اجتماعی با شعار Let Kids Be Kids یا بگذارید آن ها بچه باشند شکل گرفت؛ شعاری که رسانه ها آن را نه صرفاً یک واکنش احساسی، بلکه خلاصه ای از یک نگرانی گسترده اجتماعی توصیف کردند. حامیان این دیدگاه معتقد بودند کودکان پیش از رسیدن به سن معینی، باید از فشارهای روانی، رقابت های اجتماعی و فضای بی قاعده شبکه های اجتماعی دور بمانند. این کمپین توانست بیش از 54 هزار امضا جمع آوری کند و به یکی از عوامل اثرگذار در اجماع سیاسی برای تصویب قانون جدید تبدیل شود.

تجربه استرالیا البته استثنا نیست. در سال های اخیر، کشورهای مختلف رویکردهای متنوعی برای محدود کردن یا مدیریت حضور کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی اتخاذ کرده اند. این رویکردها از ممنوعیت کامل تا محدودیت مشروط و مقررات مبتنی بر داده را در بر می گیرد.

در بلژیک، از سال 2018 قانونی وجود دارد که بر اساس آن، افراد زیر 13 سال بدون رضایت والدین اجازه ایجاد حساب کاربری در شبکه های اجتماعی را ندارند. در فرانسه، از سال 2023 پلتفرم ها موظف شده اند برای کاربران زیر 15 سال، رضایت والدین را به عنوان شرط ایجاد حساب بپذیرند. آلمان نیز مقرراتی دارد که طبق آن، افراد 13 تا 16 سال تنها با رضایت والدین می توانند حساب کاربری داشته باشند. در ایتالیا نیز ایجاد حساب برای افراد زیر 14 سال بدون رضایت والدین امکان پذیر نیست.

در ایالات متحده، رویکرد متفاوتی اتخاذ شده است. قانون COPPA شرکت ها را ملزم می کند که در مورد کاربران زیر 13 سال، رضایت والدین را برای جمع آوری و پردازش داده های شخصی دریافت کنند. این قانون بیش از آنکه ممنوعیت استفاده باشد، یک محدودیت داده ای محسوب می شود و تلاش دارد از حریم خصوصی کودکان در فضای دیجیتال محافظت کند.

در کشورهای شمال اروپا نیز بحث درباره افزایش سن مجاز ادامه دارد. نروژ در حال حاضر حداقل سن 13 سال را مبنا قرار داده، اما پیشنهادهایی برای افزایش این سن به 15 سال مطرح شده و دولت این کشور در حال بررسی و طراحی محدودیت های جدید است. مجموعه این سیاست ها نشان می دهد که نگرانی درباره تأثیر شبکه های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان، به یک دغدغه مشترک جهانی تبدیل شده است.

در مقایسه با این تحولات، نبود چارچوب قانونی مشخص و اجرایی در ایران بیش از پیش به چشم می آید. در حالی که در بسیاری از کشورها مسئولیت پلتفرم ها، نقش والدین و مداخله قانون گذار به طور هم زمان دیده شده، در ایران کودکان و نوجوانان عملاً بدون محدودیت مؤثر وارد فضایی می شوند که نه برای سن آن ها طراحی شده و نه سازوکار روشنی برای محافظت از آن ها دارد.

پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که آیا باید منتظر بروز بحران های گسترده تر در حوزه سلامت روان کودکان و نوجوانان ماند، یا می توان پیش از رسیدن به نقطه بحرانی، درباره تنظیم حضور آن ها در فضای مجازی تصمیم گیری کرد؟ تجربه کشورهایی مانند استرالیا نشان می دهد که این بحث، صرفاً فرهنگی یا اخلاقی نیست، بلکه تصمیمی مبتنی بر داده، فشار اجتماعی و نگرانی های واقعی درباره آینده نسل های جوان است